ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن "بم تقضي"؟ قال: "بكتاب الله تعالى" قال: "فإن لم تجد" قال: "بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" قال: "فإن لم تجد" قال "أجتهد في ذلك رأيي" قال عليه السلام: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله"، [ف] لولا أن المجتهد مصيب على كل حال، وإلا لم يكن موفقا، والنبي عليه السلام جعله موفقا، وكل من عمل بتوفيق الله تعالى، يكون مصيبا لا محالة. PageV01P755
- وأما المعقول: وهو أن المجتهد مأمور بالاجتهاد، حتى يحرم عليه تقليد غيره، والأمر بالاجتهاد لم يكن لعينه، فإن عينه غير مقصود، وإنما المقصود هو العمل بما (¬1) يؤدي إليه اجتهاده - فلا يخلو: إما إن كان مأمورا بالعمل بما هو عند الله تعالى من الحق المعين وأمر بطلبه بالاجتهاد، أو كان مأمورا بما يؤدي إليه ظاهر اجتهاده. والأول باطل، فإنه تكليف ما ليس في الوسع، فإن، عند بعض أصحابكم، عليه دليلا من حيث الغالب، لا دليل قطعي (¬2). وعند بعضكم: عليه دليل قطعي لكن في غاية الخفاء والدقة، لا يقف عليه المجتهد بطريق القطع، فلا يمكن القول بتكليف العمل بغير وجوب العمل بما أدى إليه اجتهاده من حيث الغالب. وإذا كان هذا واجب العمل، يكون صوابا, لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما هو حق وصواب.
وأما الأحكام: فإن القاضي متى قضى في فصل مجتهد فيه بالاجتهاد، فإنه يكون مصيبا في قضائه ظاهرا وباطنا، حتى لا يجوز لقاض آخر أن ينقض ذلك. وكذا من تحرى وصلى إلى جهة بالتحري والاجتهاد ثم تبين أنه صلى مستدبر الكعبة فإنه يجزيه ولا يلزمه الإعادة، ولولا أن المجتهد مصيب في اجتهاده وإلا لوجب عليه الإعادة. وكذا القاضي يقضي بتقدير نفقة الزوجات والمحارم بالاجتهاد. وكذا يقضي بالتعزير فيما ليس فيه حد مقدر. وكذا يقضي بحكومة العدل فيها ليس فيه أرش مقدر، ثم إذا جاء قاض آخر يجوز أن يقضي بخلاف الأول. وكل ذلك جائز: لولا أن كل مجتهد مصيب، وإلا لما جاز.
وجه قول أهل السنة: إجماع الصحابة، والسنة، والمعقول:
- أما الأول، فإن الصحابة أجمعوا على جواز القياس، مع مخالفة البعض PageV01P756 # البعض في جواب المسائل والتخطئة (¬1)، حتى شددوا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في جواز ربا النقد. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: "أقول في الكلالة (¬2)، برأيي، فإن كان صوابا فمن الله تعالى، وإن كان خطأ فمن الشيطان". وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كتب كتابا من عمر رضي الله عنه وقال فيه: "هذا ما أرى الله تعالى لعمر" فقال عمر رضي الله عنه: "امحه واكتب: هذا ما رأى عمر، فإن يك خطأ فمن عمر رضي الله عنه". ونص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسألة المفوضة: "إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان" (¬3) - فالصحابة الذين جوزوا القياس أجمعوا على جواز الخطأ على القياس، وإجماع الصحابة حجة قاطعة.
- وأما السنة، فإن في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه: "احكم على أنك إن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت لك حسنة". وروي أنه قال عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد".