ولهذا لا يجوز تسمية اتباع الأنبياء عليهم السلام تقليدا، لأن أقوالهم وأفعالهم حجة، فيكون اتباعا بالدليل.
ولكن لا يصح تحديد التقليد بهذا، وإن كان التقليد قد يكون كذلك، لأنا نجوز التقليد في الجملة. وما ذكر من باب الشك في الاعتقاد، لا من باب التقليد.
والصحيح أن يقال: التقليد (¬1) هو اتباع الرجل الجاهل العالم لعلمه وورعه واعتقاده لما (¬2) يعتقده على طريق الجزم والحتم، من غير تردد وشك، وإن لم يكن بناء على دليل عقلي أو سمعي.
ثم التقليد إما أن يكون في التوحيد وأمور الدين، مما يعرف بمجرد العقل. وإما أن يكون في الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا بالدليل السمعي.
- أما التقليد في الأمور الشرعية: [ف] لا يجوز إلا للعوام، ومن يكون بمثل (¬3) حالهم من طلبة العلم ما لم يبلغوا (¬4) حد الاجتهاد، لأجل الضرورة. ولكن عليهم أن يقلدوا من هو عندهم أعلم وأورع، بالسماع على طريق الاشتهار. فأما أهل الاجتهاد فلا (¬5) يجوز لهم التقليد. وفي تقليد الصحابي خلاف على ما مر ذكره (¬6).
- وأما التقليد في التوحيد وأمور الدين: ففيه كلام بين أهل الأصول، على ما عرف في مسائل الكلام. والصحيح أنه متي وجد الاعتقاد و (¬7) الجزم PageV01P676 # على طريق التقليد من غير شك وارتياب، فإنه يكون إيمانا صحيحا، وهو إيمان أكثر أهل الإسلام من العوام والعلماء. فأما الاستبصار (¬1) والوقوف علي الدلائل في هذا الباب، فأمر عزيز الوجود، ثم الاستبصار والوقوف على الدلائل وحل شبهات الخصوم، [ف] ليس بفرض عين بل هو فرض (¬2) كفاية، في حق من رزق فهما ذكيا وخاطرا لطيفة: إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولا يجوز تحريك اعتقاد العوام بالترغيب إلى تعلم علم الكلام والوقوف على دلائله، لأنه ربما يقع في قلوبهم شبه (¬3) لا تنحل: إما لقصور (¬4) في المعلمين، أو لخفاء المسألة في نفسها (¬5)، أو لغلط خاطر البعض، فيصير الترغيب والإرشاد إلى الاستبصار سببا للغواية والضلال، فيكون النصيحة والشفقة على أهل الإسلام ما ذكرته، خصوصا للعوام - والله أعلم.
مسألة - ومنها (¬6):
الإلهام
فنذكر:
تفسيره لغة وعرفا.
وبيان حده عند المتكلمين.
وبيان حكمه شرعا. PageV01P677
[1]
أما تفسيره
لغة: [فهو] إيقاع شيء في قلب العاقل (¬1)، يفضي إلى العمل به، ويحمله عليه، ويميل قلبه إليه، حقا كان أو باطلا. قال الله تعالى: "فألهمها فجورها وتقواها" (¬2). وذلك قد يكون بواسطة الشيطان وهوى النفس، في فيسمى وسوسة.
وأما في العرف: فمستعمل (¬3) في فيما يقع في القلب بطريق الحق دون الباطل، ويدعوه إلى مباشرة الخيرات دون الشهوات والأماني.
[2]
وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول
[فنقول]:
قال بعضهم: هو اتباع الرجل ما اشتهاه بقلبه أو أشار إليه في أمر من غير نظر واستدلال.
وإنه غير صحيح. لأن الإلهام متنوع: قد يكون حقا، وذلك من الله تعالى، فيكون وحيا خفيا في حق الأنبياء، وفي حق غير الأنبياء إرشادا وهداية. وقد يكون باطلا، وذلك بواسطة وسوسة الشيطان وهوى النفس، وخالق ذلك هو الله تعالى وإن كان شرا وفاسدا، ووسوسة الشيطان وهوي النفس سبب ذلك على جريان العادة، ويكون ذلك PageV01P678 # في الحيقية إغواء وإضلالا لا إلهاما. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز تحديده بهذا.