- ومنها ما (¬5) يرجع إلى الرواة، بأن كان أحد الراويين فقيها دون الآخر, لأن حفظ الألفاظ بأعينها أمر عسير، والطباع مجبولة على القياس وطلب المعنى, فيجوز أن ينقل بالمعنى لما كان عنده أن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا كان اجتهاد الفقيه, في (¬6) نقل اللفظ بالمعنى، أولى.
- ومنها الرواية ممن عرف الضبط والإتقان أولى فيما لا يعقل فيه المعنى، أو كان الراويات غير معروفين بالفقه, لأن النسيان والغلط أمر ظاهر في الإنسان، فمن كان له زيادة الضبط والإتقان، وكان (¬7) معروفا بالحفظ, أولى.
وأما (¬8) ما اختلف العلماء في الترجيح به، فأنواع (¬9):
- فمن ذلك أنه هل يترجح بكثرة الرواة؟ فيه اختلاف:
عند أصحاب الشافعي رحمه الله: يترجح. PageV01P733
وهو قول بعض أصحابنا, لأنه يتقوى به ظن الصدق (¬1)، فإن الظن بصدق خبر الاثنين أقوى، ولهذا يترجح خبر الاثنين في طهارة الماء ونجاسته على خبر الواحد.
ولكن عامة مشايخنا قالوا: إنه (¬2) لا يترجح, لأنه يحتمل أن الخبر الذي رواته أقل كان متأخرا، فيكون (¬3) ناسخا لذلك، وهذا المعنى لا يرتفع بكثرة الرواة. ولأن عمل السلف ما قلنا فإنهم (¬4) لا يرجحون بكثرة الرواة.
- وكذا اختلف (¬5) المشايخ في الخبرين، إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا: عن الكرخي أن المثبت أولى. وعن عيسى بن أبان رحمة الله عليه أنهما يتعارضان، فيرجح بطريق آخر.
وجواب أصحابنا المتقدمين وعملهم (¬6) مختلف في هذه المسألة:
• فقد روي أن بريرة (¬7) أعتقت وزوجها حر، وهذا مثبت. وقد (¬8) روي أنها أعتقت وزوجها عبد، وهذا مبق (¬9) على الأمر الأول وهو الرق - وعملوا بالمثبت. PageV01P734
• وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج ميمونة وهو حلال بسرف (¬1). وروي أنه ززوجها وهو محرم. والمراد من الحل ها هنا (¬2) هو الحل العارض على الإحرام وهو مثبت. ثم أصحابنا رحمه الله أخذوا بالنافي.
• وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رد زينب على زوجها بنكاح جديد. وروي أنه ردها بالنكاح الأول. وعملوا بالمثبت وهو النكاح الجديد (¬3).
وذكر في كتاب التزكية في الجرح والتعديل, إذا تعارضا، أن الجرح أولى، وهو المثبت.
وذكر في كتاب الاستحسان: إذا أخبر رجل في طعام أو شراب بالحل وأخبر آخر (¬4) بالحرمة، أو أحدهما بالطهارة والآخر بالنجاسة، وهما عدلان - أن الخبر عن الطهارة والحل أولى (¬5)، وهذا مبق (¬6)، والآخر مثبت.
ثم بعض مشايخنا خرج هذه الفصول على وجه ليس فيه شبهة التناقض، وقال إن النفي على أنواع ثلاثة: نفي يعرف بدليله، ونفي لا يعرف بالدليل ولكن من حيث الظاهر، ونفي يشتبه حاله.
أما الأول -[ف] كقول (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في الخضروات (¬8) صدقة" وروي: "في الخضروات صدقة"، وكل (¬9) واحد منهما ثبت (¬10) بالنص، PageV01P735 # فلا يترجح المثبت, ولكن يصار إلى نوع آخر من الترجيح. وعلى هذا قالوا: في طهارة الماء ونجاسته، لأنه يمكن الوقوف على كل واحد، كل منها حقيقة. وكذلك في حل الذبيحة والحرمة. وحل الشراب وحرمته - فلم يترجح الخبر المثبت للنجاسة والحرمة بل تعارضا، فيرجح (¬1) بما هو الأصل: وهو الطهارة والحل في الذبيحة (¬2) والطعام، واستصحاب الحال لا يصلح حجة موجبة، فيصلح مرجحا. وعلى هذا القسم يحمل (¬3) قول عيسى بن أبان رحمه الله، وينبغي أن لا يخالفه فيه الكرخي رحمه الله.