ولكن لا خلاف في الحقيقة عند التأمل، لأن من قال بالجواز اعتماده على أن الأبد اسم لجميع العمر، فمتى جاء النسخ تبين أن الأبد ذكر وأريد به بعض ما يتناوله اسم الأبد، كقوله تعالى: "فاقتلوا المشركين" (¬2) يتناول جيمع المشركين، فمتى خص منه أهل الذمة كان المراد من اللفظ العام بعضه، ولا فرق إلا أن هذا تخصيص بعص الأعيان، وذلك (¬3) تخصيص بعض الأزمان.
والفريق الأول يقولون بالتخصيص ولكن مرادهم بهذا أن الأبد متى كان منصوصا، وهو مراد الله تعالى، لا يجوز نسخه لا أنه يؤدي إلى البداء، ولأن النسخ غير التخصيص، فإن النص المطلق وإن كان ظاهره الدوام، لا بموجب الصيغة، ولكن بدليل (¬4) آخر، والنص المؤبد متناول لجميع الأزمان من حيث اللفظ. فإذا جاء الناسخ في المطلق انتهي الحكم الثابت في الماضي (¬5) للحال وتبين أن المستقبل ما كان ثابتا. وإذا جاء التخصيص في الزمان المؤبد بقي الحكم فيما وراء المخصوص ثابتا، وفي المستقبل تبين أنه غير مراد، فأنى يتشابهان؟
وأما الإخبار - هل هو محل النسخ أم لا (¬6)؟ فهذا على وجهين: PageV01P709
- إن كان في الأحكام الشرعية، فهو والأمر والنهي سواء، فإنه إذا أخبر الله تعالى، أو النبي - صلى الله عليه وسلم -، بالحل مطلقا ثم ورد الخبر بعده بالحرمة (¬1)، ينتسخ الأول بالثاني.
- فأما إذا أخبر عن الحل أو عن الحرمة (¬2) مؤبدا، فالجواب فيه مثل الجواب في الأمر والنهي أيضا.
- وإن كان الإخبار في غير الأحكام، كما أخبر الله تعالى، أنه يدخل الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين الجنة، ويدخل الكفار النار:
فهذا لا يحتمل النسخ، لأنه يؤدي إلى الخلف في الخبر، وهو قول عامة أهل الأصول.
وقال بعضهم: يجوز النسخ في الوعيد، لأن الخلف في الوعيد كرم. فأما في الوعد [ف] لا يجوز، لأن الخلف فيه من باب اللوم. فكذا (¬3) إذا أخبر الله تعالى أو رسوله بأنه يولد (¬4) لفلان ولد يوم كذا، فهذا لايحتمل أن لا يكون، إذ خلافه يكون كذبا، ولا يجوز ذلك (¬5) في وصف الله تعالى، والنبي عليه السلام معصوم عنه (¬6) بدلالة النبوة.
فإن قيل: أليس أن الله تعالى أخبر لآدم وقال: " {إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى} (¬7) ثم قال تعالى (¬8): {فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما} (¬9) PageV01P710 # وهذا خلف في الخبر - قلنا: هذا من باب القيد والإطلاق، لا من باب النسخ - على ما مر.