- والمعني في المسألة: وهو أن شهادة القلب قد يكون بالإلهام من الله تعالى. وقد يكون من النفس. وقد يكون من الشيطان. فإن (¬1) كان من الله تعالى، يكون حجة. وإن كان من النفس والشيطان لا يكون حجة (¬2). فلا يكون حجة مع الاحتمال. ولن يقع التمييز بين هذه الأنواع إلا بعد نظر واستدلال. ولأن الإلهام مي مشترك الدلالة، فإن الرجل يقول: إني (¬3) ألهمت أن ما أقوله حق وصواب. فيقول حصمه: إني (¬4) ألهمت أن (¬5) ما تقوله خطأ وباطل. ولايمكنه الخروج عنه إلا بأن يقول لخصمه بأنك لست من أهله، فيقابله الخصم (¬6) بمثله، ولا يمكنه التمييز بين الأهل وغيره، إلا نظر واستدلال. ولأن الخصم من أهل الحق يقول لهم: إني (¬7) ألهمت أن (¬8) القول بالإلهام باطل، فإلهامي هذا (¬9) هل هو حق وحجة أم لا؟ فإن قالوا: حق، بطل قولهم. وإن قالوا: باطل، فقد أقروا (¬10) ببطلان الإلهام في الجملة، وليس البعض بأولى من البعض، فبطل كلامهم.
- أما الجواب عما يقولون به من النصوص (¬11)، من الكتاب والسنة، قلنا:
• نحن نسلم أن الإلهام من الله تعالى حق.
• ثم إن كان في حق نبي من الأنبياء عليهم السلام، فبعد (¬12) ما ثبتت نبوته بالمعجزة، في حق (¬13) نفسه وفي حق أمته، يجوز له العمل بما ألهم PageV01P682 # في قلبه، ويجب العمل به إذا كان في موضع الوجوب، ويجب عليه أن يدعو غيره إليه. فأما إذا ثبت الإلهام في أصل النبوة، فإنه يثبت به النبوة أيضا، فإن في حق بعض الأنبياء تثبت النبوة في حالة النوم، فيثبت بالإلهام أيضا، ولكن لا يجب عليه أن يدعو الأمة إلا في العقليات، ولا يجب عليهم القبول ما لم يوجد المعجزة.
• فأما إذا كان الإلهام في حق غير الأنبياء من المسلمين:
فإن كان في الأمور الشرعية والأحكام: [ف] يجب عليه العمل به (¬1)، في حق نفسه، لكن لا يدعو غيره إليه.
فأما في الأمور العقلية، كتوحيد الصانع وحدث العالم ونحو ذلك: [ف] هل يجوز أن يثبت بالإلهام؟ فهو جائز في قول أكثر المتكلمين، إلا ما روي عن النظام (¬2) وبعض مشايخ أهل السنة أيضا.
وإن كان التكليف ورد بالإيمان، بطريق الاختيار (¬3)، الذي يتعلق الثواب يتحصيله والعقاب بتركه، ولكن ثبوته بطريق الضرورة وإحداث العلم جبرا، جائز. ولقب (¬4) المسألة أن العلم الاختياري هل يجوز أن ينقلب ضروريا أم لا؟ وهي من جملة مسائل لطيف الكلام تعرف ثمة إن شاء الله تعالى.
- وأما التحري: فإنه ليس (¬5) من باب الإلهام، فإن على أصلهم: الإلهام من الله تعالى يكون (¬6) في حق العدل الورع، لا في حق الفاسق. والتحري في الأحكام مشروع في حق الكل. ولأن التحري هو العمل بشهادة القلب. وحكمه عند عدم سائر الأدلة الشرعية والعقلية، بنوع PageV01P683 # نظر واستدلال بالأحوال، وهو حكم عرفناه بالشرع، في موضع ليس ثمة دليل من الأصول الأربعة قائما كل مقامها، في حق العمل بطريق الضرورة، علي ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم (¬1) أربعا، فليتحر الصواب وليبن عليه". ولما روي أنه قال في رواية لوابصة بن معبد (¬2): "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات - وفي رواية متشابهات (¬3) - دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". ولهذا إن خبر الفاسق والصبي العاقل (¬4) في أمور الدين مبني على تحكيم القلب عند الضرورة. و (¬5) في أمور المعاملات مقبول من غير تحر. والأفضل أن يحكم رأيه فيه (¬6) أيضا، احتياطا، بخلاف ما نحن فيه، فإن الكلام في حال قيام سائر الحجج، فالحل الثابت (¬7) بدليله، لا يجوز تحريمه بشهادة القلب، والحرمة الثابتة بدليلها، لا تزول بشهادة القلب.