[1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
واما أسباب العقوبات والضمانات: [ف] هي الجنايات والإتلاف زجرا وجبرا.
وأسباب الكفارات، عند بعض مشايخنا: هي الأشياء التي يضاف إليها من اليمين والظهار وقتل الخطأ ونحوها.
وعند أهل التحقيق أسبابها ما هو سبب وجوب التوبة فإنها شرعت توبة وتكفيرا، لكن الجنايات شرط تحقق التكفير، كالمعصية: شرط وجوب التوبة، لا سببها، على ما عرف في الخلافيات.
وسبب شرع المعاملات هو الاختصاص الذي به يقع دفع يد الأغيار، تحقيقا للبقاء الموعود إلى آخر الدهر، وقطعا للمنازعة - والله أعلم.
فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
(¬1)
فنقول:
إن أحوال المجتهدين تنقسم قسمين:
قسم يرجع إلى المجتهد مع نفسه.
وقسم يرجع إليه مع غيره.
[1]
وأما القسم الأول
[ف] يتضمن معرفة حد الاجتهاد، في الشرعيات، الذي عند وجوده يخرج عن حد العوام ويدخل في حد العلماء ويلزمه العمل باجتهاده، ويحرم عليه تقليد غيره. PageV01P751
• ويتضمن بيان حاله في أنه مصيب على كل حال أم يجوز أن يصيب مرة ويخطئ أخرى؟
وكيف يكون مصيبا في نفس الاجتهاد وفيما أدى إليه اجتهاده، أو في نفس الاجتهاد دون ما أدى إليه اجتهاده. وإذا أخطأ في اجتهاده - هل يثاب عليه أو يعذر لا غير دون الإثابة، أو لا يعذر في الخطأ ونحو ذلك.
أما
الأول
- فنقول: حد الاجتهاد الذي ذكرنا في الشرعيات:
أن يكون عالما بالنصوص من الكتاب والسنة مما يتعلق بها الأحكام الشرعية، لا أن يشترط أن يكون عالما بجميع ما في الكتاب والسنة. وهذا القدر من باب العزيمة أيضا.
فأما الرخصة في ذلك: [ف] أن يكون هذه النصوص التي تعلق بها الأحكام من الكتاب والسنة عنده، بحال يمكنه طلب الحادثة الواقعة منها، لوجود التجربة والممارسة له في ذلك.
- ويشترط أيضا أن يكون عالما بوجوه العمل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، على ما تضمنه كتاب أصول الفقه على الوجه الذي ذكرنا.
هذا هو الشرط في السلف لصيرورة الرجل مجتهدا.
- ولا يشترطون معرفة الفروع التي استخرجها المجتهدون بآرائهم.
وهو في زماننا كذلك. لكن جرت العادة لمعرفة الفروع المبنية على اجتهاد السلف، كفروع أبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما، ونحو ذلك. وهذا للتسهيل على الناس، فإن من سمع عامة ذلك، وتفقه فيه، يصير من أهل الاجتهاد.
وكذا قال بعض مشايخنا.
وإذا بلغ الرجل هذا الحد، يصير مجتهدا، ويجب عليه العمل باجتهاده، ويحرم عليه تقليد غيره - على ما مر ذكره. PageV01P752
[و