وإذا احتمل هذه الوجوه، فلا يكون حجة.
وأبو هاشم يقول: مع أن هذا ليس بإجماع، لما ذكروا، فالعلماء (¬5) يحتجون بالقول المنتشر في كل عصر إذا لم يعرف له مخالف. وإجماع الأمة حجة، فعرفنا بإجماعهم على الاحتجاج بمثل هذا، على أنه حجة، وإن لم يكن إجماعا، كا أجمع السلف على الاحتجاج بخبر الواحد فيكون حجة، وإن لم يثبت كونه خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - قطعا. PageV01P520
وجه قول من قال إنه إجماع - دلالة إجماع أهل اللسان، والمعقول:
- أما الأول، فلأن أسماء الأجناس والأنواع والأعيان بلغت (¬1) إلينا من أهل اللغة (¬2) بالقول المنتشر والسكوت من الباقين، لا بالنطق من واحد منهم (¬3) حقيقة، وهو اسم الإنسان لبني آدم، واسم الحيوان لكل ذي روح، واسم الإبل والبقر والغنم، وكذا هذا العين لحم، وهذا خبز، وهذا ماء، وهذا نار - فمن شرط النطق من واحد وأنكر الإجماع بالاستفاضة وسكوت الباقين، فقد أنكر كونه إنسانا وحيوانا، ويجب أن يتحرج (¬4) في تسمية اللحم والخبز والماء لما أنه لم يسمعه من أحد (¬5) نطقا. وهذا مما يرده العقلاء كلهم. فكان هذا إجماعا منهم على أن الإجماع من حيث القول في الأحكام ليس بشرط ضرورة.
- وأما المعقول فهو (¬6) أن القول المنتشر (¬7)، مع السكوت من الباقين، إجماع صحيح في الحكم الذي يرجع إلى الاعتقاد، فكذا في الشرعيات، لمعنى جامع بينهما، وهو أن الحق واحد. فإذا كان عنده أن القول المنتشر خطأ، [ف] لا يحل له السكوت وترك الرد، فكذا في الفروع.
هذا على قولنا (¬8).
فأما على قول من قال إن مجتهد مصيب، [ف] يجب أن يكون كذلك، لأنه وإن كان عندهم أن كل مجتهد مصيب فيما أدى إليه اجتهاده، ولكن مع هذا (¬9) PageV01P521 # لا يرضي كل مجتهد بقول صاحبه قولا لنفسه، بل اعتقد فيه خلافه، ويدعو الناس إلى معتقده ويناظر مع (¬1) خصمه. [ف] لو لم يكن ذلك اعتقادهم وقولهم لظهر خلافهم، وانتشر إذا لم يكن عن تقية. وإذا كان لهم خوف وتقية عن الإظهار، لظهر (¬2) سبب التقية لا محالة، ولما لم يظهر سبب التقية ولا الخلاف منهم لذلك القول (¬3) المنتشر، دل أنهم رضوا بذلك قولا لهم.
والجواب عن كلماتهم:
- فلا حجة في حديث عمر وعلي رضي الله عنهما. فإنه يحتمل (¬4) أنما سكت علي رضي الله عنه للتأمل، ولا بد للتأمل من زمان، وأدناه إلى آخر المجلس. ويحتمل ما قلتم. فلا يكون حجة. ولأن ذلك (¬5) من باب الفاضل والأفضل، لا (¬6) من باب الجواز والفساد والحل والحرمة، والسكوت (¬7) في مثله جائز في الجملة باعتبار الحال، ولا كلام فيه، إنما الخلاف في الباب الذي لا يجوز السكوت عنه بحال إذا كان الأمر بخلافه.
- وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فهو (¬8) مؤول لأن عمر رضي الله عنه كان ألين لقبول الحق من غيره، فكيف يخاف (¬9) من عمر رضي الله عنه في إظهار الحق- ألا يرى أنه خالف ممر رضي الله عنه في مسائل أخر ولم ينهه عن (¬10) ذلك، بل روي عنه أنه قال له: "غص يا غواص". PageV01P522