أما إذا كان سائلا، فعليه أن يأتي بوجوه
الاعتراضات الصحيحة
، دون الفاسدة، على العلل الصحيحة والفاسدة جميعا.
الاعتراضات على العلل الصحيحة والفاسدة نوعان: صحيحة، وفاسدة.
أما الصحيحة فأنواع سبعة: الممانعة، والناقضة، وفساد الوضع، والقول بموجب العلة، والمعارضة، وهي نوعان: معارضة فيها مناقضة، وهو القلب وهو نوعان، والمعارضة الخالصة. وما عدا هذه السبعة فمن الاعتراضات الفاسدة. PageV01P767
آما الأول [ف]
الممانعة
- وهي أنواع في الأصل والفرع:
أما في الأصل -[ف] كقول (¬1) أصحاب الشافعي، في صوم شهر (¬2) رمضان بنية من النهار: إن هذا صوم (¬3) فرض، فلا يصح بنية من (¬4) النهار، قياسا على صوم القضاء - فيقال لهم: لا نسلم أن هذا الوصف علة في الأصل، بل العلة كونه صوما غير عين، وهذا لا يوجد في الفرع، وهو في الحقيقة سؤال طلب التأثير، فلم قلت: إن كونه فرضا مؤثر في المنع من الجواز بنيته (¬5) من النهار؟
وأما (¬6) في الففرع فأنواع:
أحدها - منع صلاحية الوصف علة، فإن المعلل قد تعلل (¬7) بالعدم وبالشبه (¬8)، وقد بينا فساد ذلك كله (¬9).
والثاني - أن يكون الوصف ممنوعا وجوده (¬10) في الفرع، وإن كان في الأصل علة كقولنا: الزكاة عبادة محضة، فلا تجب على الصبي، كالصلاة. فيقول الخصم: لا نسلم أن الزكاة عبادة محضة. PageV01P768
والثالث (¬1) - المنع بزيادة وصف، كما يقول الخصم في مسألة زكاة الصبي: بلى إنها عبادة، ولكنها (¬2) عبادة مالية، فلم قلت إنها لا تجب على الصبي، كصدقة الفطر والعشر، بخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية.
والرابع (¬3) - المنع بطريق التقسيم، وذلك نحو قولهم في الثيب (¬4) الصغيرة: إنها ثيب ترجى مشورتها فلا تنكح إلا برأيها، كالثيب البالغة (¬5) - فتقول: برأي حاضر أم برأي مستبحدث؟ فإن قال: برأي حاضر، فلم يوجد في الفرع؟. وإن قال برأي مستحدث، فلم يوجد في الأصل؟ وإن (¬6) قال بأيهما، كان ينتقض بالمجنونة، فإن لها رأيا مستحدثا بزوال الجنون ولا يتوقف على رأيها.
والخامس (¬7) - منع الحكم الذي يدعيه المجيب، وذلك نحو قولهم في بيع التفاحة (¬8) بالتفاحتين: إنه لا يجوز، لأنه بيع مطعوم بجنسه متفاضلا فوجب أن يحرم، كما إذا باع قفيز حنطة بقفيزي (¬9) حنطة فنقول: أيش (¬10) تعني بقولك: وجب أن يحرم حرمة مطلقة أم حرمة مؤقتة متناهية بالكل (¬11). فإن عنيت الأول، لم (¬12) يوجد في الأصل. وإن عنيت حرمة PageV01P769 # موقته متناهية، لم يوجد في الفرع. ونحو قولهم في شراء الأب بنية الكفارة: إن المعتق أب، فصار كما لو ملك بالميراث ونواه عن الكفارة - فنقول: ما حكم العلة؟ إن قالوا (¬1): وجب أن لا يجوز عن الكفارة، فنقول: المذكور هو المعتق والأب، وذلك لا يوصف بالجواز عن الكفارة وعدمه (¬2). وإن قالوا: وجب أن لا يجوز عتقه عن الكفارة، فعندنا لا يجوز عتقه عن الكفارة. وإن قالوا: وجب أن لا يجوز إعتاقه، لم يوجد في الأصل ولا يقولون (¬3) به في الفرع.
وأما