[5]
فصل في: بيان طريق وجود الإجماع
فنقول:
لوجود الإجماع طرق ثلاثة:
أحدها - الاجتماع على قول واحد، بجهة واحدة - بأن يقول جميع أهل الاجتهاد جواب المسألة على وجه واحد من الجواز أو الفساد أو الحل أو الحرمة.
والثاني - الاجتماع على فعل واحد، نحو أن يفعلوا بأجمعهم فعلا واحدا.
والثالث - أن يوجد الرضا من جميع أهل الاجتهاد على حكم من أمور الدين. وذلك بطريقين:
- يكون إكل بالإخبار عن الرضا بذلك طوعا، إذ هو أمر باطن لا يعرف إلا بسبب ظاهر دال عليه، وهو الخبر عنه طوعا.
- وإما بانتشار قول واشتهاره فيهم ولم يوجد، ممن هو بسبيل من ذلك، الرد والإنكار فيه. وذلك في غير حال التقية، وبعد مضي مدة التأمل (¬1) - لأن إظهار الرضا في حال التقية وترك النكير (¬2) والرد، أمر معتاد، بل هو (¬3) أمر مشروع رخصة، فلا يدل ذلك على الرضا - فلهذا شرطنا، مع السكوت وترك (¬4) الإنكار، زوال التقية. وكذلك السكوت والامتناع عن الرد قبل مضي مدة التأمل، حلال شرعا، فلا يدل على الرضا (¬5). PageV01P515
ثم قد يتحقق، في كل مسألة واحدة، الإجماع بهذه الطرق كلها (¬1). وقد يكون ببعض هذه الطرق. وقد يكون بطريق واحد.
ثم لا خلاف في وجود الإجماع وانعقاده بالقول والفعل والرضا بطريق الخبر.
فأما الرضا (¬2) بالسكوت بعد انتشار الخبر واشتهاره مع زوال التقية ومضي مدة التأمل (¬3) - هل يكون إجماعا، سواء كان في عصر الصحابة أو في كل عصر؟ ينظر: إما إن كانت المسألة من مسائل الاجتهاد أو لم تكن:
- فإن لم تكن كل من المسائل الاجتهادية (¬4)، بل من العقليات المبنية على الدليل القطعي فلا يخلو: إما إن كان عليهم في معرفتها تكليف، أو ليس عليهم في معرفتها تكليف:
• فإن لم يكن في معرفتها تكليف، نحو أن يقال: إن أبا هريرة رضي الله عنه أفضل أم أنس بن مالك رضي الله عنه، ونحوها: فإنه إذا وجد من واحد قول، واشتهر ذلك فيما بين العلماء، ولم يرد الإنكار منهم صريحا، فإن السكوت وترك الرد لا يكون إجماعا ولا دلالة الرضا بذلك القول المنتشر، لأنه لا تكليف عليهم في معرفة ذلك، فلا يلزمهم النظر: إن ذلك منكر أم لا، وإنما يلزمهم الإنكار إذا علموا أن ذلك منكر. فإذا (¬5) لم يلزمهم النظر في كونه منكرا (¬6)، جاز أن لا ينظروا، فلا يحصل لهم العلم بكونه منكرا، PageV01P516 # فلا يلزمهم إنكاره. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يبعد أن يتركوا إنكار ما لم يثبت كونه منكرا عندهم، فلا يكون سكوتهم عن الرد والإنكار دليل الرضا (¬1).
• فأما إذا كان في معرفة حكم الحادثة تكليف عليهم، وانتشر قول البعض في الجواب، وسكت الباقون ولم يردوا عليهم، يكون سكوتهم تصويبا ورضا كل منهم (¬2) بذلك الحكم. لأنه لو كان خطأ، لكانوا (¬3) قد أجمعوا على ترك ما يجب عليهم من إنكار المنكر، والله تعالى مدح أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشهد لهم بذلك، فلا يجوز ترك النهي عن من جماعتهم، فيؤدي إلى الخلف في خبره وشهادته، تعالى الله (¬4) عن ذلك. ولأنه إذا كان خطأ ولم يردوا، فقد وجد الاجتماع على الخطأ والضلال، والنبي عليه السلام قال: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (¬5) - على ما تقرر في مسألة حكم الإجماع.
- و (¬6) أما إذا كانت المسألة اجىتهادية، بأن (¬7) كانت في الفروع، التي هي من باب العمل دون الاعتقاد: