مثاله - ما قال زفر رحمه الله في أن المرافق لا يجب غسلها في الوضوء، لأن الله تعالى جعل المرافق غاية، بقو له تعالى: "وأيديكم إلى المرافق" (¬7). والغايات منقسمة: بعضها يدخل، وبعضها لا يدخل (¬8). وهذه الغاية لها شبه بكلا القسمين بدخول حرف الغاية عليها. فباعتبار الشبه (¬9) بهذا القسم PageV01P672 # يدخل، وباعتبار (¬1) الشبه بالقسم الآخر لا يدخل، فوقع التعارض بين الشبهين، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فلا يجب الغسل بالشك عند تعارض الأشباه.
وهذا فاسد. وهو تعلق بعدم الدليل. والخلاف في وجوب غسل المرافق، وهو ينفي، وعلى النافي دليل.
- و (¬2) قولهم: إنه وقع الشك في وجوب الغسل، فلا يجب بالشك فيه، ممنوع (¬3). فلم قلتم إنه (¬4) وقع الشك في وجوب الغسل؟ وهذا لأن الشك أمر حادث بين العلم والجهل، فلا يثبت إلا بدليل، فبأي دليل تثبتون هذا الحادث وهو الشك؟
• فإن قلتم: إن دليل حدوث الشك هو تعارض الأشباه وتقابل الأدلة - فنقوك: هذا أيضا أمر حادث، وهو دعوى تعارض الأشباه والأدلة، فلا يثبت إلا بدليل، فبأي دليل تثبتون (¬5) تعارض الأشباه، ونحن لا نسلم لكم تعارض الأشباه؟
• فإن قلتم: إن الغايات منقسمة: منها ما (¬6) يدخل ومنها ما (¬7) لا يدخل -[فنقول]: هذا دعوى أيضا - لا نسلم أن الغايات منقسمة: قد يدخل وقد لا يدخل. PageV01P673
وبعدما أثبتم الانقسام وأريتم أن بعضها مما لا يدخل - فنقول: هل علمتم أن هذه الغاية من أي القسمين؟
• فإن قالوا: نعلم (¬1) أنها من أي القسمين، فنقول: إذا علمتم أنها من القسم الذي لا يدخل فلا يكون هذا منكم شكا، لأن الشك ما استوى فيه طرف الجهل والعلم، وقد ادعيتم العلم، ولا يبقى العلم مع الشك (¬2) الذي هو ضده، ولأنكم متي علمتم أنها من أي القسمين يكون إلحاقها بنظيرها في حق الحكم، لمساواة (¬3) بينهما، وحينئذ يكون ذلك قياسا، فيكون نفيا لوجوب الغسل بالقياس الذي هو حجة ودليل في الجملة، لا بالشك.
• وإن قالوا: لا نعلم - فقد أقروا (¬4) أنه لا دليل معهم، فقد أقروا بالجهل، وجهل المرء لا يكون حجة في حق الغير.
دل أن القول بتعارض الأشباه، تمسك بعدم الدليل، وهو فاسد. ولأن أكثر ما في الباب أن الأشباه (¬5) متعارضة، وعند ذلك يحدث الشك، و (¬6) لكن أثر الشك في التوقف وترك الميل إلى أحدهما، ما لم يقم دليل الترجيح لأحدهما. أما القول بنفي وجوب الغسل قطعا - فلا (¬7). PageV01P674
ثم نقول: إن كان في هذا (¬1) النص تعارض ووقع لكم الشك باعتباره، فلم قلتم: إنه ليس ههنا دليل آخر على وجوب غسل المرافق، والاختلاف متى وقع بعد ورود الشرع، في شرع حكم ونفيه، لابد من الدليل، ولا يسع (¬2) التعلق بعدم الدليل على ما مر - والله أعلم.
مسألة - ومنها (¬3):
التقليد
وقد تكلموا في حده (¬4).
قال بعضهم: هو اتباع الرجل غيره، على تقدير أنه محق، لحسن الظن به، لكونه مشورا بالعلم والورع، وتقديم رأيه على رأي نفسه، لكونه من أهل النظر والاستدلال.
سمي تقليدا لأنه جعل عاقبة ما قلده، قلادة في عنقه، إن كان حقا أو باطلا، بلا دليل، كما قالت الكفرة (¬5): "اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم" (¬6) وقالوا: {بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون} (¬7). PageV01P675