وشبهتهم في ذلك (¬6) أن هذه الصيغة مستعملة في هذه المعاني، بمنزلة اسم القرء للحيض والطهر، واسم العين لعان كثيرة، من غير أن يكون بين معنى الأمر وبين هذه المعاني مشابهة تصلح طريقا للمجاز، فيجب القول بطريق الاشتراك ضرورة.
والصحيح قول العامة، فإن عامة (¬7) أئمة اللغة قالوا: الأمر قول القائل لمن دونه في الرتبة "افعل". وقالوا: إن (¬8) أقسام الكلام أربعة: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار. فالأمر كقولك: "افعل"، والنهي كقولك (¬9): "لا تفعل"، ولأن العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز PageV01P091 # والمشترك أن الحقيقة ما تسبق (¬1) إليها أفهام الناس من غير قرينة، والمشترك ما يحتمل الأشياء المختلفة احتمالا على السواء من غير أن يسبق إلى الأفهام بعضها، والمجاز ما يتناول غير الموضوع لنوع مشابهة بينهما (¬2)، بطريق الخصوص. ومن سمع قول القائل لغيره "افعل" فإنه يسبق (¬3) إلى فهمه الأمر الذي هو طلب تحصيل (¬4) الفعل، دون الإباحة التي هي تخيير بين الترك والتحصيل، ودون التهديد (¬5) الذي هو عبارة عن [طلب] (¬6) ترك الفعل. وخرج الجواب عن شبهتهم بما ثبت من وضع أهل اللغة [أن] هذه الصيغة للأمر على طريق الخصوص دون الشركة، وبما ذكرنا من الاستعمال الخاص (¬7) على وجه تسبق (¬8) أفهام الناس إليه من غير قرينة (¬9).
مسألة:
اختلف غير الواقفية فيما بينهم:
قال عامتهم: إن هذه الصيغة أمر أو دلالة على (¬10) الأمر، لعينها وصيغتها، ومتى اقترنت بها قرينة يحمل (¬11) عليها بدليل مجازا. PageV01P092
وقال أهل التحقيق منهم: إن هذه الصيغة لم تكن أمرا، أو (¬1) دلالة على الأمر لعينها فإن عينها توجد في موضع القرينة ولا تكون أمرا، ولكن تكون أمرا لتعريها وتجردها عن القرائن (¬2) الصارفة عن معنى الأمر.
وهذا أصح (¬3)، لأن الحكم المتعلق بالعين ثابت ما بقيت (¬4) العين، وإن انضم إليه غيره.
مسألة:
ثم إذا اقترنت (¬5) بالصيغة قرينة تعين بها معنى الإباحة أو التهديد، هل يكون اللفظ بطريق الحقيقة أم بطريق المجاز (¬6)؟ - اختلفوا فيه:
قال أكثر الفقهاء: إنه بطريق المجاز.
وقال بعض أصحاب الحديث: إنه بطريق الحقيقة.
كما قالت الواقفية، لا بالطريق الذي قالوا، لكن قالوا: الصيغة المفردة المطلقة (¬7) غير الصيغة المقيدة بالقرينة، فتكون الصيغة المطلقة وحدها حقيقة للأمر، ومع قرينة الإباحة للإباحة حقيقة (¬8)، ومع قرينة التهديد للتهديد حقيقة- نظيره ما قال أهل اللغة والفقهاء بأجمعهم (¬9) إن اللفظ مع الاستثناء حقيقة للباقي وبدون الاستثناء حقيقة للكل، فإنه إذا قال لفلان "علي عشرة إلا خمسة" تجب خمسة - فالعشرة وحدها بدون PageV01P093 # الاستثناء موضوعة للعدد الخاص وهو العشرة (¬1)، ومع الاستثناء موضوعة للخمسة، فيكون لهذا العدد الخاص (¬2) اسمان: خمسة وعشرة إلا خمسة - فكذلك هذا.
ووجه قول العامة إنه لما ثبت أن هذا اللفظ للأمر حقيقة، فإذا اقترن به دليل الإباحة أو غيره، فقد تغير معنى الأمر، فيجب الحمل على المجاز ضرورة.
وما قالوه فاسد، فإنه (¬3) يؤدي إبطال القول بالمجاز، فإن المجاز لابد له من قرينة، فمتى صار حقيقة مع القرينة كان الكلام كله قسما واحدا (¬4)، فيكون خلاف إجماع أهل اللغة فإنهم قسموا الكلام إلى قسمين (¬5): حقيقة ومجاز.