ولا يقال بأن عندهم إذا كان الأكل علة فساد الصوم، ثم ورد النص ببقاء الصوم مع الأكل ناسيا، كيف يبقى الأكل (¬5) علة؟ وكذا (¬6) العدد: شرط في باب الشهادة، ثم ورد النص في حق خزيمة (¬7) بقبول شهادته وحده، والعلة، التي بها شرط العدد، قائمة في حقه [ف] كيف يكون قول خزيمة وحده حجة؟ فيكون مناقضة لولا التخصيص. وكذلك (¬8) المعنى الذي به حرم (¬9) زيادة العدد على الأربع: ثابت في حق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يثبت الحل في حقه لولا التخصيص؟ وإلا لزم التناقض (¬10) - لأنا نقول: هذا إشكال في مسألة تخصيص العلة، PageV01P646 # وقد ثبت ههنا أن اشتراط هذا الشرط يؤدي إلى القول بتخصيص العلة، وقد ثبت فساده عند منكريه، فلا يصلح أن يكون هذا شرطا عندهم. ثم عذرهم أن مطلق الأكل ليس علة فساد الصوم، ولكن الأكل بصفة العمدية (¬1) علة فساد الصوم (¬2)، على ما عرف. وفي حق خزيمة قبول شهادته رد إلى الأصل، وهو قبول خبر الواحد العدل، لأن حقيقة الصدق ليس بشرط، ولهذا يقبل خبر الواحد العدل (¬3) في باب الديانات. وإنما عرفنا شرط العدد في الشهادة (¬4)، بالنص، غير معقول المعنى، فكان قبول شهادة خزيمة وحده بالنص لا يكون مناقضة. وإن كان اشتراط العدد معقولا، ففي حق (¬5) خزيمة رضي الله عنه وحده (¬6) وجد ذلك المعنى - عرف ذلك بقبول النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادته وحده، بأن عرف بطريق الوحي أنه لا يكذب ولا يغلط، وجائز أن يكون الواحد معصوما عن الكذب والغلط والسهو وإن لم يكن نبيا. وكذلك إباحة تسع نسوة في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -: فان ظاهر قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" (¬7) يقتضي إباحة تسع نسوة أو ثماني عشرة (¬8) أو (¬9) يدل على إباحة نكاح النساء بقدر الممكن، لأن مثل هذا الكلام يستعمل في العرف لهذا (¬10). وكذا قياس ملك اليمين بظاهر (¬11) قوله تعالى: PageV01P647
"إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" (¬1). هذا (¬2) وإنما ترك ظاهره وحمل حرف الواو على معنى حرف "أو" بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، والإجماع ثبت في حق غير الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وبقي في حقه على ظاهره، حتى روي أن الله تعالى أباح للنبي من النساء ما يشاء (¬3). على أن تحريم نكاح الزيادة على الأربع (¬4) في حق الأمة معلول لمعنى (¬5) عدم ذلك في حقه - صلى الله عليه وسلم - (¬6)، على ما أشار الله تعالى بقوله: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" (¬7) وخوف الجور وترك العدل (¬8) في هذا الباب لا يتصور في حق الرسول (¬9) - صلى الله عليه وسلم -، وهو معنى قوله عليه السلام: "هذا قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك". والله أعلم (¬10).