وهذا قول عامة الفقهاء.
وقال بعضهم: لا يجوز في هذين الفصلين, لأن المقصود الأصلي من إنزال القرآن هو الحكم الذي تعلق به، فإذا انتسخ الحكم فلا فائدة في بقاء التلاوة. وإذا انتسخت التلاوة، والحكم ثبت بها، فلا يبقى بدونها.
ولكنا نقول:
- قد قام الله إن السمعي على الأمرين جميعا، وهو غير محال في العقل، فيجب القول به:
- قولكم: لا فائدة في بقاء التلاوة - فنقول (¬1):
هذا إنما يستقيم لو كانت الفائدة (¬2) مقصورة على الحكم المتعلق به، بل له فائدة (¬3)، وهو كونه وإلا على كلام الله، في كونه معجزا ودليلا على (¬4) الرسالة وتعلق جواز الصلاة به - ألا ترى أن إنزال المتشابه جائز، وليس فيه فائدة، إلا ما ذكرنا.
وأما [الثاني]- نسخ الشرط: فإن (¬5) التوجه إلى بيت المقدس كان شرط جواز الصلاة ثم صار منسوخا، وأمر بالتوجه إلى الكعبة، ولو لم يأمر بالتوجه، جاز التوجه إلى كل جانب، ولكن نسخه هل يكون نسخا للحكم؟ فيه اختلف (¬6) المشايخ، كما في إثبات زيادة شرط متأخر: PageV01P722
فعند بعضهم نسخ؛ لأن الحكم انتفاء جواز الصلاة بدوا وانتفاء كل حكم، بعد ورود الشرع، حكم شرعي، وقد تبدل هذا بالجواز من غير شرط.
وقال بعضهم: إن الحكم هو جواز الصلاة مع الطهارة، وبعد انتساخ الشرط (¬1) بقي الجواز، فلم ينته الحكم الأول - على ما نذكر.
وأما [الثالث]- نسخ الحكم:
- فنسخ كل الحكم كثير.
- وأما نسخ بعض الحكم، فهو (¬2) كالجمع بين الرجم والجلد (¬3)، في حق الزاني في ابتداء الإسلام، ثم نسخ الجلد وبقي الرجم.
- وأما الزيادة على الحكم الثابت بالنص، فنقول إنها أنواع:
أحدها - أن يكون حكما ثابتا وله سبب معلوم، ثم ثبت حكم آخر (¬4) بسبب آخر بالنص، نحو: وجوب صوم شهر رمضان بعد وجوب الصلوات الخمس، ووجوب الزكاة بعد وجوب (¬5) صوم رمضان.
والثاني - أن يرد النص لإثبات حكم آخر بعين السبب الذي ثبت به (¬6) الحكم الأول، نحو: وجوب التغريب بعد وجوب الجلد في البكر على زعم أصحاب الشافعي رحمه الله. ونحو وجوب تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل بعد وجوب تحرير رقبة مطلقة في كفارة اليمين والظهار. PageV01P723
و [كما] لو جاء النص (¬1) بزيادة عشرين سوطا على الثمانين في حد القذف (2).
والثالث - أن يرد النص بزيادة في نفس العبارة متصلة بها, كزيادة ركعة على ركعتي الفجر، أو زيادة ركعة على ثلاث ركعات المغرب. أو يرد النص بزيادة شرط الطهارة عن الحدث (¬2) والجنابة في باب الصوم، ونحو ذلك.
ثم أجمع العلماء أنهما (¬3) لو وردا (¬4) بطريق القران، لا يكون (¬5) نسخا، فلا يكون من باب الزيادة. كما ورد (¬6) في حد القذف الجلد (¬7) ورد الشهادة، فإن رد الشهادة ليس بزيادة ولا نسخ له للقران (¬8).
وكذا إذا وردا متعاقبين، وبينهما زمان، لا يصلح للنسخ (¬9).
فأما إذا وردا كل متعاقبين تعاقبا يجوز القول بالتناسخ في ذلك القدر من الزمان -[فقد] اختلفوا (¬10) فيه: PageV01P724
قال أصحاب الحديث، وهو قول الشافعي: إن هذه الزيادة لا تكون نسخا، بل تكون بيانا: أن المراد منه البعض أو المقيد من الأصل - وبه قال الجبائي (¬1) وابنه أبو هاشم (¬2) من المعتزلة.
وقال شيخنا أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إنه يجوز أن يكون بطريق البيان، ويجوز بطريق النسخ، فلا (¬3) يحمل على أحدهما إلا بدليل - على ما ذكرنا.