[7]
فصل في: السبب المعرف للإجماع
فنقول:
العلم بوجود الإجماع يحصل بالحس.
أما في حق أهل العصر الذي ينعقد فيه الإجماع -[فيحصل] (¬2) لهم العلم بحس السمع إذا كان الإجماع من حيث القول، وبحس البصر إذا كان الإجماع من حيث الفعل حيث شاهدوا اجتماعهم على فعل واحد.
وأما في حق غير أهل العصر الذي وجد فيه الإجماع -[ف] يحصل العلم فيه (¬3) بحس السمع لا غير، وهو سماع (¬4) خبر الناقلين إليهم عن الإجماع السابق.
ثم النقل بطريقين: بالتواتر، والآحاد.
أما بالتواتر، فكنقلهم (¬5) خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بكون القرآن كتاب الله تعالى المنزل عليه، وفرضية خمس صلوات في يوم وليلة وأوقاتها (¬6)، وفرضية الزكاة والحج وصوم شهر (¬7) رمضان. PageV01P531
وأما بطريق الآحاد، فكثير (¬1) - من ذلك ما روي عن عبيدة السلماني (¬2) أنه قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر، وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت - والله أعلم.
[8]
فصل في: بيان محل الإجماع
فنقول:
محل الإجماع المتفق عليه هو أمور الدين.
فأما أمور الدنيا نحو أمر الحرب وغيره - إذا أجمعوا على الحرب في موضع معين ورأوا ذلك هو الصواب، [ف] هل يجوز لواحد منهم أو لأكثرهم الخلاف لهم (¬3) بعد انقضاء مدة التأمل - اختلفوا فيه:
قال بعضهم: إن الإجماع لا يكون حجة فيه.
وقال بعضهم: يكون حجة.
وجه قول الأولين: إن حال الأمة في أمر الدنيا ليس بأعظم من حال النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4) في قصة التلقيح أنه قال: "أنا أعلم بأمور دينكم، وأنتم أعلم بأمور دنياكم". وكذا إذا رأى النبي عليه السلام رأيا (¬5) في أمر (¬6) الحرب وعند الصحابة (¬7) الرأي في غيره، PageV01P532 # يراجعونه فيه ويبينون أن الصواب في غيره، إلا إذا بين النبي عليه السلام أن ذلك عن وحي - فكذلك (¬1) الإجماع.
وجه قول الآخرين: إن أدلة الإجماع حرمت المخالفة للإجماع (¬2)، من غير فصل بين أمور الدين والدنيا، فيجب العمل بها. وكذا نقول في حق (¬3) النبي عليه السلام في أمر الحرب وغيره: إن قال عن وحي (¬4) فهو الصواب، وإن قال عن رأي وتدبير: فإن (¬5) كان خطأ، لا يقر عليه ويظهر الصواب، إما بالوحي وإما (¬6) بإشارة من أصحابه، فيقر عليه. وفي الإجماع بعد وجوده، لا يحتمل الخطأ، فلا (¬7) فرق بين الأمرين.
ثم على قول من جعله إجماعا - هل يجب (¬8) العمل به في العصر الثاني أم (¬9) لا، كما في الإجماع في أمور الدين؟
• إن (¬10) لم يتغير الحال، فكذلك.
• فأما (¬11) إذا تغير الحال، [ف] يجوز لهم المخالفة، لأن أمور الدنيا مبنية على المصالح العاجلة، وذلك يحتمل الزوال ساعة لساعة. والله أعلم (¬12). PageV01P533
فأما (¬1) في أمور الدين: متى وجد الإجماع سواء كان في أمر شرعي أو في أمر عقلي، يكون الإجماع حجة، إلا (¬2) في حكم عقلي: لابد من معرفته حتى يصح الإجماع، نحو معرفة الله تعالى ومعرفة النبوة وصحة المعجزة وصفة العلم والحكمة والعدل لله تعالى، حتي إذا عرفوا الله تعالى على هذه الصفات وعرفوا النبوة وصحة المعجزة، تم أجمعوا على إثبات الوحدانية لله تعالى ونفي الإله الثاني، يكون الإجماع (¬3) صحيحا موجبا للعلم (¬4) قطعا. وكذا لو أجمعوا على جواز رؤية الله تعالى وخلق أفعال العباد ونحو ذلك، يكون إجماعا موجبا للعلم قطعا - والله أعلم (¬5).