في اللغة -[ف] عبارة عن الطريق، قال الله تعالى: "ثم أتبع سببا" (¬5) أي الطريق. وقال الله تعالى خبرا عن فرعون: "لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات" (¬6) أي أبوابها. ويسمى الحبل سببا، لأنه طريق يتوصل PageV01P609 # به إلى الماء. ويسمى الطريق سببا أيضا (¬1)، لأنه يتوصل به إلى الموضع المقصود.
وأما في عرف الفقهاء - فهو مستعمل فيما هو موضوع [في] اللغة، وهو ما يتوصل به إلى الحكم من غير أن يثبت به، كالحبل الذي هو سبب يتوصل به إلى الماء، وإن كان يحصل الوصول بالاستقاء. وكذلك الطريق يتوصل به الى المقصد، وإن كان الوصول يحصل (¬2) بالمشي، لا به.
- بخلاف العلة: فإنها اسم لما يثبت به (¬3) الحكم، كالمشي (¬4) والاستقاء: علة للوصول (¬5).
- وبخلاف الدليل: فإنه اسم لما يعرف بسببه المدلول، فكان (¬6) طريقا إلى (¬7) معرفة المدلول، وعلة (¬8) حصول العلم والمعرفة بالمدلول هو الاستدلال، فيكون قريبا من السبب في الأحكام.
ويجوز أن يسمى العلة دليلا، لأنه يحصل بواسطته العلم بالحكم في الفروع عند الاستدلال الذي هو العلة، ويسى سببا لهذا - والله أعلم.
فصل - في تقسيم العلة والسبب والدليل (¬9):
فنقول: PageV01P610
ذكر القاضي الإمام (¬1) أبو زيد الدبوسي رحمه الله وقال: إن العلة أقسام أربعة:
• علة اسما ومعنى وحكما - نحو الببيع البات، والعتاق النافذ، والطلاق المنجز.
• وعلة اسما لا معنى ولا حكما - نحو الطلاق المعلق بالشرط، واليمين في حق وجوب الكفارة قبل الحنث. فإنه يسمى طلاقا، والأثر والحكم معدوم للحال.
• وعلة اسما ومعنى لا حكما - تحو البيع بشرط الخيار: فإنه يسمى بيعا، وهو المؤثر في إثبات الحكم، لكن امتنع الحكم لمكان الخيار في الحال (¬2).
• وعلة اسما وحكما لا معنى - نحو السفر في إثبات الرخصة. فإن السفر يسمى مبيحا ومرخصا والحكم يضاف إليه، وهو ثبوت الرخصة والإباحة، والمعنى معدوم: فإن المؤثر في ثبوت الرخصة هو المشقة، لكن السفر أقيم مقامها (¬3) تيسيرا.
ثم قسم السبب على أربعة أقسام أيضا:
الأول - سبب اسما وحقيقة ومعنى: وهو السبب المحض. وهو ما (¬4) يتوصل به إلى الحكم من غير أن يثبت به على ما ذكرنا. ونظيره من الشرعيات: دلالة السارق على سرقة مال إنسان فسرق، وحبس الفار من القاصد قتله حتى أدركه وقتله، فإن الدلالة والحبس سبب محض، لأنه اعترض عليه فعل فاعل مختار. PageV01P611
والثاني - ما هو سبب اسما وصورة، لا معنى وحقيقة. نحو الطلاق المعلق، والنذر المعلق، واليمين في حق وجوب الكفارة - فإن التعليق سبب لوقوع الطلاق عند الشرط. وكذا اليمين سبب لصيرورته علة عند الحنث. ولكن (¬1) من حيث الصورة دون المعنى، فإنه ليس فيه معنى الإفضاء والتوصل، بل هو المانع عن الحكم للحال، ولكن تصور (¬2) بصورته، لأنه لولاه لما ثبت الحكم عند وجود الشرط، ولكنه سبب يصير (¬3) في معنى العلة، فإن الكلام الأول يصير علة عند الشرط، ويضاف الحكم إليه دون الشرط.
والثالث - السبب الذي هو علة العلة. وهو في الحقيقة موجب للحكم، إلا أنه إنما يوجب بواسطة العلة الأخيرة، والحكم وجب بالأخيرة، فصارت العلة الأخيرة مع حكمها، حكمين للعلة الأولى: فمن حيث إن العلة الأخيرة مع حكمها حصلت بالأولى، كانت هي العلة الموجبة حقيقة. ومن حيث إنها لا (¬4) تعمل في ثبوت الحكم ألا بواسطة الأخيرة سميت سببا. ونظيره: الرمي إذا اتصل به الموت، فإن الموت يضاف إلى الرمي بوسائط (¬5). وكذا شراء القريب: يفيد الملك، والملك يفيد العتق، فيضاف إلى الشراء، لأنه علة العلة.