النقض
- فنحو قولهم في مسح الرأس: إنه ركن في وضوء، فوجب (¬4) أن يسن تكراره، كغسل (¬5) الوجه. و (¬6) هذا ينتقض بمسح الخفين، فإنه ركن ولا يسن تكراره.
وأما
فساد الوضع
- فنحو (¬7) قولهم في مسح الرأس: إن هذا (¬8) ركن في وضوء فوجب (¬9) أن يسن تثليثه (¬10) كغسل الوجه - فنقول: إن هذا في الوضع (¬11) فاسد، لأن المسح يبنى على التخفيف، والتثليث من باب التغليظ، فكان اشتراط التغليظ، فيما بني على التخفيف، فاسدا، ولهذا لم يسن (¬12) في مسح الخف. PageV01P770
وأما القول ب
موجب العلة
-[ف] كقولهم: القتل العمد محظور محض، فوجب أن لا يوجب الكفارة كسائر المحظورات - فنقول: إن قتل العمد لا يوجب الكفارة عندنا (¬1)، فنقول بموجب ما ذكرتم، ولكن هذا لا ينفي وجود معنى آخر يتعلق به الكفارة (¬2).
وأما (¬3)
المعارضة
التي فيها مناقضة -[ف]، هي (¬4) القلب، وهو نوعان:
أحدهما - أن يجعل العلة معلولا، والمعلول علة - مأخوذ من قلب الإناء: أن يجعل منكوسا، فيجعل أعلاه (¬5) أسفله، وأسفله أعلاه، كقولنا في الثيب (¬6) الصغيرة: إنه يولى عليها في مالها، فيولى عليها في نفسها، كما في البكر الصغيرة (¬7)، فقالوا في الأصل إنما يولى عليها (¬8) في نفسها، فيولى عليها في مالها (¬9).
والثاني - وهو من قلب الشيء ظهرا لبطن، بأن يكون الوصف شاهدا عليك، فقلبته وجعلته شاهدا (¬10) لك، وكان ظهره إليك فصار وجهه إليك. PageV01P771
نظيره - قولهم: إنه صوم فرض فلا يتأدى (¬1) إلا بتعيين النية، كصوم القضاء. وقلنا: صوم فرض، فوجب (¬2) أن يستغني عن تعيين النية بعد تعينه، كما في صوم (¬3) القضاء بعد الشروع (¬4) إلا أن القضاء يتعين بعد الشروع (¬5) وهذا يتعين (¬6) قبل الشروع، والمخلص منه هو بيان الأثر لأحد الحكمين.
وأما المعارضه الخالصة -[ف]، كقولهم في المسح (¬7): هذا ركن في وضوء فيسن تثليثه، كالغسل، فنقول هذا مسح في وضوء فوجب أن لا يسن تثليثه (¬8) كمسح الخف، فوقعت المعارضة، فلابد من (¬9) الترجيح (¬10).
هذه وجوه الاعتراضات الصحيحة:
وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: إن النقض وفساد الوضع لا يرد في العلل المؤثرة. وهذا ليس بصحيح، لأن المؤثر ليس بموجب العلم (¬11) قطعا، وإنما يوجب علم غالب الرأي وأكبر الظن (¬12). فإذا قبل النقض PageV01P772