• ولا وجه إلى (¬4) أن ينفيه ببديهة العقل، لأن الخلاف لا يجري بين أرباب العقول السليمة، في معرفة البدائه، لاستوائهم في العقول.
• ولا وجه إلى (¬5) أن ينفيه بالنص القاطع، لأنه لا يتصور الخلاف بين أهل القبلة، في الحكم الثابت بالنص القاطع المفسر (¬6).
• لم يبق إلا خبر الواحد والقياس:
وخبر الواحد محتمل للصدق (¬7) والكذب، وترجيح الصدق بعدالة الراوي. ومعرفتها بالقياس والرأي (¬8) تكون (¬9). وهو أن العدل من يجتنب عن (¬10) سائر الكبائر، فيقاس اجتنابه عن الكذب على اجتنابه عن سائر الكبائر. فكان نفيهم (¬11) القياس بالقياس، ومالا ينفك عن القياس (¬12)، فيكون في نفي القياس إثباته، وما كان في نفيه إثباته، فهو ثابت (¬13) ضرورة. PageV01P565
- ولأن القياس (¬1) حجة في العقليات لمعنى (¬2): ذلك المعنى موجود في الشرعيات. وهو أنه (¬3) طريق يتوصل به إلى العلم الخفي، الذي قام له دليل وعلامة من حيث الظاهر، بوجود سببه، وهو: التأمل والنظر في العلم الظاهر المحسوس، وذلك هو الأثر، فيستدل بالأثر على المؤثر، كالدخان الدال على النار لكونه أثر النار. أو بالسبر والتقسيم. وغير ذلك من الأعلام التي (¬4) يتتعلق بها ذلك الحكم - هذا المعنى موجود في الشرعيات: وهو طريق يتوصل به إلى ما هو خفي، قام دليل على وجوده من حيث الظاهر، وهو الوصف المؤثر في ثبوت الحكم، أو السبر و (¬5) التقسيم في أوصاف المنصوص عليه وإبطال جميع الأوصاف فيتعين (¬6) الباقي، وغير ذلك. إلا أن الفرق أن: في العقليات يعرف كونه مؤثرا من حيث الحس والعيان والبديهة (¬7). وفي الشرعيات بالشرع. فيكون ذلك (¬8) دليلا قاطعا، وهذا دليلا غالبا راجحا (¬9) إذا كان بالاستدلال. فيكون الحكم الثابت ثم (¬10) قطعيا، وههنا بخلافه (¬11). ثم القياس العقلي حجة، فكذلك القياس (¬12) الشرعي. إلا أنهما يفترقان من حيث إن الحكم الثابت PageV01P566 # ثمة يكون قطعيا (¬1)، وههنا من حيث الغالب والظن الراجح (¬2). وهذه المفارقه لا تمنع من (¬3) صحة الاستدلال، لأن العمل بالعلم الغالب والظن الراجح و. اجب عقلا وشرعا (¬4): أما الشرع فالحكم بشهادة الشهود عند رجحان الصدق، وكذا تقليد القضاء والخلافة (¬5) عند رجحان الصلاح والسداد في حق المقلد، وإجراء أحكام الإسلام على المسلمين بناء على ظاهر الإسلام، إذ هو أمر باطن لا يوقف عيه (¬6) يقينا. وأما العقل فإن القيام (¬7)، من تحت الجدار المائك الذي لي يخشى سقوطه غالبا (¬8) والتباعد عنه، واجب عقلا، مع احتمال السلامه جملة (¬9). وكذا الفرار والتحرز عن السبع الضاري وقطاع الطريق، واجب عقلا. وكذا (¬10) ركوب البحر للتجارة الرابحه، حال خوف الغرق غالبا، قبيح عقلا، وعند غلبة السلامة، حسن عقلا - وله نظائر في الشرع والعقل.
والجواب عن شبهات الخصوم (¬11):
- أما النصوص [من الكتاب]، فالجواب عن التعلق بها من ثلاثة أوجه:
• أحدها - أنه لاحجة لكم (¬12) في ظاهر بعض النصوص من (¬13) قوله تعالى: "تبيانا لكل شيء" (¬14) ونحوه (¬15)، فإنه لا خلاف أنه ليس في ظاهر PageV01P567 # القرآن بيان جميع الأحكام بطريق التنصيص، وأن (¬1) كل الأحكام غير منزل من حيث النص - أن المراد منه من حيث المعاني المودعة فيه: بعضها ظاهر لا يحتاج فيه (¬2) إلى الاستخراج، والأغلب يحتاج فيه (¬3) إلى الاجتهاد والرأي: فبطل تعلقكم (¬4) بظاهر النصوص، ويكون حجة عليكم في أن المراد هو معاني النصوص، واعتبار معاني النصوص هو القياس.