[2 و 3]
وأما بيان أنواعه، [وحكم كل نوع]
فنقول:
إنه أنواع: بعضها واجب العمل به، والبعض جائز العمل به، والبعض غير جائز العمل به.
أما الأول:
فهو نحو استصحاب الحكم العقلي - وهو كل حكم عرف وجوبه أو امتناعه، وحسنه أو (¬2) قبحه، بمجرد (¬3) العقل.
وكذا استصحاب الحكم السمعي، الذي ثبت بدليله على طريق التأبيد نصا، أو على التأقيت نصا، أو ثبت مطلقا في حال حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبقى بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -. PageV01P658
فإن هذا واجب العمل به، لقيام دليل البقاء, وانعدام الدليل (¬1) المزيل قطعا (¬2).
وأما القسم الثاني:
[ف] ما هو جائز العمل به بالاتفاق بين مشايخنا (¬3).
ولكن اختلفوا في وجوب العمل به: وهو أن (¬4) كل حكم ثبت وجوبه بدليل مطلق، لا يتعرض للبقاء والزوال، والمجتهد طلب الدليل الزيل، بقدر ما في وسعه، ولم يظفر به:
فقال (¬5) بعضهم: لا يكون حجة أصلا، لا لإبقاء ما كان على ما كان، ولا لإثبات أمر لم يكن. لأن حكم الدليل هو الثبوت، فأما البقاء [ف] لا يضاف إليه، فلم يكن على البقاء دليل، فيكون تمسكا بالحكم بلا دليل. أو محتمل (¬6) أن ذلك الدليل يوجب البقاء بقرينة تنضم إليه, ويحتمل أن الدليل المزيل قد قام ولكن لم يبلغ إليه (¬7) لتقصير في الطلب. والمحتمل لا يصلح أن يكون دليلا في حق العمل والاعتقاد جميعا.
وقال أكثر المتأخرين من الفقهاء: إنه حجة يجب العمل به (¬8)، في حق نفسه، لإبقاء ما كان على ما كان. أما لا يصلح حجة في حق الإلزام على PageV01P659 # الخصم، ولا (¬1) لإثبات أمر (¬2) لم يكن، لأن الظاهر أن الحكم متى ثبت يبقى، وإن كان الدليل المثبت لا يوجب البقاء، والظاهر يكفى حجة لإبقاء ما كان (¬3)، لا للإلزام على الغير، كظاهر اليد: يصلح حجة للدفع دون الإلزام (¬4). وكحياة المفقود: لما كان الظاهر بقاؤها، صلحت حجة لإبقاء ما كان على ما كان (¬5)، حتى لا يورث ماله. ولا يصلح حجة لإثبات أمر لم يكن، حتى لا يرث من الأقارب، والثابت (¬6) لا يزال بالشك، وغير الثابت لا يثبت بالشك.
ولكن مشايخنا رحمهم الله قالوا: إن هذا القسم يصلح حجة على الخصم في موضع النظر، ويجب العمل به على كل مكلف (¬7) إذا لم يجد دليلا فوقه من الكتاب والسنة. [ف] لا يجوز (¬8) تركه بالقياس - كذا ذكر الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله في كتاب "مآخذ الشرائع" (¬9). وهذا لأن الحكم متى ثبت شرعا، فالظاهر هو (¬10) دوامه، لما تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية (¬11)، ولا تتغير المصلحة في زمان قريب، وإنما يحتمل التغير عند تقادم العهد، فمتى طلب المجتهد الدليل PageV01P660 # المزيل بقدر وسعه ولم يجده، فالظاهر هو عدم المزيل. وهذا نوع اجتهاد. فإذا كان البقاء ثابتا بالاجتهاد، فلا يترك باجتهاد مثله، ما لم يوجد الترجيح، ويكون حجة على الخصم، كمن اعتقد حكما بقياس صحيح مؤثر عنده، وعمل به زمانا، ثم ظهر له قياس آخر أوجب حكما بخلافه، فإنه لا يجوز له أن يعتقد خلاف ذلك الحكم، ما لم يظهر (¬1) رجحان القياس (¬2) الثاني على الأول، بدليل مرجح، بل يجب عليه العمل بالأول، لأن ذلك حكم ثبت، وثبت بقاؤه بالاجتهاد، فلا يزول إلا بدليل يترجح على الأول، وإن كان أوجب شبهة في الأول - و (¬3) هذا معنى قول الفقهاء: إن ما أمضى بالاجتهاد (¬4) لا ينقض باجتهاد مثله، ولأن هذا هو الموافق للأصول والأحكام، فإن الحكم المطلق في حال حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - محتمل للنسخ (¬5)، ثم هو ثابت في حق من كان بعيدا عنه، في حق وجوب العمل به، والإلزام على الغير، ودعوة الناس إلى ذلك، وفي حق إثبات أمر لم يكن بمنزلة الحكم الثابت بالنص (¬6).