وأما السنة:
- فما (¬8) روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن قاضيا: "بم تقضي؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله عليه السلام. قال: فإن لم تجد. قال: أجتهد (¬9) في ذلك رأيي (¬10) ". فقال عليه السلام: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله - صلى الله عليه وسلم - (¬11) ". و (¬12) لو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة، لأنكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لما مدحه به، ولما حمد الله تعالى على توفيقه (¬13) لمعاذ (¬14) بالعمل بالرأي والاجتهاد. PageV01P562
- وروي أنه قال - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين بعثه قاضيا: "اقض بالكتاب (¬1) والسنة إذا وجدتهما (¬2)، فإن لم تجد الحكم فيهما اجتهد رأيك (¬3) ".
- وكذا روي أنه عليه السلام قاس في الأحكام: روي (¬4) أنه قال لعمر رضي الله عنه حين سأله عن القبلة للصائم هل تفطره؟ فقال (¬5) - صلى الله عليه وسلم - (¬6): " أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ قاك: لا: فقال - صلى الله عليه وسلم -: ففيم (¬7) إذن؟ "- قاس القبلة من ثم غيرر إنزال وإيلاج، في نفي فساد الصوم (¬8)، على المضمضة من غير ابتلاع.
والأحاديث في الباب كثيرة.
وأما إجماع الصحابة:
فإنهم أجمعوا على كون القياس حجة: حيث اشتغلوا بالقياس في المسائل التي اختلفوا فيها. واختلافهم ظاهر في مسائل كثيرة. فلا يخلو: إما أن يقولوا جزافا وتبخيتا (¬9)، وهذا لا يظن بالصحابة رضي الله عنهم. أو بالنص الجلي، أو بالنص الخفي. ولا يتصور الخلاف في موضع النص الجلي المفسر (¬10) بين أرباب الديانة. والاختلاف في معنى النص الخفي PageV01P563 # يكون بطريق الاجتهاد والرأي. فإذا انتفى هذان الوجهان تعين القول في ذلك بالرأي والاجتهاد، فيكون إجماعا منهم على كون القياس حجة في غير موضع النص. كيف وقد روي التنصيص على الاجتهاد والرأي والقياس من البعض - فإنه روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في الكلالة (¬1): أجىتهد فيه رأيي (¬2). وعن عمر رضي الله عنه أنه قال فيها (¬3): أقول فبه برأيي. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر رضي الله عنه على أن أمهات الأولاد لا يبعن ثم رأيت بيعهن. فقال عبيدة السلماني (¬4) رضي الله عنه: رأيك مع رأي غيرك أحب إلي من رأيك وحدك (¬5). وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب في كتاب أبي موسى الأشعري (¬6): "اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك". وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسألة المفوضة (¬7): "أجتهد في ذلك رأيي (¬8): فإن (¬9) كان صوابا فمن الله تعالى (¬10)، وإن كان خطأ فمن الشبطان والله ورسوله منه بريئان". فثبت أنهم إنما اختلفوا بناء على الاجتهاد والرأي، فيكون إجماعا منهم على كون القياس حجة.
وأما المعقول: PageV01P564
- فهو (¬1) أن من نفى كون القياس حجة من أهل القبلة: إما أن ينفيه بالحس، أو بضرورة العقل وبديهته (¬2)، أو بالنص القاطع، أو بالنص الخفي الراجح نحو خبر الواحد وظاهر الكتاب، أو بالقياس:
• لا وجه إلى (¬3) أن ينفيه بالحس، لأن نفي كون القياس حجة ليس بأمر محسوس حتى يعرف بالحس.