الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
ظاهرا علم أنه ليس بمؤثر، و (¬1) في الحقيقة علة الشرع لا يرد عليها النقض (¬2) وفساد الوضع، وإنما يرد على ما يدعيه المجيب علة.
وأما
الاعتراضات الفاسدة
[ف] لا نهاية لها:
فمنها -
إرادة الحكم مع عدم العلة
. وهو فاسد، لأن الحكم يجوز أن يثبت بعلل.
ومنها - الفرق (¬3) بين الأصل والفرع بمعنى آخر - وهو فاسد، لأن هذا شرط صحة القياس، لأن القياس بين الغيرين يكون، فلابد من المفارقة من وجه (¬4) و (¬5).
والله أعلم. PageV01P773
— صفحة ٢٤٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।