وأما السنة:
فما (¬1) روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال: "لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى كثر فيهم أولاد السبايا، فقاسوا ما لم يكن بما قد (¬2) كان، فضلوا وأضلوا" وفي رواية: "لم يزل أمر بني إسرائيل على وتيرة حسنة حتى كثر فيهم أولاد السبايا (الحديث) ".
وأما الدليل العقلي:
فهو (¬3) أن القياس أدون البيانين فإنه يحتمل الغلط (¬4)، ولهذا لا يكون حجة (¬5) عندكم مع قيام النص بخلافه. والله تعالى حكيم، فلا يليق بالحكمة أن يبين أحكامه في حق العباد (¬6) بأدون البيانين، مع قدرته على البيان بالأعلى، وهو النص القاطع. ولأن القياس محتمل للغلط والخطأ، وإنما يجب العمل بالمحتمل باعتبار الحاجة، ولا حاجة به (¬7)، فإنه يمكن القضاء في الحوادث (¬8) كلها بما في الكتاب والسنة والإجماع، ثم بعد ذلك باستصحاب الحال، والبقاء على حكم العقل (¬9).
ومع هذه الدلائل لا حاجة إلى المصير إلى القياس. بخلاف القياس العقلى فإنه دليل قاطع. وبخلاف أمر الحرب (¬10)، والتحري في باب القبلة، PageV01P559 # لأن ثمة الحاجة ماسة، لعدم إمكان العمل بالدليل العقلي (¬1) القطعي (¬2).
ولأن القياس الشرعي، عندكم، هو اعتبار غير المنصوص بالمنصوص (¬3) في الحكم، وهذا غير ممكن، لأنه لا يخلو: إما إن كان الحكم في المنصوص عليه يثبت بعين (¬4) النص، أو بالمعنى الثابت في النص، أو بهما، أو بالنص في المنصوص وفي الفرع بالمعنى:
• إن قالوا: يثبت (¬5) بعين النص: [ف] لا يمكن إثباته في الفرع لعدم النص.
• وإن قالوا: إنه (¬6) يثبت بمعنى النص، فهو باطل، لأن هذا الوصف لو كان علة الحكم لكان يجب بها الحكم قبل ورود النص، لأنها كانت موجودة، ولا يجوز القول بوجود العلة ولا حكم، ولأن ثبوت الحكم بالنص أمر مقطوع به، وفي ثبوته بالعلة احتمال، فلا يجوز قطعه عن النص وإضافته إلى العلة. ولأن الحكم ملازم للنص، فإنه لم يوجد النص إلا والحكم معه، فأما (¬7) العلة [ف] قد توجد ولا حكم معها (¬8)، فكان إضافة الحكم إلى ما يلازمه أولى.
• ولا يجوز أن يثبت بهما (¬9)، لأن ما ثبت بشيئين لا يتعدى إلى موضع بأحدهما، ولا يمكن في الفرع (¬10) تعدية النص. PageV01P560
• والوجه الرابع (¬1) باطل، لأن الحكم في النص إذا لم يثبت بمعناه لا يمكن إثباته في الفرع، لأنه لا نص فيه. والمعنى الذي في النص إذا لم يتعلق به الحكم فكيف يتعلق بمثله، بل يجب أن لا يتعلق تحقيقا للمماثلة بين المعنيين.
فإذا (¬2) بطلت (¬3) هذه الوجوه، بطل القول بالقياس، ضرورة.
وأما عامة العلماء [فقد] احتجوا بالكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة، والمعقول.
أما الكتاب:
- فقول الله تعالى (¬4): {فاعتبروا ياأولي الأبصار} (¬5) - والاعتبار هو النظر في الحكم الثابت في الشيء: أنه لأي معنى ثبت، ورد نظيره إليه في الحكم وقياس غيره عليه - قال قائلهم:
اعتبر الأرض بأسمائها. . واعتبر الصاحب بالصاحب
أي قس الصاحب بالصاحب في معرفة أخلاقه وصفاته. والاستدلال: أن الله تعالى أمر بالاعتبار لأولي الأبصار، وهو المقايسة مطلقا، من غير فصل بين العقليات والشرعيات، فيجب العمل بإطلاقه. PageV01P561
- وقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله} (¬1) أي إلى حكم الله تعالى وحكم (¬2) رسوله. ولا شك أن التنازع إنما يقع في الأمر الخفي الذي يحتاج فيه إلى الرأي والاجتهاد، دون الحكم الظاهر الجلي. ولهذا قال الله تعالى (¬3): {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} (¬4)، فكان (¬5) الأمر بالرد إلى حكم الله تعالى وحكم (¬6) رسوله عليه السلام، بواسطة الرأي والاجتهاد، يكون أمرا (¬7) بالمقايسة.