- وخرج الجواب عن قولهم: إن المشروع لا يكون إلا لمصلحة - فبلى (¬1)، ولكن ما شرع فيه النسخ لا يعرف فيه المصلحة إلا من الشرع. أما لا تعرف من جهة العقل إلا بإشارات النصوص (¬2) - على ما نذكر. فإذا جاء الناسخ دل على تغير المصلحة، وليس شرط المصلحة هو البقاء أبدا، كما في الحار والبارد، في حق شخص واحد عند اختلاف الأزمان، فلم يكن - النسخ مقصورا على ما قالوا، بل ههنا قسم آخر، وهو ما ذكرنا، وليس في هذا النوع من النسخ بداء أو تغيير (¬3). وفيما قلتم من النوع بداء، فلذلك (¬4) لم يجز ذلك النوع (¬5) دون. هذا. إذ النسخ (¬6) عند الفقهاء عبارة عما قلنا، وإنه ليس ببداء ورجوع، وما ذكرتم ليس بنسخ، بل رجوع وبداء - والله الموفق. PageV01P706
- وما ذكروا من السمع:
• أما قولهم رواية عن موسى عليه السلام: "لا نسخ لشريعتي": إن كان بطريق التواتر فهو محذوف، أي لا نسخ لشريعتي إلى مبعث محمد - صلى الله عليه وسلم -، لأنه يثبت (¬1) رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - بما ثبتت (¬2) به رسالة موسي عليه السلام، وثبت به نسخ شريعته، فوجب القول بالحذف (¬3)، عملا بالدليلين.
• وأما ما رووا: "تمسكوا بالسبت (¬4) ما دامت السماوات والأرض فنقول: لا يمكن العمل بظاهره، فإن التكليف بالسبت (¬5) ينقطع بانقراض الدنيا والسماوات والأرض قائمة، ولكن هو كناية في الأبد في عرف أهل اللغة، كأنه قالوا: "تمسكوا بالسبت (¬6) أبدا" ثم يزاد عليه أي أبدا ما لم يبعث محمد - صلى الله عليه وسلم - حتي يكون عملا بالدلائل.
[5]
فصل في: بيان محل النسخ
قال عامة العلماء رحمهم الله بأن محل النسخ هو الحكم الشرعي المطلق عن الوقت وعن (¬7) الأبد، صريحا ودلالة.
وإنما قيدوا بالحكم الشرعي لأن الأحكام العقلية، وهي (¬8) وجوب الإيمان وحرمة الكفر وكل ما يعرف بمجرد العقل من غير دليل سمعي، PageV01P707 # فإنه لا يحتمل الارتفاع والعدم بحال، لقيام دليله (¬1)، وهو العقل، على كل حال، فلا يحتمل النسخ، وحكمه انتهاء الحكم الأول أو (¬2) الزوال والارتفاع، على ما تكلموا فيه - وهذا عندنا.
وأما علي مذهب أصحاب الحديث، وإن كان وجوب الإيمان وحرمة الكفر بالدليل السمعي، لا بالعقل وحده، لكن قام الدليل السمعي على وجوب الإيمان وحرمة الكفر علي طريق التأبيد، فلا يحتمل النسخ.
وإنما قالوا: الحكم الشرعي المطلق عن الوقت والأبد صريحا أو (¬3) دلالة، لأن الحكم الثابت بطريق التأبيد لا يحتمل النسخ، بل يكون ذلك من باب البداء، تعالى الله عن ذلك.
نظيره قول الله تعالى (¬4): "وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة" (¬5)، وإنه كذلك إلى قيام الساعة.
وأما التأبيد دلالة فهو الأحكام الشرعية التي بقيت بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت الانتساخ في حال (¬6) حياته، لأن الانتساخ إنما يكون بالوحي، ولا وحي يتصور بعد وفاته، لكونه خاتم النبيين.
وكذا (¬7) الموقت صريحا، لأن ثبوت الحكم في المدة المعينة بمنزلة الحكم المؤبد، فلا يجوز (¬8) الانتساخ قبل مضي الوقت، لما ذكرنا. PageV01P708
وذكر بعض أهل الأصول في هذا الفصل خلافا:
فقال (¬1) بعضهم: لا يجوز النسخ في المؤبد.
وقال عامة أهل الأصول بأنه يجوز.