واختلف مشايخ العراق:
فقال عامة مشايخ العراق بأن الزيادة في هذه الفصول كلها، يكون نسخا، إلا في وجوب عبادة بعد وجوب عبادة، كوجوب الصوم بعد وجوب الصلاة ونحو ذلك.
وقال الكرخي وجماعة منهم: إن كانت الزيادة مغيرة للحكم الأول المزيد عليه، كانت نسخا. فإن لم تكن مغيرة للحكم الأول (¬4)، لا يكون نسخا، كزيادة التغريب إذا كانت متأخرة: يوجب تغيير (¬5) حكم الأول في المستقبل من الكل إلى البعض. وقالوا: الزيادة التي لا تنفك عن المزيد عليه لا يكون نسخا، فإن الله تعالى أوجب ستر الفخذ، ويكون ذلك إيجاب ستر بعض الركبة، ولا يكون وجوب ستر بعض الركبة نسخا لوجوب ستر كل الفخذ؛ لأن ستر الفخذ لا يتصور بدون ستر PageV01P725 # بعض الر كبة، فلا يكون بعض الزيادة مغيرا حكم (¬1) الأول في المستقبل، بل يكون مقررا (¬2).
وقال بعضهم: إن كانت الزيادة (¬3) تغيير المزيد عليه تغييرا شرعيا، كزيادة ركعة على ركعتي الفجر. وكذا كل شرط زيد متصلا بالعبادة، دون المنفصل. وإن كانت الزيادة تغير المزيد عليه حكما عقليا لا حكما (¬4) شرعيا لا يكون نسخا، كزيادة التغريب: فإن حكم النص الموجب للجلد,. وجوب الجلد غير متعرض لنفي (¬5) التغريب، ولا لإثباته، ولكن انتفاء التغريب حكم أصلي لا شرعي، فإن الأصل هو عدم الوجوب: عرف بالعقل، فإن الأحكام الشرعية لا تعرف إلا بالشرع، فقبل ورود الشرع، يعرف بالعقل انتفاؤه، فيكون حكما عقليا لا شرعيا.
أما أصحاب الحديث، وكل من قال إن الزيادة على النص ليس بنسخ (¬6)، [فقد] احتجوا في المسألة من وجوه ثلاثة:
أحدها - أنهم بنوا على أصلهم؛ أن العام لا يوجب العلم قطعا في كل فرد من أفراده، بل يجوز أن وذكر العام ويراد به البعض. وكذا يجوز أن يذكر المطلق ويراد به المقيد، فإذا كاان ظاهر النص (¬7) المزيد عليه، أنه أريد به الكل، فإذا جاء نص آخر بحكم آخر زيادة عليه، ظهر أن المراد من PageV01P726 # الأول البعض دون الكل من الأصل. وكذا إذا جاء النص المقيد تبين أن المراد من المطلق هو المقيد من الابتداء، فيكون الزيادة بيانا لا نسخا.
والثاني - وهو أن ما هو حد النسخ في الشرع لم يتحقق، وهو انتهاء الحكم الأول كله أو بعضه، فإن الحكم الأول هو وجوب الجلد، وبعد وجوب التغريب بقي ذلك واجبا، لكن زيد عليه شيء آخر, بمنزلة وجوب عبادة بعد وجوب عبادة: لا يكون نسخا الأول لما ذكر من المعنى - كذا هذا (¬1).
والثالث - وهو أن النسخ أمر ضروري، لأن الأصل في أحكام الشرع هو البقاء, والقول بالتخصيص والتقييد تغيير (¬2) الكلام (¬3) من الحقيقة إلى المجاز، ومن الظاهر إلى خلافه، وضعا، مع أنه هو المتعارف في اللغة فكان الحمل على ما ذكرنا أحق عند التعارض (¬4).
وجه قول مشايخ العراق، وهو أن ما هو حد النسخ لغة وشرعا موجود ها هنا، كما في نسخ الحكم صريحا، فإن النسخ هو الإزالة ولرفع لغة، وفي عرف الشرع هو انتهاء الحكم الأول وقد وجد، فإن الحكم الأول هو وجوب الجلد وحده (¬5) حدا، حتى يخرج الإمام عن عهدة إقامة الحد، وبعد ما زيد عليه التغريب لا يكون الجلد وحده حدا، وبقي الإمام تحت عهدة التكليف بعد، فلا يبقى حدا فينتهي حكم النص الأول، ولأن الجلد كل الحد وكل الجزاء، والآن صار بعضا، وبعض الحد ليس بحد، كبعض المطهر ليس بمطهر (¬6)، حتى لا يحرم التيمم كوجود (¬7) كله. PageV01P727