[4]
فصل في: بيان مشروعية النسخ
قال عامة أهل الإسلام: إن (¬3) النسخ مشروع في الجملة.
وقال قوم، من أهل القبلة ممن (¬4) لا عبرة بهم، بأن النسخ لا يجوز في شريعة واحدة.
واليهود افترقت ثلاث فرق: PageV01P702
قالت (¬1) فرقة مثل قولنا (¬2).
وقالت (¬3) فرقة بأنه غير مشروع عقلا
وقال بعضهم: إنه (¬4) ليس بقبيح عقلا، ولكن امتنع النسخ لشريعة موسى عليه السلام سمعا.
فالمنكرون لشرعيته عقلا، شبهتهم واحدة، وهو أن النسخ من باب البداء والغلط (¬5)، وهو محال في حق الله تعالى، وما أفضى إلى المحال فهو محال. بيانه، أن النسخ ليس إلا تحريم الحلال، أو إحلال الحرام، أو النهي عما كان مشروعا قبله، أو النهي عن مثل ما كان مشروعا، والشيء متي كان مشروعا شرعا لا يكون إلا لمصاحة (¬6)، والمصلحة متى ثبتت في شيء يثبت فيما كان من أمثاله. فإذا جاء الناسخ: فإما أن يظهر (¬7) أنه لم يكن من المصلحة من الأصل، وهو قول بنسبة الجهل إلى الله تعالى أو نسبة البداء والرجوع، فذلك (¬8) محال. أو كان مصلحة، ومع قيام المصلحة نسخه، فيكون سفها، تعالى الله (¬9) ءعن ذلك. PageV01P703
وجه قول الفريق الثاني - قالوا: ثبت بطريق التواتر عن (¬1) موسى عليه السلام أنه قال: تمسكوا بالسبت (¬2) ما دامت السماوات والأرض. و (¬3) قالوا: ذلك مكتوب في التوراة. وكذا رووا عن موسى عليه السلام أنه قال (¬4): لا نسخ لشريعتي.
وجه قول أهل (¬5) الحق:
- وهو أن تحريم الأخوات والجمع بين الأختين وتحريم الجزء (¬6)، ثابت في شريعة موسى عليه السلام، والإباحة ثابتة قبلها، وليس تفسير النسخ إلا هذا.
- وقال الله (¬7) تعالى: "فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم" (¬8) وهو تفسير النسخ. وكذا قال الله (¬9) تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" (¬10) وقال الله (¬11) تعالى: "وإذا بدلنا آية مكان آية" (¬12)، والقرآن معجز، فيكون حجة على الكل.
- وأما المعقول، وهو أن النسخ هو التحريم والتحليل في الأفعال (¬13). فعين ما صار حراما لا بقاء له، حتى يصير حلالا. وكذا على العكس. PageV01P704
فمن الضرورة أن النسخ (¬1) لا يكون تحريم المحلل، ولا تحليل المحرم (¬2)، بل يكون تحريم (¬3) مثله، وتحريم الشيء إنما يكون تحريم مثله إذا كان معقولا. أما إذا لم يكن فلا.
وهذا لأن عند أصحاب الحديث: الحسن والقبح والتحريم والتحليل يثبت بالأمر والنهي، فيجوز أن يكون الشيء مشروعا، لقيام الأمر، ثم صار مثله منسوخا أو عينه، لو (¬4) تصور، لقيام النهي.
فأما (¬5) على مذهبنا: فالحسن والقبح قد يكون (¬6)، لذات الشيء، معقولا، كمعرفة ذات الله تعالى (¬7) وصفاته، وحسن أصل العبادات، وقبح الكفر ونحوه (¬8). وقد يكون لمعنى في الشيء لا لعينه، كالتوجه إلى بيت المقدس. وكذا القبح، كقتل (¬9) الآدمي والحيوان: حرام لمعنى لا لعينه، حتي يصير مباحا مع قيام عينه لتبدل المعنى.
إذا ثيت هذا فنقول:
عندنا النسخ إنما يجوز في هذا القبيل لا في القبيل الأول على ما نذكر في بيان محل النسخ. وإذا كانت المصاحة والحكمة لم تتعلق بالعين بل بالمعنى، يجوز أن يتبدل بتبدل الأزمان والأشخاص لتبدل المعنى (¬10) - ألا ترى PageV01P705 # أن من الأشياء ما هو ضار في حق شخص، نافع في حق شخص آخر، لاختلاف الطباع، والطبيب الحاذق يعرف ذلك، فيبني الأمر على قوله، والله تعالى هو العالم بمصالح الأوقات، وهو الرؤوف. بعباده، ونحن لا نقف على حقيقته، فمتي جاء النص فى خلاف الحكم الأول متأخرا عنه، علم، بطريق الضرورة، أن المصلحة تغيرت، وعند تغير المصلحة، تكون الحكمة في تغير المشروع لا في الإبقاء.