الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
الاستقصاء في شرح "التقويم" إن شاء الله تعالى، فإنه يحتاج (¬1) إلى الشرح ليقف عليه الفقهاء على الوجه. فالله الموفق.
وأما [الثانى:] بيان أنواعه (¬2)
فثلاثة تعرف بأصول الفقه، وهي (¬3):
* الكتاب.
* والسنة.
* والإجماع.
* والقياس الشرعي فرع هذه الأصول الثلاثة.
فنبدأ بالكتاب، ثم بالسنة، ثم بالإجماع، ثم بالقياس - فيتم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه (¬4). PageV01P076
1 - الكلام في بيان الكتاب
الكلام في بيان الكتاب
يحتاج (¬1) إلى:
بيان كتاب الذي هو حجة في حقنا.
وإلى بيان كونه حجة.
وإلى بيان كيفية تعلق الأحكام الشرعية به.
أما بيان الكتاب الذي هو حجة في حقنا
فهو المسمى بالقرآن، المنزل على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬2): أمرنا بالإيمان والعمل به على طريق (¬3) التعيين. وأما ما عداه كل من سائر (¬4) كتب الله تعالى [ف]، أمرنا بالإيمان بها على طريق الإبهام والجملة (¬5) دون التعيين، بل نهينا (¬6)، عن العمل بها والنظر فيها، صريحا (¬7)، لأنه قد ثبت بنم كتاب الله تعالى، أعني القرآن، تحريف بعضها - قال الله تعالى (¬8): "يحرفون الكلم عن مواضعه" (¬9). PageV01P077
وإنما عرفنا القرآن: كتاب الله تعالى ووحيه وتنزيله، بقول رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وإخباره (¬1) بذلك. لكن الصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم عرفوا ذلك بإخباره سماعا (¬2)، ونحن عرفناه (¬3) نخبره بالنقل عنه تواترا، والثابت بالتواتر والمسموع بحس السمع سواء، على ما نذكر.
ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله: إن التسمية المكتوبة في المصاحف على رأس السور، من القرآن، لكنها ليست من السور، لأنه ثبت بالتواتر أنها مكتوبة في المصاحف، ومتلوة مع السور، وما ثبت بالتواتر أنها من السور. وقد (¬4) روي عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال: التسمية (¬5) آية مكررة في القرآن، أنزلت للفصل بين السور، والبداية (¬6) بها تبركا.
ولهذا قال مشايخنا رحمهم الله (¬7): إن (¬8) التسمية تكتب في المصاحف على رأس السور، وتتلى معها، لثبوتها بالتواتر (¬9)، لكن تكتب (¬10) بخط على حدة، غير موصولة (¬11) بالسور، حتى لا يتوهم أنها منها. PageV01P078
وأما بيان كون الكتاب حجة
فلأن (¬1) كتاب الله تعالى دليل على كلامه، وكلامه (¬2) صدق لا محالة (¬3)، فيجب الإيمان والعمل به (¬4) - قال الله تعالى: "وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه" (¬5).
وأما بيان كيفية تعلق الأحكام به، وكونه دالا عليها:
فمن خمسة أوجه: من حيث العبارة، والإشارة، والإضمار، والدلالة (¬6)، والاقتضاء - عند عامة أهل الأصول.
وبعضهم نقص عن هذه (¬7) الخمسة.
وبعضهم زاد عليها، من نحو دليل الخطاب، وحمل الطلق على القيد، وغيرهما.
و (¬8) أما معرفة تعلق الأحكام بالعبارة (¬9) فمبنية على معرفة أقسام الكلام في اللغة. وهي أربعة: الأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار.
والاستخبار لا يدخل في كلام الله تعالى (¬10)، بطريق الحقيقة، وهو الاستفهام (¬11)، إذ هو العالم بالأشياء كلها أزلا وأبدا (¬12)، لكن قد يذكر للتقرير، نفيا أو إثباتا. PageV01P079
فيبقى الأقسام الثلاثة، لتعلق الأحكام بها، وهي: الأمر، والنهي، والخبر (¬1).
و (¬2) كل قسم من الأقسام الثلاثة ينقسم أقساما أخر من: العام والخاص، والمشترك والمؤول، والظاهر والخفي، والنص، والمشكل والمفسر والمجمل والمحكم والمتشابه، والحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، والمطلق والمقيد، وغيرها.