[2]
وأما في عرف الشرع
فمأخوذ (¬3) من عرف اللغة. وهو أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة، مع قيام التعارض ظاهرا. فأما إذا كان أحدهما مرجوحا (¬4)، [بحيث] لا يكون حجة في مقابلة الآخر, لا يقال ترجح أحد الدليلين، كالكتاب والمتواتر مع خبر الواحد والقياس.
[3 و 4]
وأما محل الترجيح، ويندرج تحته بيان ما يقع به الترجيح
(¬5)
فهو موضع الظن وعلم غالب الرأي، دون موضع العلم قطعا, لأن العلم القطعي لا يحتمل التزايد، فلا يتصور فيه الرجحان. فأما الظن والدليل المحتمل [ف] يتصور فيه أن يكون أحدى الظنين له زيادة قوة على الآخر، ويكون الاحتمال فيه أقل، كخبر الواحد مع القياس، فيجري فيه الترجيح بوجوه تكون مؤترة في قوة الظن وغلبة الرأي. وذلك ثلاثة أنواع (¬6).
أحدها (¬7) - ظواهر النصوص، من الكتاب والسنة المتواترة. PageV01P730
والثاني - أخبار الآحاد.
والثالث - القياس.
أما ظواهر النصوص:
[ف] لا تقبل الترجيح من حيث الثبوت، فإن ثبوتها بطريق القطع، و (¬1) هو التواتر. وكذا إذا ثبت، بالإجماع، أن حكمها ثابت قطعا. ولكن إذا كان محتملا، بأن كان عاما يحتمل الخصوص، أو خاصا يحتمل المجاز - فإنه يقبل الترجيج، من حيث القوة من وجه آخر، في حق العمل، بأن كان أحدهما محرما ولآخر مبيحا، فالمحرم أولى بطريق الاحتياط (¬2) , لأن الحرام واجب الترك، والمباح جائز الإتيان، فكان العمل بالمحرم أولى.
وكذلك (¬3) جواب المعتزلة - إلا أن طريقهم (¬4) مختلف: فإنهم يقولون إن الإباحة أصل والحظر عارض، فكان العمل بالحاظر أولى، تقليلا للنسخ.
ولكن عندنا هذا التعليل فاسد، لأن عندنا (¬5) ليس الأصل هو الحظر ولا الإباحة، فإن العقل لا حظ له الأحكام الشرعية، على ما مر.
وكذا (¬6) إذا كان أحدهما موافقا لقياس الأصول، والآخر مخالفا، فالعمل بالموافق أولى. ويدل ذلك على أنه متأخر, لأن دلائل الشرع لا تتناقض. PageV01P731
وأما أخبار الآحاد:
إذا ورد خبران واستويا في عدالة الراوي، ونحو ذلك مما هو شرط قبول خبرا الواحد، فإنه يترجح (¬1) أحدهما، بأنواع من الترجيح, لأنه موضع الظن والاحتمال. فإذا اختص أحدهما بوجه, من وجوه، يوجب قوة الظن، كان أولى.
لكن بعضها صحيح بالإجماع، وبعضها, مختلف فيه، وبعضها فاسد.
أما الصحيح:
- فمنها ما ذكرنا من الوجهين في المتواتر.
- ومنها ما (¬2) يرجع إلى متن الحديث، بأن كان فيه نوع اضطراب وخطأ في اللغة، والآخر بخلافه, لأنه كان أفصح العرب, فالظاهر أن ذلك غلط من (¬3) الراوي.
- ومن هذا القبيل أن يكون مخالفا لدليل فوقه (¬4).
وبعض مشايخنا قالوا: إن شرط قبول خبر الواحد أن لا يخالف دليلا فوقه، ولا (¬5) يكون هذا من باب الترجيح, لأن الحكم يضاف إلى لدليل الأقوى، لا إلى الخبر الذي يوافقه, وهو دونه.
وعامة المشايخ قالوا: يصح الترجيح به.
وصورته: أن المجيب لو (¬6) تعلق بخبر الواحد، مع أن له دليلا أقوى منه، فعارضه السائل. بخبر الواحد، فرجح (¬7) المجيب خبره (¬8)، PageV01P732 # لأنه عاضده الكتاب, لأنه تبين أن حكم خبره ثابت قطعا، وإن كان في كون اللفظ منقولا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتمال. وفي المسألة إذا كان كتاب وخبر متواتر (¬1) وخبر واحد (¬2) وقياس - فالحكم يضاف إلى الكل لا إلى الأقوى, لأنه يجوز أن يثبت الحكم بلائل، فصح الترجيح به. على أن الخبر الذي يخالف دليلا فوقه لا يصلح معارضا للذي لا يخالف، فسقط اعتباره [وبقي] (¬3) التعلق بالحيث صحيحا, لأن هذا يرجح عليه, من حيث إنه عاضده الدليل الأقوى (¬4).