[7 و 8]
فصل في بيان: الناسخ والمسوخ، وبيان أقسامهما
فنقول:
الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى؛ لأنه هو المثبت الحكم الثاني، والمنهي للأول، بقوله الدال عليه, وبما أنزل من القرآن الدال على كلامه.
وقد يذكر ويراد به الحكم الثاني - قال (¬1) النبي (¬2) - صلى الله عليه وسلم -: "نسخ صوم شهر (¬3) رمضان كل صوم قبله، ونسخت الأضحية كل دم قبلها".
وقد يقع على المعتقد للانساخ (¬4)، وهو صاحب المذهب - يقال: إن أبيا حنيفة رحمة الله عليه نسخ الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب - أي اعتقد جواز النسخ بذلك.
وقد يقع على الدليل الذي يعرف به النسخ - يقال: هذه الآية ناسخة لتلك.
وأما المنسوخ - فهو اسم للحكم الأول الذي انتهى بالثاني. وقد يسمى الدليل الأول منسوخا.
وأما أقسام الناسخ:
أعني الدليل الذي به يعرف (¬5) النسخ. فالكتاب ناسخ للكتاب، والسنة المتواترة للسنة المتواترة، والكتاب للمتواتر، والمتواتر للكتاب، وخبر الواحد لخبر الواحد. وفي الحاصل ينسخ (¬6) الشيء بمثله. إلا أن نسخ الإجماع لا يتحقق, لأنه لا إجماع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإنما الإجماع يكون بعده، ولا نسخ بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - (¬7). وكذا نسخ القياس: لا يجوز، PageV01P717 # لا بالقياس ولا بدليل فوقه، لما ذكرنا أن النسخ (¬1) انتهاء الحكم الشرعي. وبالدليل المعارض يتبين أن ذلك القياس لا يصح إذا كان فوقه، وإذا كان مثله لا يبطل حكم الأول، ويعمل المجتهد بالثاني، إذا ترجح عنده - على ما مر.
وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول والفقهاء، إلا ما روي عن بعض أصحاب الشافعي، ونسبوه إليه: أن نسخ الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، لا يجوز. وأهل (¬2) التحقيق من أصحابه يقولون: إن قوله مثل قول العامة.
ودللالة ما قلنا: السمع، والعقل:
- أما السمع: فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس عرف بالسنة، فإنه عليه السلام لم يكن متعبدا بشريعة (¬3) من قبلنا، على ما ذكرنا. ثم صار منسوخا بالتوجه (¬4) إلى الكعبة بالكتاب (¬5). وكذا وجوب (¬6) صوم عاشوراء: ثبت (¬7) بالسنة، ثم صار منسوخا بصوم شهر (¬8) رمضان بالكتاب. وكذا (¬9) الوصية للوالدون: ثبتت شرعيتها بالكتاب بقوله تعالى: "الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف - الآية" (¬10): ثم ثبت نسخها بالسنة وهي قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬11): "لا وصية لوارث". PageV01P718