- وأما اختلافهم في صفة الشرط، [ف] كاشتراط عدالة الشهود عند الشافعي. وعندنا بخلافه.
- وأما اختلافهم في الحكم المشروع بصفته: أنه مشروع في موضع آخر - فكثير: نحو اختلافهم في جواز صوم شهر (¬4) رمضان بالنية قبل الزوال، فإن (¬5) صوم التطوع بالنية قبل الزوال مشروع (¬6) بالاتفاق، ولكن اختلفوا في التعدية إلى صوم شهر (¬7) رمضان. وكذا الكفارة: مشروعة في الإفطار بالجماع في شهر (¬8) رمضان، واختلفوا أنها هل هي مشروعة في الإفطار بالأكل (¬9) عمدا؟ PageV01P651
ففي هذه الفصول: يدعي أحد الخصمين ثبوت شيء مما ذكرنا أو انتفاءه، ويثبت دعواه إما بالنص أو بالاستدلال، ويعرف وجه الاستدلال بما يعرف به سائر الأشياء. والخصم الآخر ينكر دليله أو يبطله. فثبت أن القياس والاستدلال يجري (¬1) في ذلك كله. ولأن القياس ليس إلا ثبوت مثل حكم الأصل، بالمعنى الذي ثبت في الأصل في فرع هو نظيره. ومعنى حكم الأصل يعرف بما يعرف به سائر الأشياء، والحكم في الفرع يثبت بدلالة النص على كل حال، إلا أن الدلالة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية.
وقول (¬2) من قال: إن القياس لا يكون حجة في سائر الفصول، وإنما يكون حجة في الفصل الأخير، وهو تعدية حكم المنصوص عليه إلى غير المنصوص عليه إذا عقل أنه نظيره، لم يتضح، لأنه: إن أراد بالقياس معرفة دلالة النص وعلة الحكم بالرأي والاجتهاد، فذلك جائز (¬3) في الأشياء أجمع، لأن المعرفة لا تختلف. وإن أراد أن القياس لا يتصور إلا في الفصل الأخير، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم - فهذا (¬4) يتصور في كل موضع. وإن أراد أن القياس (¬5) لا يثبت به شيء، فهذا صحيح، ولكن في الفصل الأخير لا يثبت بالقياس شيء، وإنما يعرف به الحكم الثابت في الأصل أو العلة أو الشرط، وإنما يثبت ذلك بإثبات الله تعالى، ولكن يعرف بالقياس - ذلك على ما مر ذكره (¬6)، ولكن لا عبرة PageV01P652 # للصورة (¬1) والمجانسة من حيث الظاهر في باب القياس، حتى يقال: إذا لم يكن مشروعا في الشريعة (¬2) مثله من حيث الصورة، لا يصح القياس، ولكن المعتبر في الباب هو التأثير، وذلك يتحقق في الفصول كلها.
وخرج الجواب:
- عن قوله: إن هذا نصب الشرع (¬3) بالرأي، فإن الرأي يثبت به المعرفة، وإنما (¬4) هو مضاف إلى الشرع، ولكن جعل الشرع يعرف بالنص مرة وبالاستدلال والرأي (¬5) أخرى؛ لكن (¬6) لا يسمى الثابت بالاستدلال والقياس (¬7) ثابتا بالنص، لكونه ثابتا بواسطة الرأي الذي فيه احتمال الخطأ - والله أعلم.
- وقوله: إن (¬8) النفي ليس بحكم شرعي، فليس كذالك، بل كلاهما حكم الشرع، على ما نذكر. ولهذا قلنا: إن على النافي للحكم دليلا (¬9)، كما على المثبت، وليس في (¬10) هذا ارتفاع حكم حتى يكون نسخا. إنما هذا على قول من يجعل الأحكام ثابتة، قبل الشرع، بالعقل، حتى يصير (¬11) الدليل الشرعي، بخلافه في معني النسخ، وعلى وفاقه في معنى التقرير. وعندنا لا حكم للعقل في الشرعيات. فإذا جاء الشرع، يكون مثبتا للحكم (¬12)، لا ناقلا مقررا، ولا ناسخا مغيرا - على ما يعرف بعد هذا إن شاء الله تعالى. PageV01P653
- مسألة ثم على قول أهل التحقيق من الفقهاء: كما يجري القياس في الإثبات يجري في النفي ويكون له حكمان: الثبوت في موضع الإثبات، والانتفاء في موضع النفي. فإن حكم الشرع نوعان: إثبات ونفي. فإنه كما روي: "في خمس من الإبل السائمة شاة" - روي: "لا زكاة في الإبل المعلوفة" (¬1). وروي "ليس في الجبهة ولا في النخة (¬2) ولا في الكسعة صدقة" (¬3). والقياس إبانة مثل الحكم (¬4) الثابت في النص، وتعدية مثله، بالمعنى (¬5) الذي تعلق به (¬6) في الأصل. فمتى ثبت بالنص أن الشرع نفي حكما لمعني، وذلك المعني يوجد في نظيره (¬7) يكون نفيا لذلك (¬8) الحكم، بطريق الدلالة. كما (¬9) إذا ثبت بالنص أن الشرع أثبت شيئا من الحل أو الحرمة لمعنى: فإنه يثبت مثله في كل موضع وجد ذلك المعنى، لا فرق بين النفي والإثبات.