والصحيح ما ذكرنا من العبارة، وممكن تصحيح (¬1) ما ذكرنا من عبارة (¬2) بعض أصحاب الحديث.
وإن ذكر حدا مقسما بأن يقال: حد الرخصة ما وسع على المكلف بعذر. ثم ما وسع عليه نوعان (¬3): ما وسع فعله، أو ما وسع تركه (¬4) - حتى يصير حدا شاملا للقسمين [جاز].
وبعضهم صحح هذه العبارة فقال: ما رخص فيه مع كونه حراما. وهذا لا ينفع لأن الترخيص (¬5) إباحة أيضا (¬6) وإن لم يكن إباحة مطلقة- كيف وقد أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال لعمار رضي الله عنه (¬7): "فإن عادوا فعد"، وأدنى درجات الأمر هو (¬8) الإباحة - والله تعالى أعلم. PageV01P061
[7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
[7]
ومن أنواع الأحكام (¬1) كون الفعل:
أداء، وقضاء، وإعادة
فنذكر تفسير هذه الجملة من حيث اللغة، وعرف الشرع.
أما الأداء والقضاء (¬2):
فلفظان يستعملان (¬3) في اللغة أحدهما مكان الآخر (¬4) - قال الله تعالى: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض" (¬5). والمراد منه الأداء، لأن صلاة الجمعة لا تقضى (¬6). وقال الله تعالى: "فإذا قضيتم مناسككم" (¬7). ويقال: "قضي الدين"-. قال (¬8) النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الدين مقضي" أي مؤدى (¬9).
إلا أن الأداء (¬10) في اللغة ينبئ عن شدة الرعاية والمبادرة إلى تسليم عين (¬11) الواجب، فيستعمل في تسليم عين الواجب على طريق المسارعة. ولهذا (¬12) يقال في الثلاثي منه: "الذئب يأدو للغزال فيختله" (¬13) أي PageV01P062 # يراعي حضوره شدة (¬1) الرعاية، وينتهز (¬2) الفرصة بالحيلة حتى يأخذه.
وأما القضاء فعبارة عن الإحكام والإتقان - قال قائلهم (¬3).
وعليهما مسرودتان (¬4) قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبع أي أحكم صنعتهما. ويراد به إتيان (¬5) الفعل الواجب محكما تاما (¬6)، من غير قصور من حيث المعنى. فيستعمل في تسليم مثل الواجب، كما يستعمل في تسليم عينه، لاستوائهما من حيث المعنى.
وأما في عرف الشرع:
فالأداء عبارة عن تسليم عين الواجب، في وقته المعين شرعا أو مطلقا (¬7).
والقضاء عبارة (¬8) عن تسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شرعا. ثم هو أنواع:
- نوع منها (¬9) هو مثل الواجب (¬10) من كل وجه، صورة ومعنى، بأن عقل معناه، كتسليم المثل في المثليات لعد الاستهلاك حقيقة أو تقديرا بالغصب. PageV01P063
- ونوع هو مثل الأول (¬1) معنى لا صورة، كتسليم القيمة فيما لا مثل له من الأعيان.
- ونوع جعل مثلا شرعا، وإن لم يكن بينهما مشابهة من حيث الصورة والمعنى، من كل وجه، كالدية في باب القتل، والفدية في حق الشيخ الفاني، ونفقة الإحجاج مقام أداء الحج في حق المعذور على ما عرف في كتب الفقه.
وأما الإعادة:
فهي رد عين الفائت إلى يد صاحبه (¬2) حال قيامه - هو موجبه في اللغة: مأخوذ من العود. وفي إعادة الأجسام والأعراض، بعد الفناء والعدم، كلام دون العقلاء يعرف في مسائل الكلام (¬3).
ولكن (¬4) الإعادة المستعملة في العبادات، في عرف الشرع، هي إتيان مثل الفعل (¬5) الأول على صفة الكمال، بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة، فأداه على وجه النقصان، وهو نقصان فاحش -[ف] يجب عليه الإعادة، وهي إتيان مثل الأول، ذاتا، مع صفة الكمال على ما نذكر كيفية ذلك (¬6) في مسألة: الأمر بالفعل هل (¬7) يقتضي الإجزاء - إن شاء الله تعالى (¬8). PageV01P064