[7]
فصل في: بيان حكم القياس
(¬11)
فنقول:
حكم القياس هو ثبوت مثل حكم الأصل، في الفرع، بمثل المعنى الذي ثبت به (¬12) في الاصل، عند مشايخنا - على ما مر (¬13). PageV01P648
وعلى قول مشايخ العراق: هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بوجود العلة في الفرع. وهذا بناء على ما ذكرنا أن الحكم في النص يثبت (¬1) بعين النص عندهم، لا بالعلة، و (¬2) لكن العلة في الأصل (¬3) دلالة على ثبوت الحكم في الفروع، فيكون الحكم ثابتا في النص بعين النص، وفي (¬4) الفرع بدلالة النص.
وعندنا يثبت الحكم بالعلة، وإنما النص معرف لثبوت الحكم بها.
ويبتني على هذا أن العلة القاصرة جائزة عندنا. وعندهم لا تجوز.
وفرع، على هذا الأصل، القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله، أن القياس لا يجري في إثبات أصل الحكم وصفته ابتداء، وفي إثبات علة الحكم وصفتها (¬5)، وفي إثبات الشرط وصفته، وإنما يجري القياس ويشرع في: الحكم المشروع، المعلوم بوصفه (¬6)، بلا منازعة في محل، بالنص أو (¬7) الإجماع، فيعدى (¬8) إلى الفرع.
والخلاف بين العلماء، في القياس، في هذا الفصل.
فأما (¬9) لا خلاف في الفصول الأولى: أنه لا يصح (¬10)، فإن حكم القياس لا يتصور في غير هذا القسم، وهو: تعدية حكم مشروع مجمع عليه، إلى فرع هو نظيره لا نص فيه.
فأما في سائر الفصول: يكون إثبات الحكم ابتداء، أو إثبات العلة، والشرط، فلا يصح فيه القياس، لعدم حكمه. ولأن الاختلاف متى حصل في الموجب PageV01P649 # للحكم، أو نفس الحكم، أو الشرط - فقد وقع الاختلاف في أصل الشرع: أكان (¬1) أو لم يكن: فأحدهما يدعي الشرعية والثبوت، والآخر ينكر. وإذا (¬2) ادعى ثبوته، لا يمكن إثباته بالرأي، لأنه (¬3) نصب الشريعة بالرأي. وإذا ادعى الارتفاع بعد الثبوت، فقد ادعى النسخ، وإنه لا يجوز بالرأي. ولأن المنكر يقول لم يشرع، وما لم يشرع لا يكون حكما شرعيا، فكيف يثبت ما ليس بحكم شرعي بالقياس؟ وليس على المنكر شيء، حتى يثبت العدم (¬4) بالقياس - فدل أنه لا وجه للقول بالقياس إلا في الفصل الأخير.
ولكن مشايخنا قالوا: إن القياس يجري في الفصول كلها، لأن الاختلاف يجري بين الفقهاء في الكل:
- أما اختلافهم في الحكم ابتداء: أنه مشروع أم لا؟ كاختلافهم في الركعة الواحدة: أنها مشروعة صلاة أم لا؟ فعندنا ليس بصلاة، وعند الشافعي هي (¬5) صلاة. وكذا صوم بعض اليوم: غير مشروع عبادة عندنا، وعنده مشروع. وصوم يوم النحر: مشروع عندنا، خلافا له.
- وأما (¬6) اختلافهم في صفة الحكم: أنها مشروعة أم لا، [ف] كاختلافهم أن تعيين (¬7) شيء من القرآن في الصلاة - هل هو فرض، مع اتفاقهم أن القراءة فرض في الصلاة: فعندنا ليس بفرض. وعنده (¬8) فرض، وهو تعيين الفاتحة. PageV01P650
- وأما (¬1) اختلافهم في علة الحكم، [ف] نحو اختلافهم: أن الإسلام هل هو علة العصمة أم لا؟ فعندنا ليس بعلة. وعنده علة.
- وأما اختلافهم في صفة العلة: أن ملك النصاب بصفة كونه مغنيا (¬2) ناميا، علة وجوب الزكاة عندنا، حتى لا يكون نصاب المديون المستغرق بالدين علة. وعنده: مللك النصاب النامي (¬3) علة بدون صفة الإغناء وعند مالك: ملك النصاب المطلق علة، بدون صفة كونه ناميا.
- وأما الاختلاف في الشرط، [ف] نحو اختلافهم في أن الشهادة هل هي شرط انعقاد النكاح صحيحا؟ فعند عامة العلماء شرط، وعند مالك رحمه الله ليس بشرط. وكذا الولي: ليس بشرط عندنا، وعند الشافعي رحمه الله شرط.