فنذكر أولا (¬3) أقسام الأمر، ثم أقسام النهي، ثم أقسام الخبر، ثم ما يتصل بها (¬4) من الفصول - فينتهي الفصل الأول، وهو (¬5) بيان الكتاب إن شاء الله تعالى (¬6).
فصل في الأمر
اعلم أن (¬7) مسائل الأمر (¬8) خمسة أقسام: فإنها ترجع إلى نفس الأمر، والآمر (¬9)، والمأمور، والمأمور به وهو الفعل، والمأمور فيه (¬10) وهو الزمان. وهذا تقسيم ضروري لا مزيد عليه. وكل قسم من هذه الأقسام (¬11) يتضمن عدة مسائل: PageV01P080
[1]
أما التي ترجع إلى نفس الأمر
فمنها - أن اسم الأمر ولفظه على ماذا يقع بطريق الحقيقة؟
قال عامة العلماء: إنه (¬1) يقع على القول في المخصوص، الذي هو أمر، على الحقيقة، على كل ما نبين حقيقته. ويقع (¬2) على الصيغة الموضوعة الدالة على الأمر لغة أيضا. فهو (¬3) مشترك بين هذين الأمرين (¬4). ويقع على الفعل، والشأن، والصفة، والحال ونحوها بطريق المجاز.
وقال بعض أصحاب الشافعي، رحمه الله: إنه اسم مشترك بين القول المخصوص والفعل، فيكون حقيقة لهما، ويقع على الباقي بطريق المجاز (¬5).
وقال بعض أهل التحقيق: إنه (¬6) مشترك بين الكل بطريق الحقيقة - ويروى عن الشافعي. وهو قول بعض المتكلمين (¬7).
وكلام أصحابنا يخرج على هذين (¬8) الطريقين (¬9):
وفائدة الخلاف تظهر في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل هي موجبة مثل أوامره؟ PageV01P081
فعندهم (¬1) موجبة.
وعند بعض أصحابنا: غير موجبة.
فهم تعلقوا (¬2) بقو له تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره" (¬3) - ألحق الوعيد بمن خالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، واسم الأمر يقع على فعله حقيقة، كما يقع على قوله (¬5) - يقال: أمور فلان حسنة (¬6) مستقيمة - ويراد بها (¬7) أفعاله وأحواله (¬8).
وكذلك قد يظهر في التعلق (¬9) بلفظة الأمر الواردة في الأحكام.
والصحيح قولنا: فإن العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز: PageV01P082
- أن الحقيقة لا يجوز نفيها عن المسمى بحال، والمجاز يجوز نفيه: فالجد يسمى أبا ويجوز نفيه عنه فيقال: إنه جد وليس بأب (¬1)، والوالد يسمى أبا ولا يجوز نفيه بحال. وكذا هذا في إطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع والحيوان المخصوص. وههنا اسم الأمر لا يجوز نفيه عن القول المخصوص المطلق بحال ويجوز نفيه عن الفعل.
- ومن علامة الحقيقة والمجاز أيضا أن نافي الحقيقة يكذب، ونافي المجاز لا يكذب. وههنا نافي اسم الأمر عن القول المخصوص المطلق يكذب، ونافيه عن الفعل لا يكذب، فإن السلطان إذا لم يصدر منه صيغة الأمر في يوم يقال إن السلطان لم يأمر اليوم بشيء، وإن وجد (¬2) منه أفعال كثيرة - فبطل (¬3) كلامهم. والله الموفق.
مسألة - في بيان حد الأمر وحقيقته:
يجب أن يعلم (¬4) أن (¬5) الصيغة المخصوصة وهي قوله "افعل" (¬6) في الحاضر، و "ليفعل" (¬7) في الغائب، ليس بأمر حقيقة، في الشاهد والغائب جميعا، وإنما هي دلالة عليه لغة (¬8)، عند عامة (¬9) أهل السنة والجماعة.
وعند المعتزلة حقيقة الأمر هو (¬10) نفس هذه الصيغة. PageV01P083
وهذه المسألة فرع مسألة أخرى، وهي معرفة حقيقة الكلام وحده (¬1)، لأن (¬2) الأمر من باب الكلام.
وعندنا: الكلام معنى قائم بالمتكلم ينافي صفة السكوت والآفة، أو صفة يصير الذات بها (¬3) متكلما في الشاهد والغائب جميعا. وهذه (¬4) العبارات المنظومة والأصوات المقطعة بتقطيع خاص، دلالات عليه.