يبقى قولهم: إن وجوب الجلد باق - فبلى (¬1)، و (¬2) لكن لا حدا بل بعض الحد. ولا يقال: إن الكلية والبعضية ليست (¬3) بحكم شرعي فنقول: حكم الشرع ما لا يثبت إلا بالشرع, وتقدير الحد لا يعرف إلا بالشرع، فكان شرعيا.
وما قالوا: إنه يمكن تخريجه بطريق البيان، فعند الخصم لا يمكن، على ما مر.
قولهم: إن النسخ أمر ضروري، فالعمل بالمجاز أولى، فنقول: ذاك فيما لم يعرف له التاريخ فأما ما يعرف له التاريخ فلا. على أن التغريب يكون من جملة الحد عندهم. ففي الحمل على المجاز إثبات الحد بالقياس وخبر الواحد، وإنه لا يجوز. ولأن الجلد متى كان واجبا ثم جاء نص التغريب متراخيا، وكان (¬4) النبي عليه السلام ساكتا عن حكم التغريب حال وجوب الجلد (¬5)، والسكوت عند الحاجة إلى إلبيان بيان، فصار وجوب انتفاء (¬6) التغريب شرعيا, بدلالة السكوت، فإذا جاء خبر الواحد متراخيا (¬7) بإيجاب التغريب كان نسخا لحكم شرعي، وهو وجوب انتفاء التغريب لسكوته دلالة. ولو أمر صاحب الشرع نصا، فقال (¬8): اجالدوا ولا تغربوا , أو (¬9) عرف ذلك قطعا (¬10)، فإذا جاء خبر الواحد في إيجاب التغريب أليس يكون نسخا؟ فكذا هذا، وهذا ظاهر. PageV01P728
- وأما النقصان عن العبادة، إما ركنا منها أو شرطا, [ف] لا شك أنه يكون نسخا لذلك الساقط. ولكن هل يكون نسخا لأصل العبادة؟ على قول الكرخي يكون. وعلى قول بعض مشايخ العراق لا يكون - لما مر. وفي المسألة إشكالات تعرف في الشرح أو في مسائل الخلاف إن شاء الله تعالى.
فصل في الترجيح
الكلام فيه في خمسة (¬1) مواضع:
في بيان الترجيح لغة.
وفي بيانه في عرف لسان الشرع.
وفي بيان محله.
وفي بيان ما يقع به الترجيح (¬2).
وفي بيان حكم الترجيحين عند التعارض.
[1]
أما الترجيح في اللغة
فعبارة عن زيادة لا يسقط بها التعارض حقيقة. مأخوذ من رجحان الميزان، فإنه إذا مالت (¬3) إحدى الكفتين مع قيام المعارضة، بأن كان في إحدى الكفاتين عشرة وفي الأخرى عشرة ونصف دانق (¬4) أو دانق ونحو ذلك (¬5)، يقال: رجح الميزان وترجح. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للوزان: "زن وارجح". PageV01P729
فأما إذا كانت الزيادة كثيرة، بحيث (1) يبطل التعارض , بأن كان في إحدى الكفتين عشرة وفي الأخرى خمسة أو ستة أو نحوها (¬2) [ف] لا يقال: رجح الميزان.