ولأصحابنا رحمهم الله أن الدلائل التي عرفنا بها كون الإجماع حجة مطلقة لا توجب الفصل بين إجماع سبقه الخلاف وبين إجماع لم يسبقه، [و] من ادعى القيد فعليه الدليل. ولأنه (¬4) لو جاز وجود الإجماع من التابعين جملة وخرج الحق عن جملتهم لجاز خروج الحق عن القرون الأخر بعدهم، فيؤدي إلى جواز بقاء الأمة على الضلال أبدا (¬5)، وإنه خلاف النص والمعقول، على ما تبين. ولأن الصحابة اتفقوا على أنه لا يجوز للتابعين (¬6) أن يقدموا الواحد (¬7) من الفريقين عينا، بل اتفقوا على وجوب الاجتهاد عليهم، في طلب الصواب في أحد القولين، والطلب لأجل الإصابة، فكان هذا إجماعا منهم (¬8) على إصابة الحق، فيما اختلفوا، عند الطلب. فمن قال إن إجماعهم لا يكون حجة، بعد ما طلبوا وبذلوا مجهودهم في ذلك، ولا طريق أقوى في الإصابة من إجماعهم عليه، فقد خالف إجماع الصحابة والتابعين جميعا. ولأنهم لما حرموا عليهم التقليد PageV01P510 # وأوجبوا عليهم الاجتهاد، فقد أقاموهم مقام انفسهم في حرمة التقليد ووجوب الاجتهاد (¬1). ثم هم متى أجمعوا، فيما اختلفوا فيه (¬2)، على أحد القولين المختلف فيهما، يصح إجماعهم ويكون حجة، فكذلك (¬3) إجماع من يقوم مقامهم ومثل حالهم. والمعنى الجامع بينهما أن وجوب الاجتهاد ليس لعينه بل لإصابة الحق، واجتماع الكل طريق إصابة الحق. ولأنهم لما أجمعوا على وجوب الاجتهاد عليهم، [ف] لإصابة الحق فيما اختلفوا فيه (¬4). وإذا أجمعوا علي ذلك لم (¬5) يكونوا كل مصيبين للحق، ولا طريق للإصابة سوى هذا، فإن في اجتماع الآراء (¬6) رأي كل واحد منهم موجود لو انفرد، فه كون هذا إجماعا منهم على أن الله تعالى كلفهم ما ليس في وسعهم، وهو خلاف الشرع والعقل (¬7).
قولهم: لو كان المخالف حيا لا يكون إجماعا، فكذا إذا كان ميتا - فهذا جمع من غير علة.
قولهم: إنما لا يكون إجماعا لا لعينه، ولكن لدليله، وهو قائم في زمن التابعين - فهذا ممنوع؛ إن دليله قائم (¬8)، فإن بإجماع التابعين على أحدهما، يتبين (¬9) أن الآخر ما (¬10) كان حقا، وما هو دليل عنده، بل (¬11) كان PageV01P511 # شبهة وليس بدليل (¬1)، لأن الدليل لا يظهر خطؤه أبدا، بل يتقرر بمضي الز مان، فأما الشهبهة، [ف] تز ول وقد قام الدليل على البطلان، فيكون دليلا على أنه شبهة.
قولهم: فية تضليل بعض (¬2) الصحابة - ليس كذلك، بل في (¬3) هذا تخطئتهم من حيث وجوب (¬4) العمل، والتخطئة من حيث الاعتقاد تضليل، فأما (¬5) من حيث وجوب (¬6) العمل فليس بتضليل، إذ الضلال هو الخطأ من حيث الاعتقاد. فأما من حيث وجوب (¬7) العمل فهو خطأ معذور فيه. وبيان ذلك من وجهين:
أحدهما - أن المجتهد في الشرعيات يجب عليه العمل باجتهاده. أما لا يجب عليه الاعتقاد بحقية (¬8) قوله على اليقين (¬9) بل من حيث الغالب، وإنما عليه وجوب الاعتقاد على الإبهام (¬10) أن ما أراد الله تعالى، مما اختلفنا فيه، حق. وإذا لم يعتقد حقية مذهبه بطريق القطع، [ف] كيف يكون ضلالا حتى يكون تخطئته تضليلا؟ ولأن التضليل والضلال (¬11) إنما يتحقق في الأحكام العقلية، لأن المعتقد إما أن يكون واجب الوجود أو مستحيل الثبوت، فمتى أخطأ فقد اعتقد ما هو واجب الوجود مستحيل الثبوت، فيكون ضلالا (¬12). PageV01P512