• والأول باطل، فإن كثيرا من الأمة لا يجوزون التقليد في أمور الدين لأهل (¬5) الاجتهاد، بل الأكثر منهم على هذا الاعتقاد، فلا يتصور أن يوافقوهم (¬6) عليه تقليدا - دل أنه لا يتصور الإجماع على شيء بالتقليد.
• والثاني، وهو اعتراض شبهة دعت الكل إلى (¬7) ذلك الحكم - وذلك في موضع غالب الظن والاجتهاد. وهو في خبر الواحد والقياس لرجحان عدالة الراوي، أو رجحان معنى من معاني النصوص في كونه علة الحكم (¬8) - فباطل أيضا، لأنه لا يتصور أن تعم (¬9) الشبهة جميع المكلفين، لأن الله تعالى كلفهم طلب الحق والصواب، فلابد أن يكون لهم طريق الوصول إليه. أما الشبهة [ف] تكون لتحقيق الابتلاء، ليدفع الشبهة بالحجة، بالاستدلال بطريق موضوع للحق والصواب. فأما بدون طريق الوصول، يكون تكليف ما ليس في الوسع، وإنه محال عقلا وشرعا على ما عرف. ومع قيام طريق الوصول إلى الحق وطريق الوقوع في الشبهة، فطريق (¬10) الحق PageV01P544 # أوضح (¬1)، فلا يتصور أن يقع الكل في الشبهة - مع وجود الاجتهاد وطلب الحق لابتغاء وجه الله تعالى - ويقعوا في الخطأ ولم يكن البعض مصيبا للحق، فكان (¬2) اجتماعهم على حكم دليل الإصابة بيقين، دفعا (¬3) للإحالة.
• وإذا بطل الوجهان صح الثالث: أنهم اجتمعوا بدليل (¬4) قاطع، وهو الخبر (¬5) المتواتر، إلا أنهم تركوا الرواية ونقلوا الحكم بدون (¬6) الدليل، لكونه مقصودا دونه، ألا يرى أن اجتماع جماعة، لايتصور تواطؤهم على الكذب، على رواية ما شاهدوه أو سمعوه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكون موجبا علما قطعيا. فإذا (¬7) نقلوا الحكم وتركوا الرواية ههنا (¬8) يجب أن يكون حجة.
والثالث - وهو أنه ثبت بالدليل القطعي على أن نبينا محمدا (¬9) - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء عليهم السلام، وشريعته دائمة قائمة إلى قيام الساعة، فمتى وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنة، فمتى أجمعت (¬10) الأمة على حكمها ولم يكن إجماعهم موجبا للعلم، وخرج الحق عنهم ووقعوا في الخطأ، أو متى اختلفوا في ذلك وخرج الحق عن أقوالهم، فقد انقطعت شريعته في بعض الأشياء، فلا يكون شريعته كلها دائمة قائمة (¬11)، PageV01P545 # فيؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى، جل الله وتعالى (¬1) عن ذلك -[ف] وجب القول ضرورة بكون (¬2) الإجماع حجة قطعية، فتدوم (¬3) الشريعة بوجوده، حتى لا يؤدي إلى المحال.
ولا يقال إن (¬4) الإجماع دليل في حق العمل، وكذا القياس وخبر الواحد، فلا يؤدي إلى انقطاع الشريعة - لأنا نقول: إنا (¬5) نعمل بالقياس وخبر الواحد على اعتبار إصابة الحق ظاهرا، وعلى الجملة لا يخرج الحق عن أقوال أهل (¬6) الاجتهاد، فمتى جوزتم خروج الحق عن أقوال أهل الاجتهاد فيما اختلفوا فيه وفيما أجمعوا عليه، لم يجب العمل بما هو باطل، ويتبين (¬7) أن ما أتوا به لم يكن شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - بل يكون عملا بخلاف شريعته - صلى الله عليه وسلم - (¬8)، فينقطع شريعته في حق ذلك الحكم أبدا. والله الموفق للصواب (¬9).
والجواب عن شبهات الخصوم:
- أما [لأول]: دعوى عدم تصور الإجماع وإحالته، فباطلة (¬10):
• قولهم: كيف ينعقد الإجماع مع تباعد الأمكنة، فنقول:
هذا في زمن الصحابة والتابعين ظاهر، فإن الإسلام قريب وأهل PageV01P546 # الاجتهاد أكثرهم بالمدينة، والذي ذهب إلى بعض البلاد يمكن الوقوف على رأيه بالتراسل والتكاتب. فأما بعد ظهور الدين الحق في البلاد، يبلغ حكم الإجماع الحادث في بعض البلاد إليهم بعد مضي الأزمان فينتشر بالنقل، ممن نصب لإظهار الحق بطريق التراسل والكتابة وحضور القاصدين للحج من البلاد، كما ظهر أصل الدين الحق وأصل الشرائع، والكلام في هذا الفصل وقع فأما متى بقي واحد من أهل الاجتهاد على الخلاف فلا إجماع.