• فعلى قول أهل السنة والجماعة (¬8) ومن قال إن المجتهد يخطئ ويصيب في الفروع - فالجواب (¬9) فيها والجواب في المسألة الاعتقادية سواء، لأن الحق إذا كان واحدا، لو لم يكن (¬10) القول المنتشر (¬11) من البعض فيهم PageV01P517 # حقا، يكون خطأ، فلا يحل لهم السكوت وترك الإنكار، فيكون السكوت دليل الرضا والتصويب ضرورة.
• وأما على قول من قال إن كل مجتهد مصيب، اختلفوا فيه (¬1):
- فقال أبو علي الجبائي: يكون إجماعا إذا انتشر القول فيهم (¬2) ثم انقرض العصر. وهو (¬3) مثل قولنا، إلا أنه جعل مدة التأمل انقراض العصر، وعندنا بخلافه - على ما مر.
وقال ابنه أبو هاشم (¬4) بأنه لا يكون إجماعا، ولكنه يكون حجة.
وقال أبو عبد الله: لا يكون إجماعا ولا يكون حجة (¬5).
وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لا أقول إنه إجماع، ولكن أقول لا أعلم فيه خلافا، تحرزا عن احتمال الخلاف احتياطا.
وجه قول من قال إنه ليس بإجماع - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه شاور الصحابة في فضل بقي من الغنائم بعد القسمة: أنه قسم بينهم أو أمسكها لنائبة حدثت في ثاني الحال (¬6)، فأشار القوم إلى الإمساك، وكان علي رضي الله عنه فيهم وهو ساكت فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: قد تكلم القوم، فقال عمر رضي الله عنه: "لتكلمن أنت" فقال: بالقسمة، وروي في ذلك خبرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان السكوت حجة لما كلفه PageV01P518 # بالتكلم مع سكوته (¬1). وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى العول في الفرائض وكان (¬2) يتكام فيه، فقيل له: ألا تذكر مع عمر رضي الله عنه، فقال: "منعتني (¬3) درته" وفي رواية: "خوفا من درته"- دل أن السكوت لا يكون حجة.
والمعنى في المسألة وهو أن السكوت محتمل في نفسه (¬4):
- يحتمل أن يكون السكوت تقية وخوفا، كما روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
- ويحتمل أن يكون السكوت من البعض، لأنهم لم يتأملوا في المسألة لكونهم مشغولين بالجهاد (¬5) أو سياسة الرعية. ولو تأملوا ربما يكون الجواب (¬6) عندهم بخلافه. ولأنه يجوز أن يكون المذهب عند بعض الساكتين أن المجتهد في الفروع مصيب على كل حال، في كون القول المنتشر (¬7) صوابا عنده في حق أولئك المجتهدين، فلا (¬8) يجب عليه الرد، كما أن الإمام أو (¬9) القاضي PageV01P519 # إذا قضى في مسألة مجتهد فيها برأي واحد منهم وسكت المخالفون، لا يكون سكوتهم دليل الرضا والإجماع، لأنه يجوز لهم السكوت في هذا الوضع، لإجماع الأمة أن قضاء القاضي في فصل مجتهد فيه جائز.
- ويحتمل [أنه] إنما (¬1) سكت، مع أن رأيه بخلافه، لكون (¬2) المخالف أكبر سنا منه وأعظم حرمة وأقوى في الاجتهاد وأعلم منه، وإن كان هو من أهل الاجتهاد فلم يعارضه بالرد والإنكار احتراما له، أو أخذ بقوله اتهاما (¬3) لرأي نفسه بقابلته فلم يجتهد - وهذا (¬4) وإن كان جائزا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله، فعند محمد رحمة الله عليه: لا يجوز، وعليه أن يجتهد وإن كان أصغر سنا منه، إذا كان من أهل الاجتهاد. وربما يجتهد فيكون قوله مخالفا لقولهم، فلا ينعقد الإجماع على قول محمد رحمة الله عليه.
- ويحتمل أيضا أن الخلاف وجد من البعض، لكن لم ينقل إلينا لكونه أصغرهم وظهر قول الأكابر.