إلا أن هذا لا يصح، لأن الشرط ليس بمانع انعقاد العلة، بل لم ينعقد العلة عند عدم الشرط، فميكون (¬1) على العدم الأصلي. ألا يرى أن أركان الصلاة إذا وجدت بصورتها لم تنعقد صلاة عند حدوث شروطها بعدها، لكن لابد أن يكون الشرط (¬2) مقارنا حال وجود العلة، لتوجد العلة عند وجوده. والزنا لا ينعقد علة لوجوب الرجم إلا إذا وجد حال وجود الإحصان، فيكون الإحصان شرطا لانعقاد الزنا علة، فأما في شهود الإحصان [ف] لم يشترط الذكورة لأنها شرط، فلا (¬3) يضاف إليه وجوب الحكم، ولا وجود العلة. فاشتراط (¬4) الذكورة في علة العقوبة، لا يكون اشتراطا فيما هو شرط العلة.
وزفر يجعله في معنى علة العلة. ونحن نمنع (¬5) - على ما عرف في مسائل الخلاف. والله أعلم.
فضل - في بيان (¬6) شرائط القياس والعلة:
فنقول:
لصحة القياس شرائط:
منها - وجود أصل معلول، معقول المعنى: إما النص أو (¬7) الإجماع، ليعرف الحكم فيه.
- ولابد من وصف مؤثر (¬8) في ثبوت ذلك الحكم. PageV01P626
- ولابد من وجود فرع وجد فيه مثل ذلك الوصف، ليثبت مثل ذلك الحكم فيه (¬1).
لأن القياس لا يكون إلا بين (¬2) شييئن بينهما مشابهة في الوصف المؤثر، ولا وجود له إلا عند وجود الأصل، والفرع، والوصف الدي هو ركن العلة (¬3) أو علة، على حسب ما اختلفوا (¬4) فيه. فقد وجد حد الشرط في الأصل، والفرع، وهو وجود ركن القياس عندنا (¬5).
ثم النصوص، في الأصل، هل هي معلولة أم (¬6) تحتاج إلى دليل؟ اختلفوا فيه (¬7):
قال أصحاب الظواهر: إنها غير معلولة لما ذكرنا.
وقال بعض القايسين بأنها غير معلولة (¬8) في الأصل، إلا إذا قام الدليل من حيث النص والإجماع أنه معلول.
وقال عامة مثبتى القياس: إن النصوص معلولة في الأصل، إلا إذا قام الدليل على أنه لا يمكن تعليل بعضها. وهو قول الشافعي وقول بعض أصحابنا، رحمهم الله.
وقال بعض أصحابنا: إن النصوص، وإن كانت معلولة في الأصل، ولكن لابد من دليل زائد على أن الأصل، الدي نريد استخراج العلة منه، PageV01P627 # أنه معلول، إلا إذا اتفقوا على كونه معلولا (¬1)، مع اختلافهم في الوصف الذي هو علة، كما في النص الوارد في باب الربا، وهو قوله عليه السلام: "الحنطة بالحنطة" (¬2): اتفقوا (¬3) أنه معلول. ولكن عندنا: العلة (¬4) وصف كونه مكيلا. وعند الشافعي رحمه الله: وصف (¬5) كونه مطعونا. وعند مالك رحمه الله: كونه مقتاتا (¬6).
وجه قول الأولين: إن الحكم ثابت بظواهر النصوص، وبالتعليل يتغير حكم النص من حيث الظاهر، فإن في قوله عليه السلام: "الحنطة بالحنطة، مثلا بمثل، يدا بيد، والفضل ربا" (¬7) حكم النص: حرمة فضل الحنطة على الحنطة في البيع، وبالتعليل يتغير ويصير حكم النص هو حرمة بيع (¬8) المكيل بالمكيل في الجنس متفاضلا (¬9)، سواء كان حنطة (¬10) أو غيرها. هذا عندنا - وعند الشافعي رحمه الله، حرمة بيع المطعوم لي المطعوم متفاضلا سواء كان حنطة أو غيرها (¬11). وإذا كان PageV01P628 # كذلك، فالأصل هو إجراء النص على حكمه دون التغيير، وإنما يثبت التغيير بدليل.
وفي قول الفريق الثاني: إن القياس لما كان حجة وواجب العمل به (¬1)، وذلك لا يكون إلا بالعلة، فكان الأصل هو وجود المعنى المودع في النصوص، حتى يمكن القياس، لأن إيجاب القياس في غير موضع الإمكان لا يجوز، [ف] يجب أن يكون الأصل هو كون النص معلولا، إلا إذا قام الدليل على أن النص غير معقول المعنى، فيجب التمسك بالأصل.