ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ٢٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

والصحيح ما ذكرنا من العبارة، وممكن تصحيح (¬1) ما ذكرنا من عبارة (¬2) بعض أصحاب الحديث.

وإن ذكر حدا مقسما بأن يقال: حد الرخصة ما وسع على المكلف بعذر. ثم ما وسع عليه نوعان (¬3): ما وسع فعله، أو ما وسع تركه (¬4) - حتى يصير حدا شاملا للقسمين [جاز].

وبعضهم صحح هذه العبارة فقال: ما رخص فيه مع كونه حراما. وهذا لا ينفع لأن الترخيص (¬5) إباحة أيضا (¬6) وإن لم يكن إباحة مطلقة- كيف وقد أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال لعمار رضي الله عنه (¬7): "فإن عادوا فعد"، وأدنى درجات الأمر هو (¬8) الإباحة - والله تعالى أعلم. PageV01P061

[7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة

[7]

ومن أنواع الأحكام (¬1) كون الفعل:

أداء، وقضاء، وإعادة

فنذكر تفسير هذه الجملة من حيث اللغة، وعرف الشرع.

أما الأداء والقضاء (¬2):

فلفظان يستعملان (¬3) في اللغة أحدهما مكان الآخر (¬4) - قال الله تعالى: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض" (¬5). والمراد منه الأداء، لأن صلاة الجمعة لا تقضى (¬6). وقال الله تعالى: "فإذا قضيتم مناسككم" (¬7). ويقال: "قضي الدين"-. قال (¬8) النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الدين مقضي" أي مؤدى (¬9).

إلا أن الأداء (¬10) في اللغة ينبئ عن شدة الرعاية والمبادرة إلى تسليم عين (¬11) الواجب، فيستعمل في تسليم عين الواجب على طريق المسارعة. ولهذا (¬12) يقال في الثلاثي منه: "الذئب يأدو للغزال فيختله" (¬13) أي PageV01P062 # يراعي حضوره شدة (¬1) الرعاية، وينتهز (¬2) الفرصة بالحيلة حتى يأخذه.

وأما القضاء فعبارة عن الإحكام والإتقان - قال قائلهم (¬3).

وعليهما مسرودتان (¬4) قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبع أي أحكم صنعتهما. ويراد به إتيان (¬5) الفعل الواجب محكما تاما (¬6)، من غير قصور من حيث المعنى. فيستعمل في تسليم مثل الواجب، كما يستعمل في تسليم عينه، لاستوائهما من حيث المعنى.

وأما في عرف الشرع:

فالأداء عبارة عن تسليم عين الواجب، في وقته المعين شرعا أو مطلقا (¬7).

والقضاء عبارة (¬8) عن تسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شرعا. ثم هو أنواع:

- نوع منها (¬9) هو مثل الواجب (¬10) من كل وجه، صورة ومعنى، بأن عقل معناه، كتسليم المثل في المثليات لعد الاستهلاك حقيقة أو تقديرا بالغصب. PageV01P063

- ونوع هو مثل الأول (¬1) معنى لا صورة، كتسليم القيمة فيما لا مثل له من الأعيان.

- ونوع جعل مثلا شرعا، وإن لم يكن بينهما مشابهة من حيث الصورة والمعنى، من كل وجه، كالدية في باب القتل، والفدية في حق الشيخ الفاني، ونفقة الإحجاج مقام أداء الحج في حق المعذور على ما عرف في كتب الفقه.

وأما الإعادة:

فهي رد عين الفائت إلى يد صاحبه (¬2) حال قيامه - هو موجبه في اللغة: مأخوذ من العود. وفي إعادة الأجسام والأعراض، بعد الفناء والعدم، كلام دون العقلاء يعرف في مسائل الكلام (¬3).

ولكن (¬4) الإعادة المستعملة في العبادات، في عرف الشرع، هي إتيان مثل الفعل (¬5) الأول على صفة الكمال، بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة، فأداه على وجه النقصان، وهو نقصان فاحش -[ف] يجب عليه الإعادة، وهي إتيان مثل الأول، ذاتا، مع صفة الكمال على ما نذكر كيفية ذلك (¬6) في مسألة: الأمر بالفعل هل (¬7) يقتضي الإجزاء - إن شاء الله تعالى (¬8). PageV01P064

— صفحة ١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।