ثم عندنا ما يؤدى في خارج الوقت المعين، بعد فواته عن الوقت المعين، يكون قضاء، سواء كان وجوب الفعل ثابتا (¬1) في الوقت بأن كان أهلا للتكليف أو لم يكن الوجوب (¬2) ثابتا، لكن ليس في القضاء حرج (¬3)، كالحائض والنفساء والنائم والمغمى عليه والمجنون غير المطبق ونحو ذلك (¬4).
ويعتبر وجوب الأداء في الجملة لا في حقه، ولكن (¬5) يعتبر في حقه (¬6) أهلية ثواب الأداء فيجب القضاء (¬7) نظرا له.
وقال بعض أصحاب الحديث: إن من وجب عليه الفعل (¬8) في الوقت، ففاته، عمدا أو سهوا، يكون المثل في الوقت الآخر (¬9) قضاء. وإن لم يكن الوجوب ثابتا يكون أداء حقيقة، وهو فرض ثان (¬10) لكن سمي قضاء مجازا إلا أن (¬11) من شرط هذا الفرض الثاني فوات الأول.
و (¬12) لكن الصحيح ما ذكرنا، فإنه بالإجماع يجب عليه أن ينوي قضاء الفائت.
وبين الأداء والقضاء (¬13) اختلاف في الأحكام، ولكن ليس من شرط القضاء وجوب الأداء في حق من وجب (¬14) عليه. ولكن الشرط PageV01P065
[8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
وجوب الأداء في الجملة لعموم (¬1) دليله وفواته عن الوقت في حقه، مع إدراك وقت القضاء، وانتفاء الحرج عنه (¬2)، على ما عرف في مسألة المجنون على الاستقصاء. والله أعلم.
[8]
ومن (¬3) أنواع الأحكام كثرة من:
- كون الشيء مالا مملوكا متقوما (¬4) - فيحتاج إلى تفسير المالية والملك والتقوم، وقد عرف ذلك في كتب الفقه ومسائل الخلاف (¬5).
- وكذا تفسير الحرية والرق، والقيد والإطلاق، ونحوها -[ف] يذكر في كتب الفقه و (¬6) مسائل الخلاف.
وإنما ذكرنا بعض (¬7) ما يختص بأصول الفقه. والله الموفق. PageV01P066
الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
الفصل الثاني في بيان (¬1) ما يعرف به الأحكام PageV01P067
الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
فيحتاج فيه إلى:
- بيان أسماء ما يعرف به الأحكام. وتفسيرها من حيث اللغة وفي (¬1) عرف الشرع، وبيان حدودها.
- وإلى بيان أنواعها (¬2). وإلى بيان كيفية دلالة الدلائل. ووجوه دلالتها على الأحكام (¬3).
أما الأول
فما يعرف به الأحكام له أسام (¬4) بعضها اسم جنسى، وبعضها اسم نوع. ويكون البعض أعم من البعض. وهو: