ولكن أهل التحقيق من مشايخنا قالوا: إن ما ذكر لا يصلح أن يكون شرط صحة القياس، لأنه يمنع ثبوت حكم القياس، فيمنع وجود القياس، ولا يتصور وجود حكم القياس مع هذه الشرائط. PageV01P643
بيانه أن حكم القياس ثبوت عين الحكم المنصوص عليه بعين الوصف الذي تعلق به الحكم، أو ثبوت مثل ذلك الحكم بمثل ذلك الوصف. وهذا لا يتصور ثبوته في الفرع مع هذه الشروط (¬1)، فان حكم ظاهر النص في قوله عليه السلام: "الحنطة بالحنطة، مثلا بمثل، يدا بيد، والفضل ربا" ثبوت حرمة الفضل على الكيل في الحنطة، وعين هذا الحكم أو مثله لا يتحقق في الجص، فإن الحكم ثم (¬2) حرمة الفضل على الجص، وحرمة الفضل على الحنطة غير حرمة الفضل على الجص (¬3)، فيكون منعا لوجود القياس، فكان القول باشتراطه إنكارا (¬4) للقياس. ولعمري يصلح هذا حجة لمنكري القياس ونفاته، ولكن من جوز القياس وتعرف (¬5)، بالتأمل في دلائل الشرع، فيعرف، إما بدليل قطعي أو بدليل اجتهادي، على أن حكم النص حرمة فضل مكيل جنس مطلقا، أي شيء كان: البر أو غيره، ويكون الوصف المؤثر هو كونه فضل مكيل جنس، فأمكنه التعادية إلى الجص والأرز وكل مكيل، وإن كان هذا تغيير (¬6) ظاهر النص، ولكن لما عرف بما يعرف به سائر الأشياء، إما النص أو الاستدلال، على أن حكم النص هذا، دون ما هو حكم ظاهر النص، يجب القول به، وبثبوت مثله في الفرع على ما نذكر في فصل الحكم بأبلغ من هذا. PageV01P644
ويتبين بهذا أن أحكام الله تعالى لم تتعلق بالألفاظ والأسامى، وإنما تعلقت بالحكم والمعاني، فلا يكون تغييرا حقيقة، وهو جوابنا لنفاة القياس.
وبهذ الطريق - قلنا، في مسألة دفع القيم (¬1)، إن بالتعليل يظهر أن حكم النص ليس هو وجوب أداء الشاة في خمس من الإبل، بل الحكم: إما وجوب جزء من النصاب من حيث إنه مال مقدر بمالية الشاة، أو وجوب أداء مالية الشاة. عرفنا ذلك بدلائل ظاهرة، ثم أثبتنا في الفروع (¬2) من غير تغيير، إذ ما (¬3) هو طريق القياس يوجد في كل حكم على ما نذكر، فلا معنى للامتناع عن القياس في بعض المواضع دون البعض مع وجود الطريق، فيكون مناقضة من مثبتى القياس، فيكون إجماعا منهم على القياس في كل موضع وجد طريقه، وذلك يقتضي ما قلنا
وأما اشتراط كون الأصل غير معدول به (¬4) عن القياس، وغير مخصوص بحكمه بنص آخر:
[ف] إنما يستقيم على قول من يقول بتخصيص العلة: فإن عندهم، إذا ورد نص بخلاف ذلك القياس، يكون القياس صحيحا، وامتنع حكمه بالنص.
فأما (¬5) عند من قال إن تخصيص العلة لا يصح، [ف] يقول: إن النص إذا ورد بخلاف ذلك القياس، يتبين أن ذلك القياس باطل، لأن العلة، ما لها حكم، وكل (¬6) ما لا حكم له من العلل، لا يكون علة. PageV01P645
وهذا هو الصحيح، لأن القياس حجة من حجج الشرع، فلا يجوز أن يرد (¬1) النص بخلافه، فيؤدي إلى التناقض، فيكون حكم القياس صحيحا، وضده يكون صحيحا، وحكم القياس لا يحتمل النسخ.
وإذا ثبت هذا، فالقول بكون حكم الأصل غير معدول به (¬2) عن القياس، قول بتخصيص العلة، فلا يصح هذا الشرط على قول منكري تخصيص العلة (¬3)، ولكن إنما لا يصح عندهم قياس غيره عليه (¬4)، لأنه غير معقول المعنى، وكون الأصل معقولا شرط لصحة القياس، لا أنه ثابت بخلاف القياس.