وجه قول مشايخنا: دلالة الإجماع، والمعقول.
أما الأول - فإن الأمة أجمعت على التناسخ، في موضع إمكان التخصيص فإنه ورد في عدة الوفاة نصان: أحدهما قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} (¬1). والثاني قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (¬2) وأمكن العمل بالنصين بأن يكون قوله "أربعة أشهر وعشرا" (¬3) تقريرا لبعض ما في الآية الأخري، فإنها موجودة في السنة، أو تجب السنة وأربعة أشهر وعشر زيادة عليها، ثم حملت الأمة النصين على التناسخ، ولهذا نظائر (¬4).
وأما المعقول - وهو أن كل واحد منهما بيان، إلا أن إخراج بعض الأعيان من الجملة يسمى تخصيصا، وإخراج بعض الأزمان يسمى نسخا، إذ لو لم يكن النسخ بيانا لم يندفع التناقض، فلم يكن أحدهما بأولي من PageV01P693 # الآخر، فوجب الترجيح بعمل الأمة (¬1)، أو بشهادة الأصول، بعد العجز عن عمل الأمة (¬2).
وما ذكروا من الترجيح لا يستقيم، لأن الكلام فيما وقعت فيه المعارضة، وهو (¬3) قدر الداخل تحت الخاص، لأنه لا يمكن العمل بهما جميعا في حقه، فلا بد من ترك العمل بالعام بقدره، أو بترك العمل بالخاص - فدل أن الصحيح ما قلنا.
هذا الذي ذكرنا في النصين من الكتاب.
فأما إذا ورد النصان (¬4) من السنة بطريق التواتر، وأحدهما معمول به دون الآخر، ولم يعرف التاريخ، أو (¬5) أحدهما من الكتاب والآخر الخبر المتواتر والخبر معمول به - فإن الآخر يكون منسوخا، فدل (¬6) هذا على التاريخ دلالة. ولكن هذا في الخبرين إنما يتصور في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأما لا يتصور في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، لأنهم لم ينقلوا خبرين متواترين، والعمل بأحدهما منسوخ، لأن رواية الحديث لأجل العمل به، فلابد أن يتركوا الرواية، فلا يصير متواترا.
وأما التعارض (¬7) - إذا وقع بين الخبرين بطريق الآحاد: فالجواب (¬8) في المخلص عن التعارض، ما ذكرنا في النصين من الكتاب، إلا أن ههنا زيادة مخلص وهو الترجيح، بوجوه الترجيح، ولا يتحقق هذا في النصين القاطعين. PageV01P694
وأما في تعارض القياسين وقولي الصحابة: [ف] لا يمكن الدفع بطريق التخصيص على رأي من لا يجوز تخصيص العلل، ولا بطريق التناسخ، لأن القياس الصحيح أحدهما، لأن الحق في المجتهدات واحد، لكن لا يعرف الصحيح من الفاسد إلا بنوع ترجيج، وإنما يبطل إذا ظهر النص بخلافه، فكان المخلص فيه هو الترجيج لا غير.
وكذا لا يتصور التعارض بين إجماعين، لأن الإجماع (¬1) متي انعقد، لا يتصور انعقاد إجماع آخر، بخلافه.