[6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
والكلام في هذه الفصول لتصحيح ما ذكرنا من الحدود، وإبطال ما ذكروه يستقصى (¬1) في أصول الكلام. وقد (¬2) ذكرنا طرفا منه لاتصاله بما قلنا. وفي الشرح يذكر بأبلغ من هذا (¬3) إن شاء الله تعالى.
[6]
ومن أنواع الأحكام (¬4) كون الفعل:
عزيمة، ورخصة
أما العزيمة:
في اللغة: [ف] عبارة عن النية المؤكدة - فإن من خطر بباله شيء (¬5) من الأفعال التي يحتاج إلى تحصيله، فإنه ينوي مباشرته بقلبه. فإذا أكد النية يقال: "عزم عليه". وإذا (¬6) أكد العزم يقال: "أجمع عليه رأيه" (¬7)
فأما الإرادة والقصد [ف] قرينة الفعل، بها يصير الفعل اختياريا (¬8)، ويخرج (¬9) عن (¬10) حد الاضطرار. غير أن لفظة الإرادة مطلقة يجوز إطلاقها في الشاهد والغائب. فأما (¬11) القصد فيطلق (¬12) في الإرادة الحادثة، ولا يجوز إطلاقه (¬13) في صفة الله تعالى مكان الإرادة. PageV01P054
وقال بعض مشايخنا رحهمم الله (¬1):
يجوز أن تكون الإرادة سابقة على الفعل، بخلاف القدرة الحقيقية: فإنها مقارنة للفعل لا محالة (¬2)، لا يجوز سبقها عليه ألبتة (¬3).
وأما الرخصة:
في اللغة: فعبارة (¬4) عن السهولة واليسر - يقال: رخص السعر إذا كثرت الأعيان وتيسرت إصابتها.
وأما في عرف الفقهاء:
فالعزيمة (¬5) اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر. وهو ما ذكرنا من الفرض والواجب والسنة ونحوها (¬6). وما ذكرنا من الحلال والحرام ونحوهما (¬7).
و [أما] الرخصة فهي اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض (¬8)، إلى تخفيف وتيسير، ترفيها (¬9) وتوسعة على أصحاب الأعذار، سواء كان التغيير في وصفه (¬10) أو في حكمه. وذلك نوعان: حقيقة ومجاز (¬11).
أما الحقيقة - فقد تكلموا فيها: PageV01P055
قال بعض مشايخنا رحمهم الله: هي (¬1) نوعان:
أحدهما - ما تغير حكمه مع بقاء الوصف الذي كان عليه من قبل (¬2)، وهو أن يكون الفعل محرما في نفسه مع سقوط حكمه، وهو (¬3) المؤاخذة في الدار الآخرة (¬4). وذلك نحو إجراء كلمة الكفر على لسانه (¬5) حالة الإكراه، مع قيام (¬6) التصديق بالقلب، وإتلاف المال المعصوم لغيره بغير إذنه، وسبب الإكراه أو (¬7) المخمصة، حتى لو امتنع فقتل أو مات جوعا فإنه يثاب على ذلك، لامتناعه، ببذل نفسه (¬8) لوجه الله تعالى، وتعظيم نهيه، لأن حرمة الكفر والتكلم به لا تحتمل (¬9) الإباحة بحال، وكذا إباحة (¬10) تناول مال الغير بغير إذنه لم يرد الشرع به، لكن لا يؤاخذه (¬11) في الآخرة، لأن العذاب ليس من الأحكام اللازمة لمباشرة المحظور (¬12). وإنما عرف جزاء له بوعيد الله تعالى، والله تعالى ما أوعد الجزاء بمباشرة (¬13) المحظور عند العذر. وكذا إفطار صوم رمضان بالإكراه من هذا القبيل. PageV01P056
والنوع الثاني - أن يسقط الحظر والمؤاخذة جميعا (¬1). وذلك نحو حرمة الميتة (¬2) والخمر عند الإكراه والمخمصة، حتى لو امتنع فمات، فإنه يؤاخذ (أي يأثم) بدمه.
وأما الصوم في حق المسافر في رمضان:
فعند عامة مشايخنا رحمهم الله من القسم الأول، فإن العزيمة في حق المسافر، إذا كان لا يخاف الهلاك، هو الصوم، فيكون الصوم واجبا في حقه، لكن المؤاخذة ساقطة مع قيام الوجوب.
وعند بعض المشايخ من القسم الثاني، لأن الوجوب ساقط إلا أنه إذا ترك الترخص واشتغل بالعزيمة، يعود حكم العزيمة كما كان (¬3).