وكلا القسمين رخصة، بطريق الحقيقة، لوجود التغير عن الأمر الأصلي إلى تخفيف وتيسير (¬4)، إلا أن القسم الثاني (¬5) أكمل (¬6) في الرخصة، لأن التيسير (¬7) والتغير فيه (¬8) عن الأمر الأصلي أكثر، وهو سقوط وصف الفعل وسقوط (¬9) الحكم جميعا.
فأما (¬10) قصر الصلاة في حق المسافر فليس برخصة عندنا، بل هو عزيمة. PageV01P057
وعند الشافعي رحمه الله رخصة، لأن المشروع الأصلي في الصلاة من حيث القدر (¬1) ركعتان، على ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (¬2): "الصلاة في الأصل (¬3) ركعتان زيدت في الحضر، وأقرت في السفر" وقال عمر رضي الله عنه: "صلاة المسافر ركعت أن [تمام] (¬4) عن (¬5) غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - " (¬6) ثم في حق المقيم تغيرت عن الأصل وصارت أربعة لكنه تغير إلى الغلظ والشدة (¬7) لا إلى التيسير والسهولة (¬8)، فلا (¬9) يسمى رخصة.
وقال بعض مشايخنا رحمهم الله:
الرخصة الحقيقية نوعان:
أحدهما - ما تسقط (¬10) المؤاخذة فيه مع قيام الحرمة والوجوب على ما ذكرنا.
والثاني - ما تسقط (¬11) المؤاخذة فيه والحرمة والوجوب مع قيام السبب المحرم والسبب الموجب (¬12). وهذا إنما يصح على قول من يقول بتخصيص PageV01P058 # العلة، ويجوز (¬1) قيام السبب (¬2) المحرم والموجب بلا (¬3) حرمة ولا وجوب.
وقال بعض أصحاب الحديث:
إن حقيقة الرخصة ما وسع على المكلف فعله، لعذر، مع كونه حراما في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلف تركه، مع قيام الوجوب، في الجملة في حق غير المعذور. وسوى بين الرخص كلها وقال: لا يجوز أن تكون (¬4) الرخصة حرام التحصيل: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى يحب أن يؤتى (¬5) برخصه كما يحب أن يؤتى (¬6) بعزائمه" وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -، لعمار بن ياسر (¬7) رضي الله عنه، حين أكرهه الكفار على إجراء كلمة الكفر فأجرى،: "فإن عادوا فعد"، كيف وإن (¬8) بعض الرخص يجب تحصيله (¬9)، كما في تناول الميتة والدم عند الإكراه والمخمصة، وكما في الإفطار إذا خاف الهلاك.
وهذا صحيح ويجب أن يكون قول أصحابنا رحمهم الله هذا، فإن معنى الرخصة السهولة واليسر، وذلك في سقوط الحظر والعقوبة جميعا.
وأما الرخصة بطريق المجاز: فهو كل حكم شرع، في الأصل، PageV01P059 # تيسيرا، لا أنه تغير (¬1) عن الأصل إلى التخفيف بعارض، لكن كان على التضييق (¬2) والعسر في شريعة من قبلنا من الأمم السالفة (¬3)، وذلك نحو وضع الإصر والأغلال التي كانت على (¬4) الأمم السالفة وصارت منسوخة، ولم يشرع مثلها في شريعتنا، بل على اليسر والسهولة. فعلى اعتبار الإضافة إلى الشريعة الماضية يشبه الرخصة فسميت (¬5) بها مجازا. فأما ما شرع في شريعتنا بطريق السهولة و (¬6) اليسر كما هو في شريعة من قبلنا (¬7)، كإباحة أكل (¬8) الطيبات ولبس الزينة، فلا يسمى رخصة لا حقيقة ولا مجازا.
ثم ما قيل في حد الرخصة، و (¬9) هو استباحة المحظور مع قيام المحرم عبارة مشكلة: إن أريد بها إباحة المحظور (¬10) مع قيام المحرم (¬11) بلا حرمة، فهو قول بتخصيص العلة. وإن أريد بها إباحة المحظور مع قيام الحرمة نفسها (¬12)، فهو قول بالجمع (¬13) بين المتضادين، وكلاهما فاسدان (¬14). PageV01P060