والثاني - أن الحكم ثابت بظاهر النص على العموم من غير أن يكون متعاقا بالاسم، كقو له تعالى: {فاقتلوا المشركين ...} (الآية) " (¬2) ثبوت إباحة قتل المشركين لا لكونهم مشركين، حتى يتعلق الحكم باسم المشركين, ولا بمعنى ما. فلما خص أهل الذمة، صىار المراد من العلم البعض، كأنه قال تعالى: "اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة" وإطلاق اسم الكل على البعض جائز. أما في العلة [فقد] علق الحكم بالعلة، فيكون التخصيص مناقضة على ما ذكرنا (¬3).
وقولهم: إن القول بالقياس والاستحسان من باب تخصيص العلة. فليس كذلك، لأنا لا (¬4) نقول إن (¬5) معنى القياس في موضع الاستحسان قائم، ولا حكم له (¬6)، بل تبين (¬7) أن ذلك المعنى لم يتعلق به الحكم (¬8) وحده، بل به وبالمعنى الذي وجد في موضع الاستحسان، فينعدم الحكم في موضع القياس، لعدم المعنى الوجب لذلك الحكم، بعدم معنى زائد، لا أنه علة، ينعدم الحكم في موضع الاستحسان مع قيامه - فدل أنه ليس من باب تخصيص العلة - والله أعلم. PageV01P635
ومن شرائط صحة القياس أيضا:
أن يكون الحكم في النصوص عليه ثابتا بالوصف الذي جعل علة، حتى يثبت مثل ذلك الحكم، في غير المنصوص عليه، لوجود (¬1) مثل ذلك المعنى. أما متى لم يكن الحكم في الأصل ثابتا بالعلة، فكيف يثبت في الفرع، بمثله.
وهذا على قول مشايخ سمرقند. وهو قول الشيخ الإمام الأجل (¬2) أبي منصور الماتريدي (¬3) رحمه الله. وهو قول الشافعي رحمه الله.
وقال مشايخ العراق: هذا ليس بشرط، والحكم في النص لا يثبت بالعلة، بل بعين النص، ولكن الوصف في الأصل جعل علما على كونه علة للحكم في الفرع (¬4).
ويبتنى على هذا أن العلة القاصرة في موضع النصل والإجماع، والعلة المتعدية (¬5) عنهما إلى الفروع، صحيحة عند الفريق الأول، ولا يجوز عند الفريق الثاني إلا العلة المتعدية (¬6).
وعلى هذا المذهب أكثر المتأخرين من أصحابنا رحمهم الله اتباعا للقاضي الإمام أبي زيد رحمه الله.
وجه قول من قال: إن الحكم لا يثبت بالعلة في المنصوص عليه: PageV01P636
[أولا] أن النص دليل مقطوع به، والعلة دليل من حيث الظاهر، مع الاحتمال، فكان إضافة الحكم إلى الدليل القطعي أولى - على أن إضافة الحكم إلى الدليل المحتمل مع إمكان الإضافة إلى الدليل القطعي من باب السفه في الشاهد، والله تعالى منزه عن صفات النقص، فلا يجوز القول بما يفضي إلى نسبة السفه إليه. ولأن هذا الوصف موجود قبل الشرع، ولا حكم له، ولو كان وجود الوصف يقتضي الحكم لا محالة، يقتضي أن لا يجوز خلوه عن الحكم. ولكن لما كان علة بالشرع، فيكون علة في الموضع الذي جعله الشرع علة، والشرع جعله علة في الفرع لا في النص.
ولا يقال: إن الحكم في المنصوص عليه (¬1) إذا لم يكن ثابتا بالعلة كيف يتعدى (¬2) إلى الفرع ولا نص في الفرع؟ كيف يثبت الحكم في الفرع بالقياس؟ لأنا نقول: بلى ولكن الحكم يثبت بإثبات الله تعالى، فهو المثبت للأحكام، والنص دليل وعلم على حكم الله تعالى، والله تعالى كما جعل النص دليلا على ثبوت الحكم في المنصوص عليه، جعل العلة أمارة ودليلا (¬3) على ثبوت الحكم في الفرع، فمتى قاس شيئا على المنصوص عليه الذي فيه وصف وعلة على ثبوت الحكم في الفرع وقد وجد مثل ذلك الوصف فيه، يكون قياسا صحيحا.