ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ২৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [3 و 4]
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

وأما الثاني - الذي يعرف [فيه] النفي من حيث الظاهر، والإثبات من حيث الحقيقة. كما روي أنه أخذ الزكاة من الحلي , وروي أنه كان لا يأخذ الزكاة من الحلي، [ف] يحمل على الإثبات (¬4) لأن الأخذ فعل حسي، ؤأما الأمتناع عن الأخذ, [ف] قد يكون بناء على الأصل، فكان المثبت أولى.

وعلى هذا الجرح، والتزكية: إن الجرح أولى, لأن الجارح اعتمد حقيقة الحال , والمزكي اعتمد ظاهر الحال. أو (¬5) يحتمل ذلك، فكان اعتبار الحقيقة أولى. وعلى هذا يحمل قول الكرخي رحمه الله، وينبغي أن لا يخالفه عيسى بن أبان (¬6) في هذا الفصل أيضا.

وأما (¬7) الثالث - الذي يشتبه فيه حال النفي، أنه عرف بدليله أو بظاهر الحال: يجب التأمل في حال المخبر، والسؤال عنه: فإن ثبت أنه بنى على الظاهر، لم يقبل خبره. وإن وقف أنه أخبر، عن دليل المعرفة يقبل خبره، PageV01P736 # ويكون بمنزلة المثبت بالدليل. فحديث نكاح ميمونة من النوع الذي عرف بدليله , لأن قيام الإحرام يدل عليه أحوال ظاهرة من المحرم، فصار مثل الإثبات، فوجب المصير إلى ترجيح آخر، وهو فقه الراوي وضبطه وإتقانه، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيكون أولى عن رواية يزيد بن الأصم (¬1)، فإنه لا يساويه في ذلك. وأما حديث بريرة (¬2) وزينب (¬3) - فمن (¬4) النوع الذي لا يعرف إلا بظاهر. الحال، فصار الإثبات أولى.

وبهذا الطريق ارتفع الخلاف والتناقض عن مسائل أصحابنا رحمهم الله.

- ومنها، أن أحدهما يوجب درء الحدود والقصاص، والآخر بثبت.

- ومنها، أن أحدهما يوجب فساد العبادة (¬5)، والآخر يوجب الجواز.

- ومنها، أن أحدهما يوجب بقاء الواجب، والآخر يوجب السقوط.

فما فيه الاحتياط أولى (¬6).

وأما الترجيح بما (¬7) لا يصلح مرجحا فكثير - من ذلك: الترجيح والذكورة، والحرية، وكون الراوي بصيرا، وكونه عالما بأسماء الرواة والتواريخ ونحو ذلك: فإنه ثبت قبول خبر الأعمى، وقبول خبر النساء، والعبيد، في رواية الأخبار، من السلف، ونحو ذلك. PageV01P737

وأما القياس - فنقول:

القياسان إذا تعارضا، فيرجح بأنواع من الترجيح الصحيح. وفي بعضها اختلاف. وفي بعضها اتفاق على الفساد.

أما الصحيح:

-[منها] , أن يكون أحدهما في التأثير أقوى، مع كونهما مؤثرين في الجملة. فأما (¬1) إذا لم يكن أحدهما مؤثرا، فلا (¬2) يكون حجة.

ولهذا عمل أصحابنا بالقياس مرة، وبالاستحسان أخرى، ونظروا إلى قوة الأثر، لا (¬3) إلى ظاهر القياس والاستحسان (¬4).

- ومنها، أن يكون أحد القياسين موجبا للحرمة، والآخر موجبا (¬5) للحل، فالمحرم أولى احتياطا.

وكذا إذا كان أحدهما يوجب جواز العبادة (¬6)، والآخر يوجب الفساد، فالوجب للفساد أولى احتياطا.

وكذا (¬7) إذا كان أحدهما مبقيا للواجب، والآخر مسقطا، وحقوق الله تعالى، فالمبقي (¬8) أولى. بخلاف حقوق العباد، فإن صيانة كلا الحقين واجب.

- ومنها، أن يكون أحدهما مثبتا، والآخر نافيا - على الوجوه التي ذكرنا في الأخبار (¬9). PageV01P738

وأما المختلف فيه:

- وهو أن يكون أحدهما مستنبطا من الكتاب أو (¬1) المتواتر، والآخر من خبر الواحد الذي تلقاه العلماء بالقبول (¬2):

فعند القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله: الأول أولى.

وعندنا: هما سواء، فيصار إلى الترجيح من من جوه أخر.

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।