[10]
فصل - وأما بيان أن الإجماع الذي هو حجة قطعية نوع واحد أو أنواع
:
فقد ذكر بعض مشايخنا الإجماع على أقسام, وجعل البعض موجبا للعلم قطعا دون البعض.
وهذا ليس بصحيح. وإنما الصحيح أن ما هو إجماع فهو حجة قطعية، لما ذكرنا من الدلائل.
أما من طعن في كونه إجماعا لبعض ما ادعيناه إجماعا - فالجواب عنه قد مر - والله أعلم. PageV01P550
4 - القول في القياس
القول في القياس (¬1)
الكلام في هذا الفصل في مواضع:
أحدها - في تفسير القياس لغة.
وفي بيان حده وحقيقته في (¬2) عرف لسان الفقهاء والمكلمين.
وفي بيان مشروعية القياس، وكونه دليلا في الأحكام.
وفي بيان أنواع القياس.
وفي بيان ركن القياس.
وفي بيان شروط (¬3) القياس.
وفي بيان حكم القياس.
وفي بيان الفاسد من القياس والاستدلال.
وفي بيان ما يتصل بالقياس من التوابع. PageV01P551
[1]
أما بيان تفسير القياس لغة
فنقول:
إن القياس في اللغة يستعمل في شيئين:
أحدهما - التقدير. يقال: قس النعل بالنعل، أي قدره (¬1) به. ويقال: قاس الجراحة بالميل (¬2) إذا قدر عمقها (¬3) به. ولهذا سمي الميل مقياسا ومسبارا (¬4).
و [الثاني]- يستعمل في التشبيه (¬5). يقال: هذا الثوب قياس هذا الثوب، إذا كان بينهما مشابهة في الصورة والرقعة (¬6) أو القيمة. ويقال: هذه المسألة قياس تلك المسألة إذا كان بينهما مشابهة في وصف العلة.
ثم الفقهاء والمتكلمون إذا أخذوا حكم الغائب من الشاهد، وحكم الفرع من الأصل، في العقليات والشرعيات، سموا ذلك قياسا، لتقدير هم الغائب بالشاهد، والفرع بالأصل، في الحكم والعلة وتشبيههم أحدهما بالآخر. PageV01P552
[2]
وأما بيان حد القياس وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين
فقد اختلفت عباراتهم. وأكثرها فاسدة. وبعضها قريب من الصحة.
نحو قولهم: القياس رد حكم المسكوت عنه إلى المنطوق به. أو اعتبار غير النصوص بالمنصوص، في الحكم، بمعنى جامع بينهما.
وهذا فاسد - لأنه (¬1) ليس (¬2) بحد شامل، فإن هذا يستقيم في الشرعيات دون العقليات، لأن السكوت والنطق والنص (¬3) يذكر في باب الألفاظ، ولأنه لابد من المعنى الجامع، وبعد بيانه لابد من بيان الصلاح والأثر.
ونحو قولهم: القياس هو تعدية حكم الأصل بعلته إلى فرع هو نظيره.
وهو فاسد - لأن حكم الأصل من (¬4) الحل والحرمة وعلته وصف الأصل، والانتقال على الأوصاف والتعدية محال، ولكن يثبت مثل حكم الأصل بمثل علته في الفرع. ولأن القياس يجري بين المعدومين، بأن يقاس المعدوم بعد الوجود بالمعدوم الذي لم يوجد، كما يقاس زوال العقل وعدمه بسبب الجنون بعدم العقل في الطفل في حق سقوط الخطاب، لمعنى (¬5) جامع بينهما، وهو العجز عن تفهم الخطاب وأداء الواجب. وذكر الأصل والفرع في المعدوم فاسد (¬6)، لأن (¬7) الأصل اسم لشيء يبنى عليه PageV01P553 # غيره، والفرع اسم لشيء يبنى على غيره، والمعدوم ليس بشيء، ولأن الأصل سابق والفرع لاحق، ووصف المعدوم بالسبق والتأخر لا يصح.
والحد الصحيح أن يقال: القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر.
• وإنما ذكرنا لفظة (¬1) "الإبانة" دون لفظة الإثبات والتحصيل، لأن إثبات الحكم وتحصيله وإيجاده فعل الله تعالى، فهو المثبت للأحكام، أما القياس [ف] فعل القايس، وهو تبيين وإعلام أن حكم الله تعالى كذا وعلته كذا، وهما (¬2) موجودان في الموضع المختلف فيه.