الثاني]
- ثم إذا اجتهد المجتهد وبالغ في ذلك: هل يكون مصيبا على كل حال، أو يجوز الخطأ عليه وإن كان مصيبا، من حيث الظاهر، في حق نفسه؟
اختلف أهل الأصول فيه:
قال أهل الحق بأن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب في الشرعيات. وهو بناء على أن الواجب عليه إصابة الحق في المجتهدات الشرعية، أو يجب عليه نفس الاجتهاد. وأن الحق واحد فيه أم متعدد؟
فعندنا - الحق عند الله تعالى واحد فيه، وكلفهم إصابة الحق. [ف] إن أصابوا فبها ونعمت. وإن لم يصيبوا أخطأوا في الاجتهاد وفيما أدى إليه، فيكون المجتهد مخطئا فيه ابتداء وانتهاء - وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله.
وقال بعض مشايخ سمرقند، كأبي الحسن الرستغفني (¬1) ومن تابعه: إنه مصيب في اجتهاده، ولكنه قد يخطئ فيما يؤدي إليه اجتهاده، بأن كان عند الله تعالى بخلافه، وهو مروي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، فإنه روي أنه قال: كل مجتهد مصيب، والحق عند الله تعالى واحد. وتفسيره ما ذكرنا. PageV01P753
[والثالث]- اختلف أهل الحق فيما بينهم:
قال بعضهم: إن على الحق، الذي هو عند الله معين، دليلا قطعيا (¬1)، يجب على المكلف طلبه باجتهاده، لكن فيه نوع خفاء. فإن أخطأ فيه، يكون معذورا، ويثاب أيضا، لصحة قصده طلب الحق.
وقال بعضهم: عليه دليل من حيث الغالب والظاهر، لا دليل قطعي. والإثم في الخطأ الثابت بناء على الدليل القطعي، حتى قال المريسي (¬2) وغيره، ممن قال إن الحق في المجتهدات واحد، وعليه دليل قطعي: إنه يأثم بذلك.
ولكن الصحيح عند أهل السنة: أنه لا إثم عليه, ويكون معذورا، بل يكون له ثواب بقصد إصابة الحق على ما نذكر.
وقال عامة المعتزلة، وأكثر الأشعرية: إن (¬3) كل مجتهد مصيب في الشرعيات، وليس فيها حق واحد معين عند الله تعالى يكلف المجتهدين طلبه. بل في موضع الاجتهاد حقوق. فكل مجتهد أدى اجتهاده إلى شيء، يكون صوابا في حقه عند الله تعالى، لا في حق صاحبه، ويكلف كل مجتهد بالاجتهاد بغالب الظن، ويكون ثبوت الصواب والحقيقة (¬4) متعلق بوجود ظنه فيه الصواب غالبا، في حق نفسه لا في حق صاحبه.
وقال بعض المعتزلة: ليس الحقوق على السواء، بل يكون الواحد من ذلك أصوب وأحق - حتى لو فرضنا أن الله تعالى ينص على الحكم في هذه الحادثة، لكان ينص عليه. وهذا هو المطلوب. فمن وجده فهو الأحق. ومن لم يجده، فيكون ما أدى إليه اجتهاده فهو حق أيضا.
وقد روي عن الشافعي رحمه الله هذا القول، واعتمد عليه حذاق المعتزلة. PageV01P754
فأما المجتهد في المسائل العقلية، [ف] يخطئ ويصيب، بلا خلاف بين العقلاء، إلا ما حكي عن أبي الحسين العنبري من المعتزلة أنه قال: كل مجتهد مصيب في العقلي والشرعي. وهو قول مهجور رده عليه إخوانه وكل عاقل, لأنه يفضي إلى أن الدهري مصيب، والثنوي مصيب، وكذا اليهود والنصارى ونحو ذلك. وهذا مما لا يخفي فساده على العوام، فضلا عن العلماء.
وجه قول المصوبة: النص، والعقول، والأحكام:
- أما النص فقوله تعالى: {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} (¬1) الله تعالى، مع أنه أخبر أنه فهم سليمان صلوات الله عليه، أخبر أن حكم داود صلوات الله عليه كان صوابا بقوله: "وكلا آتينا حكما وعلما" دل أن كل مجتهد مصيب. وفي الآية أيضا إشارة إلى أن ما حكم سليمان صلوات الله عليه فهو أصوب حيث قال: "ففهمناها سليمان"- دل أن الذي هو عند الله تعالى هو الأصوب، وهو المطلوب بالاجتهاد.