والثاني: أن العلة في موضع النص مؤثرة صالحة لثبوت (¬4) الحكم بها في المنصوص عليه، كما هي صالحة مؤثرة في ثبوت الحكم في الفرع، PageV01P637 # إلا أن النص أقوى من العلة، فاستحق حكمها بدليل فوقه. وهذا لا يقدح في كونها مؤثرة في الفرع، لأنه ليس في الفرع دليل أقوى منه. ونظيره: الشركة علة استحقاق الشفعة، والجوار علة أيضا، وفي موضع الشركة وجدت علتان: الشركة والجوار، لكن الشركة أقوى منه (¬1)، فيصير علة، وبهذا لا يخرج الجوار من أن يكون علة في غير موضع الشركة - كذلك ههنا.
والثالث: ما قاله بعض مشايخنا: إن الحكم في حق المنصوص عليه مضاف (¬2) إلى النص دون العلة، وفي حق غير المنصوص عليه مضاف إلى العلة، فيكون الحكم ثابتا في النص بالعلة في حق الفرع لا في المنصوص عليه - هذا كما قال أصحابنا رحمهم الله في مسألة الصلح عن (¬3) الإنكار: إن المدعى به (¬4) ثابت في حق المدعى لا في حق المدعى عليه. وفي حق المدعى عليه ثابت لا في حق المدعي، فيعتبر زعم كل واحد منهما في حقه لا في حق صاحبه، كذا هذا، وفيه نظر.
وجه قول مشايخ سمرقند:
[أولا]: إن القياس صحيح بإجماع القايسين، وإنما يتحقق القياس [إذا] كان (¬5) الحكم ثابتا في المنصوص عليه بالعلة، حتى يمكن إثبات مثل ذلك الحكم، يمثل تلك (¬6) العلة. فأما إذا كان الحكم ثابتا في الأصل بالنص، لا بالعلة، ولا نص في الفرع ولا يثبت بالعلة في الأصل، لم يتصور PageV01P638 # إثبات مثل حكم الأصل، بمثل الوصف الذي في الفرع، وإنما يصح إذا كان الحكم في الأصل ثابتا بالعلة، ليثبت في الفرع مثله، بمثل ذلك الوصف. فكان إجماعهم على صحة القياس إجماعا على أن الحكم في الأصل ثابت بالعلة (¬1).
قولهم: إن النص أقوى - فنقول (¬2):
[أولا]: النص غير مثبت للحكم، ولم يكن ثبوت الحكم مضافا إليه، وإنما يثبت بالنص معرفة الحكم والعلم به. وإنما المثبت للحكم هو الله تعالى، لكن قد يثبت لمعنى (¬3) وسبب لما يرى من الحكمة فيه، ويقام السبب مقامها (¬4). وقد يثبت الحكم ابتداء من غير سبب إذا كانت الحكمة في اقتصار الحكم على موضع النص لاغير. فكان حظ العلة ثبوت الحكم. وحظ النص هو معرفة الحكم. فيكون العلة في حق الحكم أقوى من النص، لأن المعرفة بناء على الثبوت وإن كان النص دليلا قاطعا، والعلة المستنبطة ليست (¬5) بقاطعة. على أن العلة قد تكون قاطعة بأن كانت منصوصة - فما قولكم أنه هل يضاف إلى العلة مع الإضافة إلى النص؟ فإن قلتم: لا يضاف، دل أنه لا تأثير لما قلتم. وإن قلتم: إنه (¬6) يضاف، دل أن الحكم في المنصوص عليه يضاف إلى العلة.
والثاني: إن كان ثبوت الحكم يضاف إلى النص [فإنه] يجوز (¬7) أن يكون مضافا إليهما، لأن العلة الشرعية في الحقيقة دليل حكم الله تعالى، PageV01P639 # ويجوز أن يكون لمدلول واحد دلائل، وإن كان البعض أظهر من البعض.
والجواب الأول أصح.
قولهم: إن هذا الوصف موجود قبل ورود الشرع ولا حكم له - فنقول (¬1): نحن لا ندعى كون الوصف علة لعينه حتى يقال: يجب أن يثبت به الحكم في كل موضع وجد عينه، وإنما يعرف علة بالشرع، وهو النص والاستدلال باعتبار تأثيره في جنس هذا الحكم في الشرع، وهذا لا يعرف إلا بعد ورود الشرع. ثم بعد (¬2) ورود الشرع متى عرف كونه علة بالنص، يكون الحكم مضافا إليه بالإجماع، في موضع النص وفي الفرع، فكذا إذا عرف بالاستدلال: يجب أن يضاف إلى العلة في المنصوص وغيره. وهو دليل مبتدأ في المسألة: أن العلة إما أن نعرف بالنص أو بالاستدلال. ومتى عرفت (¬3) بالنص، تثبت (¬4) في كل موضع وجدت فيه العلة. فكذا إذا عرف (¬5) بالاستدلال، يجب أن يكون علة، في كل موضع وجد، لأن (¬6) دليل صحة العلة هو التأثير الذي به. يعقل كون الوصف علة ويترجح على غيره من الأوصاف. فمتى وجد، ولا يثبت به الحكم، بطل كونه دليلا، لأن الدليل متى وجد ولا يضاف إليه المدلول لا يكون دليلا ويتناقض دلالته - والله أعلم. PageV01P640