[1]
أما تفسيره
لغة - فهو مستعمل في معنيين (¬3):
أحدهما - الإزالة والرفع، يقال: "نسخت الشمس الظل" أي: أزالته ورفعته، فإن الظل لا يبقى في ذلك المكان بعد وجود الشمس فيه. ويقال: "نسخت الريح آثار الأقدام" إذا رفعتها وأبطلتها حسا.
والثاني - يستعمل في النقل، يقاك: نسخت الكتاب" أي: نقلت (¬4) مثل (¬5) ذلك المكتوب إلى محل اخر،
وفي عرف الفقهاء - يستعمل (¬6) تشبيها بالمعنى الأول من وجه.
[2]
وأما بيان أنه اسم شرعي أو اسم عرفي
عند بعضهم: اسم عرفي، فإن ما هو معناه، وهو الرفع والإزالة، لغة (¬7)، لا يتحقق في النسخ الشرعي، فكان الاستعمال عرفا، فيكون الاسم PageV01P697 # • منقولا، كاسم الصلاة للأفعال المعهودة: لما لم يكن في الأفعال معنى الاسم اللغوي يكون اسما منقولا، لا اسما شرعيا، فكذا هذا (¬1).
وقال بعضهم: هو اسم شرعي، لأن فيه معنى لغويا، وهو الإزالة من وجه - على ما نذكر.
[3]
وأما بيان حده عند الفقهاء والمتكلمين
قال بعض المعتزلة: هو إزالة مثل الحكم الثابت بالدليل الأول (¬2)، بقول منقول عن الله تعالى أو عن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو فعل منقول عن رسوله (¬3)، مع تراخيه عن الأول (¬4)، على وجه لولاه لكان ثابتا (¬5).
وقال بعض أهل الحديث: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا به، مع تراخيه عنه.
وقيل: إزالة الحكم الأول مع استقراره.
وإنما ذكروا "الإزالة والرفع" عملا بحقيقة الاسم لغة، فإن الدليل الأول أثبت الحكم على الأبد والدوام، لولا النص المعارض، فيكون هذا (¬6) النص (¬7) إبطالا للحكم الأول ورفعا له، كالبيع: يوجب الملك مطلقا مؤبدا لولا الفسخ، فيكون الفسخ إبطالا للبيع أو حكمه لا بيانا (¬8) - فكذا هذا. PageV01P698
وذكر الشيخ القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ان النسخ رفع وإبطال للحكم في حقنا، لأنه ما ارتفع (¬1) في حقنا إلا بالناسخ. فأما في حق الله تعالى فهو بيان محض لمدة الحكم، كالقتل: يجعل قطعا للحياة (¬2) في حق العباد، وهو (¬3) نهاية في علم الله تعالي.
وذكر الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله في كتابه (¬4) الموسوم ب"مآخذ الشرائع" أن النسخ في الحقيقة بيان منتهى ما أراد الله تعالى بالحكم الأول من الوقت. كما أن الحكم: إذا كان موقتا إلى وقت نصا، كان الوقت غاية (¬5) لانتهاء الحكم. وكذا تخصيص العموم: إذا كان مقارنا، فهو بيان أن المخصوص لم يدخل تحته. وكذا الاستثناء: بيان أن المستثنى غير مراد من المستثنى منه (¬6) - فكان النسخ مثل هذه الفصول في حق البيان، فإن الحكم متي كان ثابتا في الحل أو الحرمة، أو ورد الأمر أو النهي مطلقا، ثم جاء نص بخلافه، كان هذا بيانا (¬7) من صاحب الشرع أن الحل ثابت إلى هذا الوقت. وكذا حكم الأمر والنهي. غير أن البيان، في الحكم (¬8) المطلق عن الوقت، بثبوت حكم مخالف له بنص (¬9) مطلق قائم بنفسه، متراخ عن الأول، يسمى نسخا. والبيان التراخي (¬10) عن العام المطلق، بتخصيص شيء منه (¬11): يسمى تخصيصا، والعبادات PageV01P699 # المؤقتة والأحكام المؤقتة صريحا، فانتهاء وقتها لا يسمى نسخا. وتسمية (¬1) الأشياء لإعلام العباد، وبين هذه الأنواع من البيان مفارقة من وجه، فلابد من اختلاف الاسم للتمييز بينهما، فوضع أهل اللسان نوع اسما. وقد جاء القران بتسمية هذا النوع من البيان نسخا بقوله تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" (¬2). ولله تعالى أن يسمي الأشياء بما شاء من الأسامي (¬3)، فهو الواضع للأسامي والشارع للأحكام.