والرابع - السبب الذي هو علة معنى. و (¬6) هو الذي يرجب الحكم بنفسه بلا واسطة علته (¬7)، لكن الحكم في حال وجوده لم يثبت، لعدم (¬8) PageV01P612 # تمامه، بانعدام وصفه، لا بعدم بعضه، كعلة ذات أوصاف (¬1). فإذا وجد الوصف، والوصف لا يقوم بنفسه، فيقوم بالعلة، فيجب الحكم عند وجود وصفه مستندا إلى العلة بوصفه، ويكون هو الموجب دون وصفه، فيكون علة من حيث هو الموجب، ويكون سببا من حيث إنه لم يوجب للحال (¬2) ما لم يوجد وصفه، وهو كالنصاب: علة الوجوب، لكن لا (¬3) يوجب بدون صفة النماء. فمتى وجد وصف النماء، صار علة للحكم من الأصل، لاستناد الوصف إلى الأصل. وكذا في مرض الموت، وغيره (¬4) من النظائر.
وهذا الفصل الأخير مشكل.
هذا (¬5) بيان ما قاله القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي (¬6) رحمه الله على الاختصار في تقسيم العلة والسبب والموانع (¬7).
ولكنا نقول: هذه التقاسيم إنما تستقيم على قول من يقول بتخصيص العلة، فإن عندهم يجوز أن تكون العلة موجودة ولا يثبت الحكم لمانع (¬8)، والموانع تختلف (¬9) على قيلهم، وتنقسم أربعة أقسام (¬10):
• مانع يدخل في نفس العلة، فيمنع عن الانعقاد، كما في الطلاق المعلق.
• ومانع يدخل في الحكم دون العلة، كما في البيع بشرط الخيار. PageV01P613
• ومانع يمنع تمام العلة مع وجود أصلها وركنها، كملك النصاب ونحوه.
• ومانع يمنع تمام الحكم، مع أن العلة أوجبت أصل الحكم، كما في خيار الرؤية والعيب، فإن ثمة الملك ثابت والبيع نافذ لكنه غير لازم.
فأما على قول من لا يجيز (¬1) - تخصيص العلة، وهو قولنا، [ف] العلة في الحقيقة شيء واحد، وهو ما يثبت به إلحكم. والسبب شيء واحد وهو ما يتوصل به إلى الحكم، من غير أن يضاف ثبوته إليه. وما يضاف الحكم إليه، مما يسمى سببا، فهو علة في الحقيقة، وتسميته سببا يكون (¬2) بطريق المجاز.
وإنما (¬3) يصح التقسيم عندنا على اعتبار تقسيم الحكم، غير أن الحكم قد يكون ظاهرا، وقد يكون خفيا لا دليل على وجوده للحال:
- فإن كان الحكم ثابتا حال وجود السبب، فهو علة. كالبيع البات.
- وإن وجد الحكم بعد وجود فعل العبد باختيار - (¬4) منه، مقصورا على حال ثبوته، يكون الفعل سببا من وقت وجوده، ويصير علة عند وجود الحكم، مقصورا عليه، كما في التدبير والاستيلاد.
- وإن ظهر الحكم من وقت وجود الفعل، بعد ما كان خفيا، يكون علة من ذلك الوقت، ويسمى سببا مجازا. PageV01P614
- وإن ثبت الحكم مقصورا على حال وجوده من وجه وظهر (¬1) من وجه من وقت وجود الكلام:
• فمن الوجه الذي اقتصر: يكون سببا من حين (¬2) وجود الكلام، ويتم علة من وقت وجود (¬3) الحكم.
• ومن الوجه الذي ظهر: من وقت وجود الكلام، يكون علة من وقت وجوده، ويكون سببا من الوجه الذي اقتصر، فيجب التقسيم على هذا الوجه احترازا عن القول بتخصيص العلة والله أعلم.