أحدهما - أن هذا علة التاف. فإت الإتلاف المتصور من العباد هو فعل قام به من الحركة يظهر أثرها (¬2) على مجرى العادة في تلف المحل (¬3)، فإن المتولدات (¬4) مفعوك الله تعالى على الحقيقة عندنا، لا فعل للعباد فيها أصلا. وعند المعتزلة: أفعال العباد تسبيبا لا مباشرة. ولكن إذا كان العبد منهيا عن الحركة التي يظهر أثرها في تلف شيء معصوم متقوم (¬5) يكون علة التلف، في حق وجوب الضمان، صيانة لعصمة الأموال والأنفس، لأن الإتلاف ما يحصل التلف عقيبه غالبا بطريق العادة وقد وجد، إلا إذا وجد التلف عقيب فعل غيره (¬6) عن اختيار، وهو الإيقاع في البئر، كان الإضافة إليه أولى من الإضافة إلى الحفر السابق، إلا أنه في صورة الشرط، لأنه إزالة المانع عن سيلان الدهن، ووقوع القنديل، والوقوع في البئر. وإزالة المانع شرط في الأصل، ولكنه علة شرعا، فيضاف الحكم إليه، لكونه علة، لا لكونه إزالة المانع.
والثاني - وهو أن سيلان الدهن علة التلف، فإنه يختلط بسببه بالتراب، في خرج من أن يخكون منتفعا به، أو يمتزج بالماء، إلا أن (¬7) كونه سببا، لا خلقة، يثبت (¬8) بفعل الله تعالى، فلا (¬9) يمكن إضافة الحكم إليه، PageV01P623 # فيضاف (¬1) إلى الشرط الذي هو فعل العباد، احتياطا في عصمة الأنفس والأموال (¬2). وكذلك الثقل علة الوقوع في مكان خال عن الجسم المانع، وإنه (¬3) ولا الشق والحفر لما صار كونه سببا لها (¬4)، أو ثقل الماشي عاملا، لأن الثقل إنما يعمل في السقوط في المكان الخالي وهو إزالة (¬5) المسكة. وكذا السيلان (¬6): إنما يسيل الدهن (¬7) إذا لم يكن في الزق، ووجد طريقا خاليا عن المانع، فهو بالشق والحفر جعله عاملا، فيصير في معنى علة العلة. نظيره: رمي (¬8) السهم إذا أصاب شيئا محترما، فأتلفه، لما قلنا.
والوجه الأول أصح.
ونوع آخر - يسمى شرطا وهو في معنى السبب، وهو إزالة المانع عما هو علة، بطريق الاختيار، كمن (¬9) حل قيد عبد إنسان حتى أبق، فإنه لا يجب الضمان على الحال، لأن حل القيد إزالة المانع عن الإباق، لكن الإباق فعل فاعل (¬10) مختار، فلا يضاف إلى الحل، فلا يكون شرطا، لأنه لم توجد العلة عنده لا محالة، لكنه في معنى السبب، لأنه بسبب حل القيد، يتمكن العبد من الإباق، فيكون مفضيا إليه في الجملة، PageV01P624 # لكن السبب متى اعترض عليه فعل فاعل (¬1) مختار، يضاف الحكم إليه، ولا يضاف إلى الفعل السابق (¬2). ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف، رحمة الله عليهما، فيمن فتح باب قفص فطار (¬3) الطير، أو فتح (¬4) باب اصطبل فجرت (¬5) الدابة وضلت: إنه لا يضمن، لما ذكرنا.
ونوع آخر - إن العلة إذا كانت ذات وصفين، ووجد الوصفان معا، فكل واحد كل منهما شرط عند الانفراد، لأن الآخر يوجد عنده، وهما جميعا علة. وإذا وجدا على التعاقب فالعلة هو الوصف الأخير عندنا، خلافا لزفر رحمه الله. والأول شرط في معنى السبب (¬6).
ونوع آخر - عند بعض مشايخنا، هو شرط في معنى العلامة، وهو الإحصان، لأن الشرط ما يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط، كما في الشرط في تعليق الطلاق والعتاق، فإن صورتهما (¬7) موجودة، وتوقف انعقادهما علة (¬8) على وجود الشرط. ومثل هذا لا يوجد في الزنا بحال، لأن الزنا لا يتوقف حكمه على إحصان يحدث، فثبت أنه ليس بشرط، ولكنه علافة (¬9) لكونه معرفا لحكم الزنا. ولهذا قلنا: إن الذكورة ليست بشرط في شهود الإحصان، لأنه معرف، وليس بشرط (¬10). PageV01P625