وجه قول الفريق الأخير، وهو أن النصوص على ضربين: معلولة وغير معلولة، وإن كان كونها معلولا هو الأصل، ولكنه ثابت من حيث الظاهر مع الاحتمال، فلا يكون حجة في حق الإلزام على الخصم، بمنزلة ظاهر اليد: حجة في حق الدفع، دون الإلزام على الغير (¬2) - كذا هذا.
إلا أن الصحيح قول من قال من الفقهاء إن النصوص معلولة في الأصل:
- لأن أحكام الله تعالى مبنية على الحكم ومصالح العباد. والمعنى بقولنا (¬3) النصوص معلولة هذا: أن أحكام الله تعالى متعلقة بمعان ومصالح (¬4) وحكم، فإن كانت معقولة يجب القول بالتعدية، ويجوز (¬5) أن يكون البعض: مما لا نعرفه بعقولنا، فيكون الأصل ما قلنا.
- ولأن الأصل إذا كان واحدا، واستخرج منه كل من خالف علة (¬6)، لتعلق الحكم بها، فيكون الأصل معلولا باتفاقهم، وإن كان (¬7) كل PageV01P629 # واحد استخرج من أصل على حدة، فمتى علله (¬1) بوصف مؤثر ووجد فيه ما هو حد العلة، يكون معلولا أيضا (¬2).
فلا حاجة إلى قيام النص أو الإجماع على كونه معلولا - ألا ترى أن الصحابة اختلفوا في أشياء، واستنبط كل واحد منهم (¬3) من أصل، غير الأصل الذي استنبط منه صاحبه، ولم ينكر عليه صاحبه، ولم يرد عليه: بأن ما ذكرت من الأصل غير متفق عليه. وما أدى إلى خلاف إجماع الصحابة، فهو باطل.
ومنها - أن العلة التي يقاس الفرع على الأصل بها، يجب أن يكون مطردة في جميع الفروع، فيكون الاطراد شرط صحة العلة، لكن لا يكون دليل الصحة على ما مر (¬4).
وهذا على قول من لم يجوز تخصيص العلة.
فأما على قول من يجوز تخصيص العلة، فالاطراد ليس بشرط صحة العلة، بل هو دليل الصحة (¬5).
والقائلون بتخصيص العلة هم (¬6) المعتزلة غير صاحب "المعتمد" من المتأخرين منهم (¬7). ومشايخ العراق من أصحابنا رحمهم الله. وبه قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله. PageV01P630
وعلى قول مشايخ سمرقند - وهو قول الشيخ أبري منصور الماتريدي رحمه الله: لا يجوز. وهو قول مشايخ بخارى قديما وحديثا (¬1).
وهو أظهر قولي (¬2) الشافعي رحمه الله. وأصحابه مختلفون فيه.
وهذا الاختلاف (¬3) في العلة المستنبطة.
فأما في العلة المنصوصة [فقد] اختلف من لم يجوز التخصيص في العلة المستنبطة:
بعضهم قالوا: يجوز.
وبعضهم قالوا: لا يجوز.
وجه قول (¬4) المجوزين لتخصيص (¬5) العلة: وهو أن المعنى للأحكام بمنزلة اللفظ العام في تناول المسيمات الداخلة تحته، فإن المعنى يوجب أن يكون الحكم به ثابتا في جميع المواضع التي (¬6) وجد فيه، كما أن اللفظ يقتضي أن يتناول (¬7) جميع المسميات الداخلة تحته. ثم جاز تخصيص الاسم العام بدليل يقوم أنه غير مراد به - فكذا وجب أن يجوز: أن يقوم (¬8) دليل آخر يبين أن الحكم غير ثابت به في الموضع المخصوص، والمعنى الجامع بينهما أن كل واحد منهما علم على الأحكام، إذ الأحكام تارة تثبت بالأسماء وتارة بالمعاني، ولأن عامة أحكام الله تعالى وعباداته واجبة على العموم ثم تسقط (¬9) في حالة الضرورة والحرج. وهذا هو PageV01P631 # تفسير الخصوص، فإن المعاني التي تقتضي الوجوب في حالة الاختيار لم ينعدم حالة الضرورة، ثم امتنع الحكم لمكان الضرورة والحرج. وفي المحرمات من الميتة وغيرها: ثبتت مطاقة لمعان معلومة، ثم أحلت حالة الضرورة مع قيام المعنى الوجب للحرمة، لاعتراض الضرورة.